قُدّمت إلى محكمة التمييز العسكرية صور ومقاطع مصوّرة عن معركة عبرا. ويقول فريق الدفاع عن أحمد الأسير إنّها تُظهر مشاركة عناصر من "حزب الله" و"سرايا المقاومة" في القتال وإطلاق النار. هذه رواية الدفاع أمام المحكمة، ولم يُحسم قضائياً ما تثبته المواد أو المسؤوليات المترتّبة عليها.
وتقول مصادر لـ"كواليس" إنّ المواد تثير أيضاً سؤالاً عن مصدر النيران التي استهدفت الجيش. وهنا يصبح موقف المطالبين بمحاسبة المسؤولين عن استشهاد العسكريين، ومنهم الكتل التي طعنت بقانون العفو العام دفاعاً عن حقوق أهاليهم، أمام اختبار جديد.
فهل تطالب قيادة الجيش ووزير الدفاع والكتل الطاعنة بفحص هذه المواد وملاحقة كلّ من يثبت تورّطه، أياً تكن الجهة التي ينتمي إليها؟ أم يتوقف مطلب المحاسبة عند طرف واحد؟