أفادت مصادر قريبة من وليد جنبلاط أنّ المعطيات خلال الفترة الماضية كانت تشير إلى شبه حسم لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان في شهر تموز المقبل، في ظل أجواء سياسية وتنظيمية اعتُبرت حينها مؤاتية.
إلّا أنّ هذه المعطيات تبدّلت اليوم، حيث أكّدت المصادر نفسها أنّ الترجيحات باتت تميل بشكل شبه أكيد إلى عدم إجراء الانتخابات خلال العام الحالي، من دون الدخول في تفاصيل إضافية حول الأسباب المباشرة لهذا التحوّل.
وتأتي هذه التطوّرات في وقتٍ يشهد فيه المشهد السياسي اللبناني حالة ترقّب وضبابية، وسط استمرار النقاشات والاتصالات حول الاستحقاق النيابي ومصيره.
بات واضحًا أنّ الانتخابات النيابية في لبنان لن تُجرى ضمن المهلة الدستورية المتوقعة في شهر أيار، إذ يتّجه المسار العام نحو تأجيلها إلى موعد لاحق، مع ازدياد الحديث عن احتمال تنظيمها خلال شهر تموز المقبل.
ولم يعد هذا التأجيل محصورًا في إطار التكهنات أو التسريبات السياسية، بل أضحى نتيجة حتمية لمجموعة من العوامل المتراكمة، أبرزها عدم اكتمال الاستعدادات القانونية والإدارية اللازمة، فضلًا عن حدّة الخلافات السياسية حول آلية الاستحقاق الانتخابي، لا سيّما ما يتعلق بمشاركة اللبنانيين المقيمين خارج البلاد في عملية الاقتراع.