استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي سفراء اللجنة الخماسية، التي تضمّ سفراء المملكة العربية السعودية، فرنسا، قطر، مصر، والولايات المتحدة الأميركية، حيث جرى البحث في المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية، ومسار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة.
وأكد سلام خلال اللقاء تقديره لمواكبة اللجنة الخماسية لمسيرة الحكومة الإصلاحية، ولا سيّما التنويه بمشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع المحال إلى مجلس النواب، مشددًا على التزام الحكومة باستكمال تنفيذ خطة حصر السلاح، بعد إنجاز مرحلتها الأولى في جنوب الليطاني، والانطلاق بالمرحلة الثانية مطلع شباط المقبل.
من جهته، أكد السفير المصري علاء موسى، باسم اللجنة الخماسية، الثقة بالحكومة اللبنانية وبخطواتها الإصلاحية، معتبرًا أن مشروع الانتظام المالي يشكّل خطوة أساسية لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية والشركاء الاقتصاديين. كما شدد على دعم الدول الخمس لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، لما لذلك من أهمية في إعادة انتظام عمل المؤسسات بعد مرحلة الفراغ.
وفي ما يتعلق بالوضع الأمني، وصف موسى ما تحقق في ملف حصر السلاح بالخطوة المشجعة، مشيرًا إلى تقييم إيجابي للمرحلة الأولى، ومؤكدًا أهمية استكمال هذا المسار بأسرع وقت. كما لفت إلى أن الجهود الدبلوماسية، ولا سيّما المصرية، ساهمت في خفض التصعيد في الجنوب ومنع تدهور الأوضاع، مع استمرار التنسيق لضمان الاستقرار في المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل النقاشات المتعلقة بمستقبل وجود قوات “اليونيفيل”.
وأكد موسى في ختام تصريحاته أن دعم اللجنة الخماسية للبنان ثابت، مشددًا على أن استمرار الإصلاحات، وتعزيز دور الدولة ومؤسساتها، يشكّل المدخل الأساسي لاستعادة الثقة الداخلية والخارجية، وفتح الباب أمام دعم دولي أوسع للاقتصاد اللبناني.