تقول مصادر لـ"كواليس" إنّ متابعة ملف التسمّم المرتبط بمطعم "ناديني" كشفت خللاً أوسع في قطاع اللحوم، مع وجود مسالخ ومنشآت تعمل من دون تراخيص أو رقابة كافية، وتزوّد السوق بمنتجات تصل إلى موائد اللبنانيين.
وفي الاجتماع الطارئ برئاسة نواف سلام، تقرّر إجراء مسح شامل للمسالخ ومستودعات اللحوم غير المرخّصة، وإعداد خطة للكشف على المنشآت والتثبّت من استيفائها الشروط الصحية والقانونية، تحت طائلة الإقفال واتّخاذ الإجراءات بحقّ المخالفين.
وتثير القضية أيضاً مصير تعديلات قانون حماية المستهلك، التي أعادها رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها، على خلفية ملاحظات تتعلّق بالتوظيف وتخصيص عائدات الغرامات والصياغة التشريعية. وتشدّد المصادر على ضرورة معالجة الملاحظات سريعاً، بما يتيح تعزيز حماية المستهلك وتشديد العقوبات على الغشّ الغذائي.
فكيف استمرّت منشآت غير مرخّصة بتزويد السوق باللحوم؟ ومَن يتحمّل مسؤولية الرقابة التي لا تتحرّك إلا بعد وصول الناس إلى المستشفيات؟