علمت "كواليس" أنّ قرارات المجلس الدستوري أخذت حيّزاً أساسياً من اجتماع لجنة الإدارة والعدل، وسط اعتراضات على ما اعتُبر تجاوزاً كبيراً لصلاحياته وتعدّياً على الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب.
وبحسب المصادر، يتركّز الاعتراض على انتقال المجلس من مراقبة دستورية القوانين إلى التدخّل في مضمونها وإعادة تشكيل أثرها، بما يمسّ اختصاص السلطة التشريعية.
ويأتي ذلك فيما تأجّل تعيين مجلس دستوري جديد بسبب الخلافات السياسية.
فهل تُترجم الاعتراضات إلى خطوات تحمي حدود الصلاحيات، أم تبقى الخلافات السياسية أقوى من تجديد المجلس ومحاسبة أدائه؟