وبحسب المصادر، كان الحزب أمام إحراج واضح: منح الثقة يناقض خطابه أمام جمهوره، وحجبها كان سيضع وزراءه أمام استحقاق الاستقالة سياسياً من حكومة صوّت نوابه ضدها.

لذلك، تعتبر المصادر أن الحزب اختار عدم التصويت والبقاء داخل الحكومة والاستفادة من وجود وزرائه فيها... بدل ترجمة مواقفه إلى موقف عملي.

وبحسب المصادر، في حال انقضت المهلة من دون صدور قرار عن المجلس، يُعتبر القانون المطعون فيه مقبولاً وصحيحاً، ويصبح وقف تنفيذه منتهياً. وهذا يتوافق مع آلية المجلس الدستوري التي تنص على اعتبار النص مقبولاً إذا لم يصدر القرار ضمن المهلة المحددة.

وبالتالي، قد يكون قانون العفو في طريقه إلى الدخول حيّز التنفيذ حكماً... من دون أن ينجح المجلس الدستوري في إبطاله.

واستغربت المصادر الغياب، خصوصاً أن نواباً آخرين حرصوا على تأمين حضورهم، مشيرة إلى أن طه ناجي أجّل سفره، وفيصل كرامي عاد يوم الجلسة احتياطاً، فيما سافر حسن مراد بشكل مفاجئ.

فلماذا غاب مخزومي تحديداً عن التصويت؟

وقد جدّد المجلس ثقته بالحكومة بـ68 صوتاً، مقابل 12 لسحب الثقة وامتناع نائبين.

وتساءلت المصادر: هل يعكس موقف برّي امتعاضاً متزايداً من حزب الله وطريقة تعاطيه مع المرحلة، أم يرتبط بالعلاقة المميّزة التي تجمعه مؤخرًا بالمملكة العربية السعودية؟

وزاد هذا الانطباع، بحسب المصادر، مع امتناعها عن منح الحكومة الثقة، بعد مواقفها الحادة من اتفاق الإطار خلال جلسة اليوم، رغم تأكيدها في الوقت نفسه تمسّكها بحصرية السلاح وقرار الدولة.

وترى المصادر أن هذا المسار يضع قعقور أكثر فأكثر إلى جانب زميلها إلياس جرادي في مقاربة ملفات الممانعة، وخصوصاً في ما يتصل بمواقف الثنائي الشيعي.

وبحسب المصادر، فإن الأسماء والتهم والمسؤوليات التي تُنشر في الإعلام تبقى مجرد تسريبات غير مؤكدة، فيما لم يصدر حتى الآن أي مضمون رسمي يمكن الاستناد إليه.

وعليه، كل ما يُحكى اليوم عن الملف يبقى في خانة التسريبات... لا الحقائق.

وتربط المصادر اعتراضها بالاتهامات التي تطاول خليل بشأن انفجار المرفأ وهدر أموال المودعين وملفات الفساد، معتبرةً أنّ قبول أموال تصفها بأنّها «ملوّثة بالفساد ودماء الضحايا» يمسّ بذاكرة المدينة. وخليل سبق أن فُرضت عليه عقوبات أميركية في عام 2020.

وبحسب المصادر، لا يقتصر الاستياء على أهالي الأشرفية وبيروت، بل يشمل أيضاً أبناء الجنوب ومنطقة الخيام، حيث دُمّر قصره الخاص الذي يقدّر ثمنه بملايين الدولارات. ورغم إلغاء الحفل بقرار من الجهة الداعية، وفق توضيح إدارة القصر، يبقى الاعتراض على الموافقة أساساً.

فأين كانت رمزية سرسق وحرمة ضحايا المرفأ في حسابات القيّمين عليه؟

وبحسب المصادر، تجري الزيارة بإشراف رئيس مجلس إدارة ومدير عام مؤسسة مطار بيروت الدولي، المهندس محمد شاتيلا، وتهدف إلى تقييم الأنظمة الفنية والأمنية المعتمدة في المطار وتحديد احتياجات تحديثها.

وتوضح المصادر أنّ العمل يستهدف ربط هذه الأنظمة ضمن منظومة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدّمة والذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة التشغيل ويسرّع إجراءات المسافرين.

فهل تمهّد هذه الخطوة لنقلة نوعية في خدمات مطار بيروت؟

وتخشى المصادر أن تبقى الأسعار على حالها، ويُتجاهل تركيب العدّادات، أو يُكتفى بتركيبها شكلياً من دون اعتماد قراءاتها في احتساب الفواتير، فيما يستمرّ التلوّث وتبقى أعباؤه على المواطنين.

وترى المصادر أنّ بعض أصحاب المولّدات يراهنون على مرور موجة الغضب وانحسار الحملة، ليواصلوا ممارساتهم كالمعتاد.

فهل تستمرّ المتابعة وتُفرض المحاسبة، أم تنتهي الحملة ويبقى الواقع على حاله؟

لكنّ اللافت، بحسب المصادر نفسها، أنّ التحقيق الجدّي مع رئيس نقابة المحاسبين إيلي عبود لم يحصل حتى الآن، رغم ما كشفته التحقيقات من شبهات حول دور أساسي له في عمليات الابتزاز موضوع الملف.

وتثير هذه المعطيات تساؤلات حول مدى شمول التحقيق جميع الأسماء التي وردت فيه، وضرورة تحديد دور كلّ منها ومسؤوليته، خاصةً بعد الضغوطات السياسية الكثيرة التي مورست بقوة على لجنة الاقتصاد لإخفاء التحقيق.

فهل يُستكمل التحقيق مع جميع المعنيّين، أم تبقى بعض الأدوار خارج التدقيق الجدّي؟

وترى المصادر أنّ شريحة واسعة من بيئته باتت تعيد النظر في الوعود التي قدّمها الحزب لسنوات، بعدما اصطدمت بواقع الخسائر وتراجع قدرته على تلبية حاجاتها.

وفي هذا السياق، تشير أوساط لـ"كواليس" إلى احتمال لجوء الحزب إلى تحريك الساحة الداخلية عبر تظاهرات، مع خشية من افتعال إشكالات أمنية والضغط لإسقاط الحكومة. وتقرأ هذه الأوساط مثل هذا التصعيد المحتمل بوصفه محاولة لتحويل الأنظار عن إخفاقاته ونقل المواجهة إلى الداخل اللبناني.

فهل يواجه الحزب أسئلة بيئته، أم يدفع بلبنان إلى توتّر داخلي جديد؟

وفي وزارة الاتصالات، لا تبدو الصورة أفضل. فبحسب معلومات "كواليس"، ما زالت شركات عالمية تنتظر فتح باب المناقصات أو المزايدات للاستثمار في القطاع، فيما تبقى الملفات داخل مكاتب الوزارة، من دون خطوات جدّية تتيح تطويره وإعادة تشغيل مرافقه.

وتتحدّث مصادر لـ"كواليس" عن تقاطع مصالح بين بعض كبار المسؤولين في الوزارة وشركات مرتبطة بأحزاب أو مقرّبة من زعماء، تعتبره من أسباب عرقلة هذا المسار وإبقاء الوضع على حاله.

فهل يخرج المسؤولون لتوضيح أسباب التأخير، أم تبقى مصالح الشركات المحظيّة أقوى من أولوية تطوير الخدمات وزيادة مداخيل الدولة؟

وبحسب المعلومات، يتركّز الاعتراض على استمرار هذه التحرّكات في ظلّ غياب حضور فعّال للجيش في الأماكن المعنيّة، ما يعيد طرح السؤال حول دور الدولة وقدرتها على الإمساك بالأرض.

فمتى تلقى المطالبات استجابة فعلية، ويصبح حضور الجيش على قدر تطلّعات الأهالي؟

وبحسب المعلومات، ستمتدّ الجلسة على يومين، ما يفتح الباب أمام نقاش نيابي واسع حول أداء الحكومة وعمل الوزارات.

ومن المنتظر أن تتّضح تفاصيل الجلسة وجدول أعمالها مع صدور الدعوة الرسمية عن رئاسة مجلس النواب.

ويبقى السؤال الأبرز: هل تبقى الجلسة في إطار المساءلة، أم يذهب بعض النواب إلى طرح الثقة بالحكومة أو بأحد وزرائها؟

هذا هو السؤال اليوم في قضية وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان، الذي رفع مجلس النواب حصانته في تموز 2025، على خلفية ملف اتهامات بالرشوة والابتزاز ومخالفات مالية.

وبحسب معلومات «كواليس»، تتداول مصادر متابعة تقديرات تتراوح بين 20 و25 مليون دولار للأموال موضوع الشبهات، من دون قيمة نهائية مثبتة قضائياً. وتثير المصادر تساؤلات حول تسرّب معلومات إليه عن الملاحقة قبل مغادرته لبنان، وسط مخاوف من طمس القضية.

وكان بوشكيان قد قال إنّه غادر في 7 تموز، قبل رفع الحصانة، نافياً أن يكون سفره هرباً من الملاحقة.

فأين أصبحت الإجراءات القضائية؟ وهل طُلبت ملاحقته عبر الإنتربول، وما مصير الأموال موضوع التحقيق؟

رفع الحصانة فتح باب المحاسبة… فمن يوضح ما جرى بعده؟

وبحسب معلومات "كواليس"، تثير القضية شبهات بمبالغ قد تتجاوز 15 مليون دولار، من دون حصيلة نهائية محسومة، في ملف يرتبط بأموال لجنة الرقابة على هيئات الضمان وابتزاز شركات التأمين.

وتكشف المعلومات أنّ لجنة الاقتصاد النيابية تعرّضت، خلال متابعتها الملف وتقديم الإخبار، لضغوط سياسية لإخفائه، تنسبها المصادر إلى الرئيسين نبيه برّي ونجيب ميقاتي. إلا أنّ إصرار بعض النواب أبقى القضية على مسار التحقيق والملاحقة.

ومع نشر معلومات عن مغادرة أمين سلام لبنان، تتجدّد الأسئلة حول وضعه القضائي ومصير منع السفر، وما أُنجز في التحقيقات واسترداد أي أموال يثبت اختلاسها.

فإخلاء السبيل ليس حكماً بالبراءة، وغياب الملف عن التداول لا يعني انتهاءه قضائياً.

أين أصبحت محاسبة أمين وكريم سلام، ومن يوضح للرأي العام مصير الملف والملايين؟

لكنّ أسباب التأجيل، بحسب معلومات "كواليس"، تتجاوز المسائل التقنية والإدارية.

فالمعلومات تشير إلى محاولة شركة "إنكربت"، التي يرأسها هشام عيتاني الملاحَق في ملفات مرتبطة بالفساد والموجود خارج لبنان منذ أكثر من عام، تعطيل المناقصة عبر التقدّم من خلال أكثر من شركة، بما قد يحول دون توافر العدد المطلوب من العارضين المستوفين للشروط القانونية.

والهدف، وفق المصادر، هو إسقاط المناقصة تمهيداً لتمديد عقد "إنكربت" سنة إضافية.

ويأتي ذلك فيما ينتظر لبنان ترجمة زيارة الوفد الإماراتي إلى استثمارات فعلية، ما يجعل التأجيل رسالة سلبية إلى المستثمرين في الخارج بأن نفوذ "الدولة العميقة" لا يزال أقوى من الإصلاح والمنافسة.

فهل تتحرّك الدولة لحماية المناقصة، أم يُمدَّد العقد القديم تحت عنوان غياب المنافسة؟

وبحسب معلومات «كواليس»، لا يزال بقاء هذه العائلات يحصل بطلب حزبي واضح، بدلاً من نقلها إلى مراكز إيواء مجهّزة، كالمدينة الرياضية أو المدارس الموجودة في منطقة الجناح.

وتكمن المفارقة في أنّ عدد العائلات المتبقية قليل جداً، ولا يتجاوز عدد أصابع اليد، فيما أصبحت جميع المدارس الرسمية في ضاحية بيروت الجنوبية خالية من النازحين.

ورغم توافر البدائل، تستمرّ هذه العائلات في إشغال مدارس بيروت، ما يهدّد انتظام الدراسة ومصلحة عدد كبير من الطلاب.

فهل ما زال بقاؤها مرتبطاً فعلاً بضرورات النزوح، أم أنّ خلفه أهدافاً سياسية وحزبية؟

فالمملكة العربية السعودية لا تضع أي مانع أمام الاستثمارات الإماراتية في لبنان، بل تشجّع كل الدول الراغبة في الاستثمار فيه، ولا سيما دول الخليج، على الاستفادة من الاستقرار السياسي الذي بدأ يترسّخ في البلاد.

وبحسب المصادر، تُحضّر السعودية لاستثمارات كبيرة في لبنان فور استكمال الخطوات المطلوبة لتثبيت الاستقرار الأمني، وبلوغ مستوى مقبول من الإصلاح، ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

ولا تنظر الرياض إلى الاستثمار الإماراتي أو الخليجي في لبنان كمنافسة، بل كجزء من دعم عربي أوسع لعودة الدولة واستعادة الاقتصاد قدرته على النهوض.

وتؤكد المصادر أن السعودية دعمت بقوة المسار السياسي الذي انطلق مع انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، وما زالت تدفع باتجاه تكريس الاستقرار والأمن وسيادة الدولة، إلى جانب إصلاح المؤسسات خلال المرحلة المقبلة.

فهل تلتقط الدولة اللبنانية هذه الفرصة، وتحوّل الاستقرار السياسي إلى ثقة فعلية تفتح الباب أمام الاستثمارات الخليجية؟