أبدت مصادر لـ"كواليس" تخوّفها من أن تكون الحملة على مخالفات أصحاب المولّدات مرحلية، هدفها امتصاص غضب المواطنين، قبل أن تعود الأمور إلى سابق عهدها مع تراجع الرقابة.

وتخشى المصادر أن تبقى الأسعار على حالها، ويُتجاهل تركيب العدّادات، أو يُكتفى بتركيبها شكلياً من دون اعتماد قراءاتها في احتساب الفواتير، فيما يستمرّ التلوّث وتبقى أعباؤه على المواطنين.