في جلسة طارئة عُقدت الثلاثاء، صوّت مجلس النواب المصري بالأغلبية على التعديل الوزاري الذي قدّمه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في خطوة تعكس توجّهًا سياسيًا لإعادة ترتيب أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة.
وشمل التعديل إدخال عدد من الوجوه الجديدة إلى الحكومة، إلى جانب إعادة هيكلة بعض الوزارات، أبرزها فصل حقيبتي النقل والصناعة، وكذلك فصل التخطيط عن التعاون الدولي، مع إعادة وزارة الإعلام كوزارة دولة. في المقابل، احتفظ عدد من الوزراء بمناصبهم، في مؤشر على رغبة الرئاسة في الجمع بين الاستمرارية والتجديد.
ويُنتظر أن تؤدي الحكومة بتشكيلها الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس، وسط تأكيدات رسمية بأن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على ملفات الأمن القومي، والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والطاقة، والأمن الغذائي، وبناء الإنسان.
وكان الرئيس السيسي قد بحث في وقت سابق مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ملامح التعديل، في إطار الاستحقاقات الدستورية بعد انتخاب مجلس النواب الجديد، الذي باشر مهامه مؤخرًا.
ويأتي هذا التعديل امتدادًا لمسار التغييرات الحكومية التي شهدتها مصر خلال العامين الأخيرين، في ظل تحديات اقتصادية وإقليمية متزايدة، تتطلب – وفق الخطاب الرسمي – حكومة أكثر مرونة وقدرة على تنفيذ السياسات العامة للدولة.
أسماء التعديل الوزاري الجديد 2026
- الدكتور حسين عيسى: نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية
-
محمد صالح: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
-
بدر عبد العاطي: وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج
-
خالد عبد الغفار: وزير الصحة
-
كامل الوزير: وزير النقل
-
عبد العزيز قنصوة: وزير التعليم العالي والبحث العلمي
-
راندا علي صالح: وزيرة الإسكان والمجتمعات العمرانية
-
رأفت فهمي هندي: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
-
ضياء رشوان: وزير الإعلام
-
صلاح سليمان: وزير الإنتاج الحربي
-
محمود حلمي الشريف: وزير العدل
-
جيهان زكي: وزيرة الثقافة
-
أحمد رستم: وزير التخطيط
-
حسن رداد السيد: وزير العمل
-
جوهر نبيل: وزير الشباب والرياضة
-
خالد ماهر: وزير الصناعة
-
منال عوض ميخائيل: وزيرة التنمية المحلية والبيئة
-
هاني حنا عازر: وزير الشؤون النيابية والقانونية