علمت "كواليس" من مصادر مطلعة، أنه بالإضافة الى الاجراء القطري الأخير بفرض تأشيرة مسبقة على اللبنانيين، فإن هناك عددا من الاجراءات غير المعلنة التي اتخدتها الدوحة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب المصادر، تشمل هذه الاجراءات تعزيز الرقابة على حركة التحويلات المالية لبعض الجنسيات، منها اللبنانية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تحصين الداخل القطري من أي تداعيات محتملة للصراع الإقليمي، خاصة مع حساسية موقع قطر كمركز حيوي للطاقة العالمية ووجود منشآت استراتيجية كبرى على أراضيها.
وفي حين لم تعلن الدوحة رسمياً عن مدة سريان هذه الإجراءات، ترجّح التقديرات الدبلوماسية أن تبقى قائمة طوال فترة التصعيد الإقليمي، على أن تخضع لمراجعة دورية مرتبطة بمسار الحرب ومستوى التهديدات الأمنية.
بذلك، يعكس القرار القطري تحوّلاً أوسع في سياسات إدارة الحدود في المنطقة، حيث لم تعد تسهيلات السفر أولوية بقدر ما أصبح ضبط المخاطر الأمنية أولوية متقدمة في ظل حرب مفتوحة على احتمالات متعددة.