في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير الذي طال العاصمة بيروت وأوقع مئات الضحايا، اتخذ مجلس الوزراء قراراً بطلب المباشرة فوراً بحصر السلاح في بيروت وتعزيز بسط سلطة الدولة، مع التشديد على حصره بالقوى الشرعية ومنع أي وجود مسلح غير شرعي داخل المدينة، في خطوة تهدف إلى حماية العاصمة وإعادة ضبط الوضع الأمني.

إلا أن هذا القرار، رغم أهميته السياسية، يطرح تحديات عملية على مستوى التنفيذ، بحسب ما يؤكد خبير عسكري في حديث خاص لـ «كواليس».