لبنان ينتفض مالياً ورقميًا: ملفات تهرب وضبط إنترنت الأطفال
لبنان
في خطوة تعكس توجهاً حكومياً حازماً لتعظيم الإيرادات وضبط الانفلات المالي والرقمي، أقر مجلس الوزراء اللبناني، برئاسة نواف سلام، حزمة من القرارات المرتبطة بمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، إلى جانب ضبط استخدام الإنترنت والتطبيقات الذكية للأطفال. وأكد وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة أن الحكومة ستتجه نحو إجراءات قضائية وعملية غير مسبوقة بحق المخالفين.
ركزت الجلسة على مكافحة التهرب، حيث شدد رئيس الحكومة على إحالة ملفات المتخلفين عن الدفع إلى القضاء لاتخاذ إجراءات رادعة. ووفق وزير المالية ياسين جابر، ساهم تفعيل أجهزة السكانر في المرافئ والمنافذ الحدودية في تراجع ملحوظ للتهرب الجمركي، ودفع عدداً كبيراً من المكلّفين لتسوية أوضاعهم وتسديد مستحقاتهم خوفاً من العقوبات.
على صعيد آخر، كشف وزير الأشغال فايز رسامني عن إعداد دراسة شاملة للتعديات على الأملاك البحرية، والتي تمتد لعقود وتتسبب بخسائر كبيرة للخزينة، مؤكداً أن هذا الملف سيُعرض قريباً على مجلس الوزراء للبت فيه.
وافق المجلس على تشكيل لجنة وزارية موسعة برئاسة وزير الإعلام، تضم جميع الوزارات والهيئات المختصة، لوضع خطة وطنية لترشيد استخدام الإنترنت والتطبيقات الذكية للأطفال دون سن محددة. الهدف هو حماية القصر من المخاطر النفسية والاجتماعية للفضاء الرقمي، بما يتماشى مع توجهات وقوانين دولية مشابهة في هذا المجال.
لطالما عانى لبنان من ثغرات جمركية وأمنية بسبب تعطّل الأجهزة أو غيابها، ما تسبب سابقاً بأزمات اقتصادية ودبلوماسية. التفعيل الحالي يعكس رسالة ثقة للداخل والخارج. تأتي المبادرة تماشياً مع تحذيرات عالمية ودولية للحد من وصول الأطفال إلى محتوى ضار على الإنترنت، وتعزيز سلامتهم النفسية والاجتماعية.
