برّي يتحدى القوى السّياسية: الانتخابات في موعدها ولا تعديل للقانون
محلية
جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسّكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في العاشر من أيار المقبل، مؤكداً أنه أبلغ هذا الموقف إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وإلى الحكومة. وشدد على أن أي تأجيل أو تمديد للاستحقاق النيابي في بداية عهد جديد من شأنه أن يعرقل انطلاقته، معتبراً أن الانتخابات تمثل الركيزة الأساسية في تكوين السلطات وتجديد الحياة السياسية.
وتأتي مواقف بري في ظل أجواء توتر بين القوى السياسية النيابية، على خلفية مطالبات بتعديل القانون الانتخابي بما يتيح للمغتربين الاقتراع لكامل أعضاء مجلس النواب الـ128 نائباً، في مقابل رفض «الثنائي الشيعي» لهذه الطروحات، وتمسكه بالقانون النافذ. كما يرفض بري فتح جلسة تشريعية لمناقشة التعديلات التي كانت الحكومة قد أحالتها إلى المجلس في هذا الشأن.
وفي الملف المالي، اعتبر رئيس المجلس أن إقرار قانون الفجوة المالية يشكّل حجر الأساس في مسار التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل على إنجازه خلال شهر آذار، شرط توافر التعاون السياسي اللازم، وأن يتضمن ضمانات واضحة تكفل إعادة أموال المودعين عاجلاً أم آجلاً، واصفاً هذا الحق بـ«المقدس». وحذّر في الوقت نفسه من المساس باحتياطي الذهب أو التفكير ببيعه أو تسييله، مؤكداً أن لبنان ليس دولة مفلسة وأن هناك بدائل أخرى لمعالجة الأزمة من دون التفريط بحقوق المودعين أو بالذهب.
أما في ما يتعلق بملف الأبنية الآيلة للسقوط في طرابلس، فشدّد بري على أن معالجة هذا الملف يجب أن تكون أولوية وطنية، داعياً إلى إنشاء صندوق وطني لإنماء طرابلس والشمال، بل ولإنماء لبنان عموماً، معتبراً أن مواجهة الحرمان والإهمال لا تقل أهمية عن مواجهة أي تهديد آخر، وتتطلب تضافر الجهود الرسمية والسياسية كافة.
وجاءت مواقف رئيس المجلس خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نقيب المحامين في بيروت وعدداً من النقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة الجديد.
