تواصل وزير العدل عادل نصار مع مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، حيث جرى التأكيد على ضرورة التشدد في تطبيق القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة غير المرخصة في لبنان.
وبناءً على هذا التواصل، تقرر تنبيه جميع اللبنانيين إلى أنه، وعملاً بالقوانين المرعية الإجراء، فإن أي شخص يُضبط بحوزته سلاح غير مرخّص من قبل السلطات الرسمية اللبنانية، مهما كانت طبيعته، سيتم توقيفه فوراً وإحالته موقوفاً إلى المحكمة العسكرية، على أن يُصار إلى مصادرة السلاح نهائياً.
كما طلب المدعي العام لدى محكمة التمييز من النيابات العامة المختصة التشدد في تطبيق القانون في هذا الخصوص، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.