تسجيلات تطيح بقاضٍ… مفاوضات على الأحكام والرشاوى تهزّ العدلية!
لبنان
دخل ملف أحد القضاة مرحلة جديدة، بعدما قرّر وزير العدل عادل نصار وقفه عن العمل، إثر تحقيقات استمرت نحو شهرين في شبهات تتعلق بطلب مبالغ مالية من محامين مقابل التدخل في ملفات وأحكام قضائية.
وبحسب المعلومات المتداولة، بدأ الملف بشكوى تقدّم بها قاضٍ أمام هيئة التفتيش القضائي، مستنداً إلى معطيات قدّمها ثلاثة محامين بشأن القاضي نفسه.
وشكّل تسجيل بالصوت والصورة أحد أبرز عناصر القضية، بعدما وثّق أحد المحامين حديثاً مع القاضي حول الحكم الذي سيصدر بحق أحد المدّعى عليهم مقابل مبلغ مالي.
وتشير المعلومات إلى أنّ القاضي كان يطلب مبالغ إضافية بحجة ترتيب الملف مع قضاة آخرين ضمن الهيئة القضائية المعنية، ما دفع التفتيش القضائي إلى فتح تحقيق والتوصية باتخاذ إجراء بحقه.
وبناءً على هذه المعطيات، أوقف وزير العدل القاضي عن العمل، وأُحيل ملفه إلى الهيئة القضائية العليا للتأديب، التي ستتولى دراسة الأدلة وتحديد المسؤولية والإجراءات المترتبة عليها.
