علمت "كواليس" من مصادر مطلعة أن التوقيفات التي نفدها جهاز أمن الدولة بحق ثلاثة من موظفي مرفأ بيروت، هي استكمال لحملة مكافحة وتقصي الفساد وهدر المال العام الذي كان مستشريا أيام الإدارة السابقة للمرفأ برئاسة عمر عيتاني.
واضافت ان هذه الحملة تتم بتعاون كامل من قبل الادارة الحالية للمرفأ.
ولفتت المصادر، إلى أن جهاز أمن الدولة، استطاع في الفترة الماضية توقيف شبكة فساد في قطاع "تكنولوجيا المعلومات" (IT) في المرفأ، ونتج عن ذلك استعادة حزينة الدولة لاموال كان جرى نهبها. لكن على الرغم من ذلك، كان لافتا إلى أنه لم تجر أي توقيفات متعلقة بهذه الشبكة، نتيجة الضغوطات التي مورست من قبل جهات سياسية.
وحذرت هذه المصادر، من أن الجهات السياسية نفسها، بدأت اليوم تمارس ضغوطا كبيرة على جهاز أمن الدولة، لاطلاق سراح الموقوفين الثلاثة، وعدم المضي قدما في تحقيقات الفساد في المرفأ، خوفا من كشف تورط سياسيين وكذلك مسؤولين سابقين رفيعي المستوى كانوا تولوا إدارة المرفأ سابقا.