ما دلالة ضبط 348 عبوة ذخيرة جنوب الليطاني؟ تنسيق أميركي–لبناني يفتح مساراً جديداً لحصر السلاح
لبنان
في تطور أمني بالغ الدلالة جنوب نهر الليطاني، نفّذ الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، عملية دهم دقيقة في بلدة الحلوسية، عقب تلقيه إحداثيات مباشرة من الجانب الأميركي، أسفرت عن ضبط مستودع ذخيرة مخفي داخل أحد المنازل. العملية، التي جرت بهدوء ومن دون إعلان رسمي، لم تكن حدثاً أمنياً معزولاً، بل شكّلت مؤشراً على مرحلة جديدة من التنسيق العملي بين بيروت وواشنطن، وعلى انتقال مقاربة الدولة لملف الأمن السيادي من إدارة الواقع إلى تثبيت الوقائع.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، تحركت وحدات من الجيش إلى الموقع المحدد، حيث عُثر في الطابق السفلي لأحد المنازل على مستودع واسع مخفي خلف باب سري، يحتوي على كميات كبيرة من ذخائر البنادق والرشاشات. وأفاد مسؤول أميركي أن المستودع ضم 348 عبوة ذخيرة، تحتوي كل واحدة منها على نحو ألف طلقة، ما يعكس حجم المخزون وطبيعته الجاهزة للاستخدام. ولاحقاً، عاد الجيش إلى الموقع مزوداً بآليات وقدرات هندسية، عملت على إفراغ المستودع والتأكد من خلوّه من أي تفخيخ، في إطار الإجراءات المعتمدة ضمن “آلية وقف الأعمال العدائية” القائمة على تبادل المعلومات بين بيروت وواشنطن.
تشير التطورات الميدانية الأخيرة جنوب نهر الليطاني إلى انتقال الدولة اللبنانية من مرحلة إدارة التوازنات إلى مرحلة تثبيت الوقائع، حيث شكّلت العملية التي نفذها الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، في بلدة الحلوسية محطة مفصلية في مقاربة ملف الأمن السيادي. فالحدث، وإن بدا في ظاهره إجراءً أمنياً تقنياً، إلا أنه يعكس تحوّلاً أعمق في آلية عمل المؤسسة العسكرية، التي بدأت تتحرك ضمن هامش أوسع من الثقة الدولية، وبإيقاع محسوب يراعي التعقيدات الداخلية ولا يتجاهل الاستحقاقات الخارجية.
وأفادت تقارير إعلامية، أن العملية لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة آلية تبادل معلومات جرى تفعيلها مؤخراً ضمن مخرجات اتفاق وقف الأعمال العدائية. الجيش اللبناني تحرك فور تلقيه الإحداثيات، ليعثر على المستودع المخفي خلف باب سري داخل أحد المنازل، يضم ترسانة من ذخائر البنادق والرشاشات.
وفي هذا السياق، يقرأ مراقبون هذا التطور في سياق أوسع مرتبط بإعادة تموضع الدولة اللبنانية نفسها. فزيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى واشنطن لم تكن بروتوكولية، بل شكّلت محطة مفصلية لإعادة تعريف الدعم الدولي للجيش، على قاعدة أن التمكين يقابله التزام واضح ببسط سلطة الدولة. ومن هذا المنظور، تبدو عملية الحلوسية بمثابة ترجمة ميدانية لهذا التفاهم غير المعلن: دعم مقابل أداء، وثقة مقابل مسؤولية.
في المقابل، يلاحظ أن الدولة اختارت إدارة الحدث بصمت مدروس، بعيداً عن الاستثمار السياسي أو الإعلامي. هذا النهج يعكس وعياً رسمياً بحساسية ملف حصر السلاح، وحرصاً على إبقائه في إطاره السيادي لا السجالي. فالجيش، وهو يتقدم خطوة خطوة في مناطق لطالما اعتُبرت شديدة الحساسية، يسعى إلى تثبيت معادلة جديدة قوامها أن الأمن الوطني يُدار بهدوء المؤسسات لا بضجيج المواجهات.
وتكتسب هذه الخطوات بعداً إضافياً في ظل الخروقات الإسرائيلية المتكررة. إذ يرى متابعون أن قيام الجيش اللبناني بواجباته جنوب الليطاني يسحب تدريجياً الذرائع التي لطالما استخدمتها إسرائيل لتبرير اعتداءاتها. فكل مستودع يُفكك، وكل إجراء سيادي يُنفذ بقرار لبناني، يعزز موقع الدولة في أي مواجهة دبلوماسية مقبلة، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية موازنة التزامات الأطراف كافة.
وفي هذا الإطار، يرى مراقبون أن ما جرى في الحلوسية لا يمكن فصله عن مسار أوسع تعمل الدولة على بنائه بهدوء، عنوانه استعادة الدور واحتكار القرار الأمني ضمن مقاربة واقعية لا تصادمية. فالجيش اللبناني، بدعم دولي متزايد وغطاء سياسي محسوب، يثبت مجدداً أنه الركيزة الأكثر تماسكاً في بنية الدولة، والقادر على إدارة أصعب الملفات من دون زعزعة الاستقرار، فاتحاً الباب أمام مرحلة جديدة يُقاس فيها النفوذ بالفعل المؤسساتي لا بالشعارات.
المصدر: الحدث-كواليس
