بعدما فقدت الليرة اللبنانية الجزء الأكبر من قيمتها خلال سنوات الانهيار المالي والنقدي، لم تعد فئة المئة ألف ليرة، وهي الأعلى تداولا حاليا، قادرة على تلبية أبسط الحاجات اليومية. فالمبالغ التي كانت تُدفع سابقا بعدد محدود من الأوراق النقدية، أصبحت اليوم تحتاج إلى رزم كاملة من الأموال، ما زاد من أعباء النقل والتخزين والتداول، وفرض تكاليف إضافية على المصارف والمؤسسات وحتى المواطنين. ومن هنا، برزت الحاجة إلى إصدار فئات نقدية أكبر، في خطوة يعتبرها مصرف لبنان إجراء تنظيميا وتقنيا يهدف إلى تسهيل العمليات النقدية، من دون أن يحمل أي أبعاد تضخمية مباشرة.

وفي هذا السياق، أقرّ مجلس النواب في نيسان 2025 قانونا يتيح إصدار أوراق نقدية جديدة من فئتي الـ500 ألف والمليون ليرة، قبل أن يُعدّل القانون لاحقا لتضاف إليه فئة الـ5 ملايين ليرة أيضا. وبناء على ذلك، اتخذ المجلس المركزي في مصرف لبنان قرارا بطباعة فئات جديدة تشمل الـ500 ألف، والمليون، والمليونين، والـ5 ملايين ليرة. وتأتي هذه الخطوة في ظل هيمنة فئة المئة ألف ليرة على الكتلة النقدية المتداولة، إذ تشكل نحو 95 في المئة من إجمالي العملة المطبوعة، مقابل 4.5 في المئة لفئة الخمسين ألف ليرة، فيما تتوزع النسبة المتبقية على الفئات الأصغر.