في خطوة تعكس حساسية الدور اللبناني في المنطقة، باشرت الاستخبارات العسكرية اللبنانية التحقيق مع مسؤول سوري محتجز، وتدقق في مصادر الأموال التي ضبطت معه، وجهة تحويلها المفترضة، في خطوة يبدو أنها تتجاوز مجرد ضبط مخالفات مالية لتصبح جزءاً من إدارة دقيقة للنفوذ والحدود الأمنية، في لحظة تاريخية تشهد فيها سوريا إعادة ترتيب سلطاتها بعد سنوات من الانقسام والفوضى.
التحليل الاستراتيجي لهذه الخطوة يكشف أن لبنان يسعى إلى تأكيد سيادته وحماية استقراره الداخلي، مع الحرص على عدم الانزلاق إلى صراعات إقليمية مباشرة. فبينما تتعقّد المشهد السوري ويشتد النفوذ الإقليمي، يظهر أن الدولة اللبنانية تدرك تماماً أن أي تجاهل للمخاطر المحتملة، خصوصاً المتعلقة بتحويل الأموال أو تحركات المسؤولين السابقين في دمشق، قد يؤدي إلى تفاقم التوترات على الأرض، ويؤثر مباشرة على أمنها الوطني.
في هذا السياق، لا يمكن فصل هذه الخطوة عن التاريخ الطويل من التداخل اللبناني السوري، حيث لعبت بيروت على مر السنوات دوراً مزدوجاً بين الظهور كحليف موثوق للنظام الجديد في دمشق، وبين حماية مصالحها الداخلية من تداعيات أي تصعيد محتمل. التحرك الأخير يعكس إدراك الحكومة اللبنانية أن السيطرة على مصادر التمويل المشبوهة، وفهم شبكة العلاقات التي يمتلكها المسؤولون السوريون السابقون، أمر أساسي لمنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار في الداخل، سواء عبر مجموعات مسلحة أو شبكات مرتبطة بالخارج.
من زاوية سياسية أوسع، تشير المصادر إلى أن هذه الإجراءات تشكل رسالة غير مباشرة للطرف السوري والداعمين الإقليميين بأن لبنان قادر على إدارة ملف حساس دون الانجرار إلى صراعات مفتوحة، وأن الدولة قادرة على ضبط الحدود بين السيادة الوطنية والمصالح الإقليمية. وفي الوقت نفسه، توفر هذه الخطوة وسيلة للحكومة اللبنانية لإظهار قدرتها على التدخل الاستباقي بما يعزز الثقة الدولية، ويضمن حماية المؤسسات الوطنية، خصوصاً في مرحلة إعادة تثبيت النظام السوري واستعادة الدولة مركزياً.
الدرس الاستراتيجي هنا واضح: لبنان لا يكتفي بالمراقبة، بل يحوّل كل خطوة أمنية إلى أداة سياسية توازن بين الحفاظ على مصالحه الوطنية والتعامل مع النظام السوري الجديد، في لحظة يراقب فيها الجميع، من دمشق إلى طهران، وحتى القوى الدولية الكبرى، قدرة بيروت على إدارة ملفات حساسة من دون الانزلاق إلى المواجهة أو التضحية بسيادتها.
إن هذه المقاربة، القائمة على التدقيق والتحليل العميق، تؤكد أن الدولة اللبنانية تمارس حكمة سياسية تكتيكية في وقت يزداد فيه المشهد الإقليمي تعقيداً، وأن قراراتها، رغم حساسية الموضوع، تضعها في موقع متقدم بين إدارة التحديات الأمنية والحفاظ على دورها الاستراتيجي في المنطقة.
