تراجع حكومي عن زيادة الـTVA؟... ورسوم البنزين أمام الطعن
لبنان
في ظلّ موجة الاعتراضات التي رافقت القرارات الضريبية الأخيرة، برز توجّه حكومي للتراجع عن زيادة الواحد في المئة على ضريبة القيمة المضافة (TVA)، بالتوازي مع مساعٍ لاحتواء تداعيات رفع سعر البنزين على تعرفة النقل وأسعار السلع الأساسية.
وبحسب ما نقلت صحيفة "الديار"، عكس وزير المال ياسين جابر هذا التوجّه عقب اجتماع جمع رئيس الحكومة نواف سلام به، إلى جانب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورئيس اتحاد النقل البري بسام طليس. وأعلن جابر أن الحكومة لن تتمسّك بزيادة الـ1% على الـTVA، مشيراً إلى العمل على إعداد مشروع إصلاح ضريبي شامل سيُحال إلى مجلس النواب فور إنجازه.
وأكد جابر أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة منع أي انعكاس لارتفاع أسعار المحروقات على تعرفة النقل العام، مع التشديد على تثبيت التسعيرة المتفق عليها سابقاً مع وزارة النقل.
وأفادت المصادر أن من بين أسباب التراجع، المناخ النيابي الذي يُرجّح إسقاط الزيادة في المجلس، إضافة إلى سعي الحكومة لتخفيف حدّة الاحتجاجات والتداعيات الاجتماعية.
زيادة رواتب القطاع العام لبنان
في موازاة ذلك، أشارت المصادر إلى أن الحكومة تسرّع البحث عن بدائل لتمويل زيادة رواتب القطاع العام، إلى جانب الإيرادات المتوقعة من رفع سعر البنزين. ومن بين الخيارات المطروحة، استيفاء الرسوم المتوجبة على الكسارات والمرامل، فضلاً عن الأملاك البحرية.
ومن المقرّر أن يُطرح ملف الكسارات وسبل تحصيل الرسوم على جدول أعمال مجلس الوزراء، وسط تقديرات رسمية بأن هذه الخطوة قد تؤمّن نحو مليار دولار للخزينة. ولفت مصدر وزاري إلى أن القرار بالسير في هذا المسار قد اتُّخذ، مع العمل على إعادة المسح وتسريع آليات التحصيل بالتعاون مع الأجهزة المعنية، رغم أن التنفيذ يحتاج إلى بعض الوقت.
على صعيد موازٍ، لا يزال قرار رفع رسم الاستهلاك الداخلي على البنزين موضع طعن أمام الجهات القضائية المختصة، ما يجعل مصيره مرتبطاً بالمسار القانوني والدستوري المرتبط بالمادة 55 من قانون الموازنة، التي تمنح الحكومة صلاحيات تشريعية في المجال الجمركي.
وبين التراجع عن زيادة الـTVA، والسعي لإيجاد موارد بديلة، والانتظار لما ستؤول إليه الطعون القانونية، يبدو أن الملف الضريبي لا يزال مفتوحاً على احتمالات عدة في المرحلة المقبلة.
