أبدت مصادر اقتصادية خشيتها من أن تتحوّل الدعوة التي وجّهها «حزب الله» إلى أنصاره للتظاهر في وسط بيروت إلى أعمال تخريب تطال الأملاك الخاصة والعامة، أو إلى اعتصام مفتوح على غرار ما حصل عام 2007، حين أدّى التحرّك آنذاك إلى شلل اقتصادي شبه كامل في الوسط التجاري.
وأشارت هذه المصادر إلى أنّ عودة الحياة والحركة الاقتصادية والسياحية إلى وسط بيروت لا تزال حديثة وهشّة، ولا سيما بعد الانهيار الاقتصادي وانفجار مرفأ بيروت في آب 2020، ما يجعل أيّ تحرّك في الشارع قابلًا لأن يعيد المنطقة إلى حالة الركود والإقفال غير المنتج. ورأت أنّ من شأن ذلك أن يعرقل جهود الحكومة والقطاع الخاص الرامية إلى تحريك عجلة الاقتصاد وإعادة النهوض بالقطاعين التجاري والسياحي في العاصمة.