كشفت مصادر خاصة بـ"كواليس" أن هناك احتمالاً كبيراً بأن لا يتمكن المجلس الدستوري من تأمين الأكثرية المطلوبة للبت بالطعن بقانون العفو العام ضمن المهلة القانونية.
وبحسب المصادر، في حال انقضت المهلة من دون صدور قرار عن المجلس، يُعتبر القانون المطعون فيه مقبولاً وصحيحاً، ويصبح وقف تنفيذه منتهياً. وهذا يتوافق مع آلية المجلس الدستوري التي تنص على اعتبار النص مقبولاً إذا لم يصدر القرار ضمن المهلة المحددة.
وبالتالي، قد يكون قانون العفو في طريقه إلى الدخول حيّز التنفيذ حكماً... من دون أن ينجح المجلس الدستوري في إبطاله.