أي منتخب فاز بأكبر عدد من بطولات كأس العالم؟

على مدى 96 عامًا من تاريخ كأس العالم للرجال الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، نجحت ثمانية منتخبات فقط في الفوز بالبطولة، ومن بينها ستة منتخبات تُوجت باللقب أكثر من مرة.ويحمل المنتخب البرازيلي الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بكأس العالم، إذ أحرز اللقب خمس مرات أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002. ويأتي المنتخبان الألماني والإيطالي في المركز الثاني بأربعة ألقاب لكل منهما. وقد حققت ألمانيا ثلاثة من ألقابها باسم «ألمانيا الغربية»، قبل توحيد منتخبي ألمانيا الشرقية والغربية بعد مونديال 1990. أما الأرجنتين، حاملة اللقب الحالية، فتملك ثلاثة ألقاب عالمية، فيما أحرزت فرنسا والأوروغواي البطولة مرتين لكل منهما. ويبقى منتخبا إنكلترا وإسبانيا الوحيدين اللذين فازا بكأس العالم مرة واحدة فقط.

ما هي المنتخبات واللاعبون الأكثر تسجيلًا للأهداف في كأس العالم؟

يحمل المهاجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزه الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في تاريخ كأس العالم. وسجّل كلوزه 16 هدفًا خلال 24 مباراة في كأس العالم، متفوقًا بفارق هدف واحد فقط. ويأتي البرازيلي رونالدو في المركز الثاني برصيد 15 هدفًا من 19 مباراة، فيما يحتل الألماني الغربي السابق غيرد مولر المركز الثالث بعدما سجّل 14 هدفًا في 13 مباراة فقط. أما النجم الأرجنتيني الحالي ليونيل ميسي، فيحتل المركز الرابع بالتساوي مع الفرنسي جوست فونتين، بعدما سجّل كل منهما 13 هدفًا. ويأتي الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، في المركز السادس بالتساوي مع الأسطورة البرازيلية بيليه، إذ يملك كل منهما 12 هدفًا. ويُعدّ ميسي ومبابي اللاعبَين الوحيدَين اللذين يملكان فرصة واقعية لتجاوز رقم كلوزه هذا الصيف، بعدما كانا أبرز هدافي مونديال قطر 2022 برصيد سبعة وثمانية أهداف على التوالي. ويحتل المجري ساندور كوتشيس والألماني يورغن كلينسمان المركزين الثامن والتاسع برصيد 11 هدفًا لكل منهما. 

أما على صعيد المنتخبات الأكثر تسجيلًا للأهداف في البطولة، فتتصدر البرازيل القائمة برصيد 237 هدفًا. وتأتي ألمانيا ثانيةً بـ232 هدفًا، بفارق كبير عن الأرجنتين الثالثة التي سجلت 152 هدفًا. كما تُعد فرنسا (136 هدفًا)، وإيطاليا (128)، وإسبانيا (108)، وإنكلترا (104) المنتخبات الوحيدة الأخرى التي تجاوزت حاجز المئة هدف. وتُكمل هولندا (96)، والأوروغواي (89)، والمجر (87) قائمة أكثر عشرة منتخبات تسجيلًا للأهداف في تاريخ البطولة.

من يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الدقائق الملعوبة في كأس العالم؟

رغم أن ليونيل ميسي لا يزال يطارد رقم الهداف التاريخي لكأس العالم، فإنه يحمل بالفعل الرقم القياسي لأكبر عدد من الدقائق الملعوبة في تاريخ البطولة.

فقد خاض النجم الأرجنتيني، المتوّج بالكرة الذهبية ثماني مرات، 2314 دقيقة خلال 26 مباراة في كأس العالم، متقدمًا بفارق 98 دقيقة عن الإيطالي باولو مالديني، وصيف مونديال 1994.

ويُعدّ الألماني لوثار ماتيوس اللاعب الوحيد الآخر الذي تجاوز حاجز ألفَي دقيقة في كأس العالم، بعدما لعب 2045 دقيقة، علمًا بأنه تُوّج بكأس العالم والكرة الذهبية عام 1990.

ويحتل المهاجم الألماني الغربي أوفه زيلر المركز الرابع بـ1980 دقيقة لعب بين عامَي 1954 و1970.

أما الأرجنتينيان خافيير ماسكيرانو ودييغو مارادونا فيحتلان المركزين الخامس والسادس بـ1950 و1940 دقيقة على التوالي.

ويأتي الألماني فيليب لام في المركز السابع بـ1920 دقيقة، فيما يُكمل الفرنسي هوغو لوريس والبولنديان فلاديسواف زمودا وغجيغوش لاتو قائمة العشرة الأوائل.

(الترجمة عن BBC)

انضمّ رئيس شركة “نيكست” إلى الأصوات المتزايدة التي تحذّر من الآفاق القاتمة التي تواجه الشباب البريطاني الباحثين عن وظائف للمبتدئين هذا العام.فبعدما قال آلان ميلبورن خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه “من المعيب” أن يقارب عدد الشباب غير المنخرطين في العمل أو التدريب أو التعليم (NEET) المليون شخص، وأن هناك حاجة إلى “إعادة ضبط كاملة للنظام”، صرّح اللورد وولفسون لهيئة “بي بي سي” بأن عدد المتقدمين للوظائف تضاعف تقريبًا خلال عامين فقط. وقال: “هذا التضاعف في عدد المتقدمين لوظائف المتاجر يعكس حجم أزمة بطالة الشباب الحالية”.

ورغم أن سوق العمل يبدو شديد الصعوبة بالنسبة لكثيرين، فإنه بات واضحًا أن الشباب هم الأكثر تضررًا. إذ تُظهر أحدث الأرقام أن معدل البطالة بين من تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا بلغ 16.2 في المئة، وهو الأعلى منذ عام 2014، أي أكثر من ثلاثة أضعاف معدل البطالة العام البالغ 5 في المئة.

لكن وسط هذا القلق المبرر بين الشباب وأهاليهم، لاحظت مفارقة لافتة. فعلى مدى العامين الماضيين، تحدثت إلى مئات الشركات الكبيرة والصغيرة في قطاعات متعددة، من بينها KPMG وDeloitte وSuperdrug وBurges Salmon وDisney وBBC وThe Retail Trust وSaffery، وبرزت صورة واضحة للغاية.

فهذه الشركات تعاني فعلًا أزمة في التوظيف والاحتفاظ بالموظفين، وتتمثل أبرز شكاواها في صعوبة العثور على المواهب، ثم عدم معرفة كيفية تدريب الجيل الجديد والاحتفاظ به وترقيته، إذ يدخل هؤلاء الشباب إلى سوق العمل باحتياجات وتحديات مختلفة عن الأجيال السابقة.

ورغم أن الصورة النمطية التي تصف الجيل Z بأنه كسول ويريد العمل بملابس النوم مقابل رواتب خيالية هي صورة ظالمة وغير صحيحة، فإن هذا الجيل تشكّل تحت تأثير أحداث استثنائية. فأنماط التربية الحديثة، ونظام التعليم، وتراجع وظائف ما بعد المدرسة أو عطلات نهاية الأسبوع، إضافة إلى الآثار الاجتماعية والنفسية للإغلاق خلال جائحة كورونا، كلها تركت آثارًا عميقة على هذا الجيل، وبعضها بدأ يظهر الآن فقط.

لكن المثير للاهتمام أن حديثي مع المسؤولين عن التوظيف كشف لي أن هذا الواقع خلق فرصة للبعض. فالشاب الذي يمتلك صفات واضحة وسيرة ذاتية تقول: “أنا موظف موثوق”، بدلًا من “أهلي أصحاب علاقات”، أصبح جذابًا للغاية في سوق تعاني فيه حتى أكثر الشركات طموحًا من موظفين بدوا رائعين على الورق لكنهم لم ينجحوا عمليًا.

بدأت أسأل الشركات عمّا يمكن للشباب فعله للتميّز في سوق العمل الحديث شديد التنافس، وهذه كانت أبرز النصائح المشتركة بين مختلف القطاعات، وهي أمور يستطيع أي شاب القيام بها، حتى من دون “واسطة”.

1. احصل على خبرة عمل حقيقية

أكبر مخاوف الشركات في مختلف القطاعات، من المصارف الاستثمارية إلى متاجر البيع بالتجزئة، تتعلق بالقدرة على التحمّل والاستمرارية. وهذا مفهوم، لأن استثمار الوقت والمال في تدريب موظفين جدد يغادرون بعد ستة أشهر فقط يُعد كابوسًا بالنسبة لأقسام الموارد البشرية. إظهار أنك عملت لفترة طويلة في متجر مثل “تيسكو” أو في مقهى أو حانة، يعني أنك تملك خبرة مباشرة في التعامل مع الناس، كما يثبت أنك قادر على الالتزام والاستمرار، وهو أمر أصبح في عام 2026 أكثر أهمية لدى أصحاب العمل من كونك متزلجًا بارعًا. رايلي، البالغة 23 عامًا، والتي تخرّجت من جامعة ووريك بدرجة جيدة في اللغات الحديثة، حصلت على وظيفة مرموقة في أحد المصارف الاستثمارية، وقيل لها إن سجلها المهني القوي منذ سن 17 عامًا كان عاملًا أساسيًا في توظيفها.

2. كن شخصًا مفيدًا

الكثير من الشباب يمتلكون مهارات عامة ومكررة، ولا يحصلون على توجيه كافٍ بشأن المهارات التي ينبغي اكتسابها ليصبحوا قيمة حقيقية في المجال الذي يريدون دخوله. جيمس، 25 عامًا، تخرّج من جامعة ساسكس بدرجة جيدة في التاريخ، ورُفض مرتين من برنامج تعليمي مرموق في اليابان. فقرر أن يأخذ الأمر بجدية، وخصص عامًا كاملًا لتعلّم اللغة اليابانية المحكية بنفسه، وأصبح ملمًا بثقافة اليابان ونظامها التعليمي. وفي المحاولة الثالثة، تم قبوله، وهو اليوم يدرّس في مدرسة متميزة في طوكيو.

3. أعد التفكير في سيرتك الذاتية

في عصر تُكتب فيه السير الذاتية وتُفحص غالبًا بواسطة الذكاء الاصطناعي، بدأت شركات ومتقدمون كثر يطالبون بنظام جديد يشمل طلبات التقديم عبر الفيديو واختبارات المهارات، ما قد يساعد الخريجين على عدم الضياع وسط الأسئلة التقليدية مثل “ما أبرز نقاط قوتك؟”. لكن هذا يعني أيضًا بذل جهد أكبر مقابل فرص أقل، إذ أصبحت بعض الشركات تفرض خطوات كانت سابقًا جزءًا من المقابلات المتقدمة، ثم لا تعود للرد أصلًا. لذلك هناك حاجة إلى تطوير هذا الجانب من الطرفين.

4. اجعل وسائل التواصل الاجتماعي تعمل لصالحك

معظم القطاعات تراجع الأثر الرقمي للمتقدمين للوظائف. ورغم أن نشر مقاطع لطيفة لقطتك قد لا يجذب أصحاب العمل، فإن القيام بشيء مميز ومبتكر قد يفعل ذلك. ويل، 26 عامًا، حصل على وظيفة في شركة M&C Saatchi بعدما لاحظوا أنه يدير مدونة شهيرة عن أزياء الرجال بأسعار مقبولة. وبما أن الشباب يقضون وقتًا طويلًا على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن بناء حضور مهني في المجال الذي تهتم به يُعد خطوة ذكية للغاية. وليس من الضروري أن يكون ذلك عبر إنستغرام أو تيك توك، فمنصات مثل “Substack” تكافئ الذكاء والخبرة، لذا إن كنت مهتمًا بمجال ما، فكن مهتمًا به بعمق واترك بصمتك فيه.

5. بناء العلاقات ليس حكرًا على كبار السن

الكثير من الندوات والمحاضرات والفعاليات المهنية مجانية. ابحث عبر “لينكد إن” عن الفعاليات الرقمية والميدانية وشارك فيها. كوّن علاقات، وشارك في النقاشات، واجعل الناس يتذكرونك. الناس مهتمون فعلًا بالشباب ويريدون مساعدتهم، لذا كن من الأشخاص المثيرين للاهتمام لتحصل على مكانك على الطاولة. آبي، 22 عامًا، درست الفنون الجميلة في “سانت مارتنز”، لكنها كانت تحضر أيضًا افتتاحات المعارض الفنية والفعاليات التي تسمع عنها من خلال الكلية. وتقول: “ذهبت إلى كل معرض وافتتاح استطعت حضوره، وبدأت أتعرف إلى أشخاص في المجال. عرضت عليّ امرأة التقيتها هناك وظيفة في معرض فني بلندن لأننا انسجمنا بسرعة. وكان هناك أيضًا نبيذ مجاني”.

6. بادر بالتواصل

كثير من الشباب ينتظرون أن تأتيهم الوظائف، لكن هاري، 24 عامًا، أراد العمل في السياسة، فكتب مباشرة إلى عدد كبير من أعضاء البرلمان طالبًا فرص تدريب. ويقول: “تلقيت الكثير من الرفض والتجاهل، لكن اثنين فقط ردّا عليّ. عملت لمدة ستة أشهر بأجر متدنٍ جدًا، لكن الخبرة كانت لا تُقدّر بثمن. وعندما فُتحت وظيفة في المكتب الإعلامي لأحد كبار النواب، تقدمت فورًا وحصلت عليها. الإصرار والاستعداد للبدء من الصفر أمران أساسيان”.

7. لا تنخدع بالصناعات “اللامعة” والشركات الشهيرة

غالبًا ما توفر الشركات والقطاعات الأقل شهرة فرصًا أفضل لبناء الخبرة وتطوير الذات، وقد تكون أكثر استقرارًا من الشركات العالمية المعروفة التي تستقبل آلاف الطلبات. هناك طلب كبير على الوظائف في مجالات الرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية، والخدمات اللوجستية، والبناء، والطاقة المتجددة، والتعليم والنقل، لذا انظر إلى هذه القطاعات أيضًا، لا فقط إلى الشركات ذات الشعارات الشهيرة.

8. كن مواطنًا مهتمًا ومثيرًا للاهتمام

كل الرؤساء التنفيذيين الذين تحدثت إليهم قالوا إن أكثر المرشحين تميزًا هم الذين يمتلكون اهتمامات وشغفًا حقيقيًا، لأن ذلك يدل على أنهم سيهتمون كذلك بالوظيفة التي يتقدمون إليها. مؤخرًا، تحدثت في برنامج “C-Suite” الخاص بشركة KPMG، وأجريت مقابلات مع ثلاثة طلاب من “London Interdisciplinary School”. وكان من الواضح أن الحاضرين من الإدارة أُعجبوا بآرائهم الواضحة والمبنية على معرفة. وقالت هانا ماكمولان: “جيلي يفضل أن يحصل على تدريب جيد وراتب محترم بدل الوقوف في دائرة لترديد العبارات التحفيزية”، وربما كانت هذه الجملة أكثر نصيحة مفيدة تلقاها الحاضرون من الشباب.

9. امتلك رؤية واستخدم كلمة “نحن”

في النهاية، تُقاس قيمة أي موظف بقدرته على أن يكون مفيدًا ومربحًا ويساهم في نمو الشركة. ومن المدهش أن كثيرًا من الشباب فقدوا التركيز على هذه الفكرة، فالوظيفة ليست فقط للراحة أو المتعة الشخصية. المرشحون الذين يدخلون المقابلات وهم يعرفون ما الذي سيقدمونه للشركة، وليس فقط ما الذي يتوقعونه منها، هم الذين يحصلون على الوظائف. إنها حقيقة قاسية لكنها ضرورية في بداية الحياة المهنية.

10. تذكّر أن المسؤولية مشتركة

هذه النقطة الأخيرة موجهة إلى الشركات نفسها. فإذا كنتم تريدون بناء جيل جديد من المهنيين الناجحين، فعليكم أيضًا التكيف. المقابلات التي يديرها الذكاء الاصطناعي مرهقة ومنفّرة للشباب. كونوا واضحين بشأن طبيعة الوظيفة، أعلنوا الرواتب بشفافية، وكونوا أكثر انفتاحًا تجاه المهارات القابلة للنقل.افهموا أن رعاية الإخوة الصغار تُعتبر مهارة في إدارة الأشخاص، وأن العمل كل عطلة نهاية أسبوع في متجر أو حانة يجهّز الشاب لسوق العمل أكثر بكثير من تدريب قصير فاخر لمدة أسبوعين. وتذكّروا أن البيتزا المجانية يوم الجمعة ليست بديلًا عن راتب مبدئي محترم يكفي للعيش، وأنه ليس من الضروري أن تتطلب كل وظيفة مبتدئة شهادة جامعية. إذا كنتم تريدون قوة عاملة حديثة وجاهزة للعمل، فقد حان الوقت للتوقف عن الاعتماد على العلاقات المدرسية القديمة والامتيازات الاجتماعية، والتوقف عن الاعتقاد بأن راتبًا بقيمة 25 ألف جنيه إسترليني ما زال جذابًا في عام 2026 تقريبًا. هناك ملايين الشباب الموهوبين والمجتهدين الذين سيكونون إضافة قيّمة لأي شركة أو قطاع. والسؤال الحقيقي هو: هل ما زالت الأنظمة القديمة لاكتشاف المواهب الشابة في بريطانيا فعّالة اليوم؟

(الترجمة عن  The Independent)

”كواليس” تواصلت مع عدد من مكاتب السياحة والسفر، وأشار أحد المسؤولين في مكتب السفر إلى أنّ “عدد الوافدين تراجع فعلاً بشكل كبير، وأصبح التركيز حالياً على المغادرين أكثر من القادمين إلى لبنان”، مضيفاً أنّ “الحجوزات تراجعت بشكل ملحوظ وهناك خوف وتردد لدى الكثير من المسافرين”.

فيما أكد شخص مسؤول عن الحجوزات في  مكتب آخر أنّ “التراجع كبير جداً مقارنةً بالسنوات الماضية، خصوصاً مع دخول موسم الأعياد والصيف الذي كان يشهد عادةً حركة ناشطة”.

وفي السياق نفسه، حذّر نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان، جان عبود، من أنّ العودة إلى “المربع صفر” أمنياً ستدفع العديد من شركات الطيران إلى إلغاء رحلاتها إلى بيروت، لأسباب أمنية وتجارية، لافتاً إلى أنّ الكلفة ارتفعت فيما تراجع الطلب على السفر إلى لبنان.

وأشار عبود إلى أنّ الحركة في مطار بيروت ما تزال “خجولة”، مع وجود “تردد وخوف لدى المسافرين”، كاشفاً أنّ عدد الوافدين خلال عيد الأضحى بلغ نحو 8500 وافد فقط، بينما كانت الأرقام تتراوح في السنوات السابقة بين 13 ألفاً و15 ألف راكب خلال الفترة نفسها.

ويطرح هذا الواقع مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الموسم السياحي في لبنان، في ظل استمرار التوترات الأمنية التي تضرب أحد أبرز القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد اللبناني لتأمين العملة الصعبة وتحريك الأسواق. وبينما تحاول الدولة الترويج للبنان كوجهة سياحية قادرة على النهوض، تأتي الحرب والتوترات الإقليمية لتقوّض هذه المحاولات، وتعيد صورة البلد غير المستقر إلى الواجهة. ومع استمرار المخاوف الأمنية، يبقى السؤال المطروح: هل يستطيع لبنان إنقاذ موسمه السياحي، أم أنّ الحرب ستُطفئ آخر مصادر الأمل الاقتصادي؟

وعلى الرغم من الاضطرابات التي أصابت حركة التجارة والطاقة والنقل البحري، لم تتراجع دول الخليج عن مشاريعها الاقتصادية الكبرى، بل اتجهت إلى إعادة ترتيب أولوياتها وتعزيز القطاعات المرتبطة بالأمن الاقتصادي والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد البديلة.

وأعادت الأزمة تسليط الضوء على مضيق هرمز بوصفه نقطة الضعف الرئيسية للاقتصادات الخليجية، بعدما أظهرت التطورات أن أي اضطراب أمني في الممر البحري ينعكس مباشرة على أسعار الطاقة وتكاليف التأمين والشحن وحركة الاستثمارات. ونتيجة لذلك، بدأت الحكومات الخليجية والشركات الكبرى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على بناء بدائل ومسارات احتياطية تقلل من الاعتماد على نقاط الاختناق التقليدية.

وفي هذا السياق، برزت السعودية كأحد أكثر الاقتصادات الخليجية قدرة على امتصاص تداعيات الأزمة، مستفيدة من منافذها على البحر الأحمر وشبكات النقل والأنابيب البديلة. كما دفعت الحرب الرياض إلى تسريع مراجعة أولويات "رؤية 2030"، مع تركيز أكبر على قطاعات الذكاء الاصطناعي والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، بدلاً من بعض المشاريع العملاقة مرتفعة الكلفة وطويلة الأمد.

أما الإمارات، فواصلت تعزيز استثماراتها في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة عبر مؤسساتها السيادية الكبرى، بالتوازي مع تعزيز مفهوم أمن الطاقة وحماية البنية التحتية الحيوية ومراكز البيانات، وسط قناعة متزايدة بأن التنويع الاقتصادي لم يعد منفصلاً عن الاعتبارات الأمنية.

كما عززت الحرب أهمية الممرات التجارية الجديدة، وفي مقدمتها مشروع الممر الاقتصادي الهندي – الشرق الأوسط – أوروبا، الذي بات يُنظر إليه كأداة استراتيجية لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز وتوسيع شبكات الربط التجاري بين آسيا وأوروبا عبر الخليج والشرق الأوسط.

وفي خضم هذه التحولات، بدأت سوريا تستعيد جزءاً من موقعها الاقتصادي والجغرافي بعد سنوات من العزلة. فقد ارتفع استخدام المجال الجوي السوري بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية مع إعادة توجيه العديد من الرحلات الإقليمية، ما وفر إيرادات إضافية للخزينة السورية.

وتتجاوز أهمية سوريا الجانب الجوي، إذ تنظر بعض الدول الخليجية إليها بوصفها ممراً محتملاً يربط الخليج بتركيا وشرق المتوسط والأسواق الأوروبية، بالتوازي مع تصاعد الاهتمام الخليجي بقطاعات الطاقة والنقل والاتصالات والبنية التحتية داخل البلاد.

وشهدت الأشهر الأخيرة توقيع سلسلة تفاهمات ومشاريع استثمارية خليجية في السوق السورية، وسط رهان متزايد على أن تتحول سوريا تدريجياً من ساحة نزاعات إقليمية إلى منصة اقتصادية ولوجستية ضمن خرائط التجارة الجديدة التي بدأت تتشكل بعد الحرب.

ومع ذلك، تبقى قدرة دمشق على الاستفادة من هذه الفرصة مرتبطة بمدى نجاحها في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الاستقرار الأمني والمؤسساتي، بما يسمح بتحويل الاهتمام الإقليمي المتزايد إلى استثمارات فعلية ومشاريع مستدامة على الأرض.

وبحسب المصدر، فإن الغرفة تضم ضباطاً من الاستخبارات والأمن الداخلي وحرس الحدود، وتركّز بشكل خاص على تعقّب شحنات الأسلاك التقنية الحساسة، ولا سيما أسلاك الـ"فايبر أوبتيك" المستخدمة في أنظمة الاتصال والتوجيه ونقل البيانات الخاصة بالمسيرات، إضافة إلى أجهزة بث وإرسال وقطع إلكترونية صغيرة يجري تهريبها بطرق غير تقليدية داخل شحنات تجارية ومدنية. 

وأشار المصدر إلى أن الجانب السوري يعتبر أن جزءاً من هذه المعدات كان يدخل سابقاً عبر وسطاء وشبكات تهريب مرتبطة بتجار في حمص وريف دمشق، قبل نقله باتجاه مناطق حدودية مع لبنان، مؤكداً أن المرحلة الحالية تشهد تعليمات مباشرة بتشديد الرقابة التقنية والميدانية على هذا الملف ومنع إعادة بناء أي بنية لوجستية مرتبطة بالمسيرات داخل الأراضي السورية أو عبرها.

الحرب في إيران فرضت حسابات مشابهة. وعلى عكس ما حدث في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، سعت تركيا اليوم إلى لعب دور أكبر على الساحة الدولية. إن سقوط الرئيس السوري بشار الأسد على يد جماعات مسلحة مدعومة من تركيا وفصائل أخرى في أواخر عام 2024 بدا وكأنه يترك أنقرة واثقة من أنها أصبحت قوة إقليمية أكثر نفوذًا. لكن تركيا لا تمتلك بعد القوة الاقتصادية أو العسكرية التي تمكّنها من تشكيل الأحداث وفق شروطها الخاصة. كما أن علاقاتها مع اللاعبين الرئيسيين في المنطقة لا تزال حساسة في أفضل الأحوال؛ فهي لا تزال في المراحل الأولى من إعادة ضبط علاقاتها مع الولايات المتحدة، كما تدهورت علاقاتها مع إسرائيل بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

ولا تزال تركيا تعتمد على الآخرين للدفاع عن أراضيها أيضًا. وقد أدّى شراؤها عام 2019 لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400، الذي تسبب بفرض عقوبات أمريكية ونتج عنه استبعاد تركيا من برامج حلف شمال الأطلسي (الناتو) المهمة، إلى جعل من الصعب عليها تشغيل بعض معداتها العسكرية المتقدمة؛ فهي لم تُفعّل نظام S-400 بعد، وتفتقر إلى قدرات دفاع جوي كافية لحماية نفسها بالكامل من الصواريخ الباليستية الإيرانية التي بدأت تدخل المجال الجوي التركي في آذار. وقد أسقطت مقاتلات واعتراضات تابعة للناتو، وليس الأسلحة التركية، أربعة صواريخ إيرانية استهدفت نظام رادار تابعًا للناتو وقاعدة إنجرليك الجوية في جنوب تركيا، حيث تتمركز القوات الأمريكية.

ومع ذلك، حرصت تركيا على البقاء خارج دائرة الصراع. فهي لم تدعم الحملة الأمريكية – الإسرائيلية، كما فعلت بعض الدول العربية في الخليج، ولم تسمح للولايات المتحدة أو إسرائيل باستخدام مجالها الجوي لتنفيذ ضربات ضد إيران. ويرجع ذلك إلى أن لتركيا علاقة معقدة لكنها مستقرة مع إيران تمتد عبر قرون. وعلى الرغم من أن إيران تُعد خصمًا تاريخيًا، فإن أنقرة لم ترغب في اندلاع هذه الحرب أصلًا، وقضت الأشهر الأولى من عام 2026 في المساعدة على قيادة جهود إقليمية لإقناع طهران وإدارة ترامب بمنح المفاوضات النووية فرصة أخيرة. ففي نهاية المطاف، فإن حربًا عبر الحدود في إيران قد تدفع بتدفق اللاجئين إلى تركيا، وتعطّل اقتصادها، وتثير اضطرابًا في سياستها الداخلية.

لكن، على الرغم من الاستياء الكبير لتركيا، انتهى الأمر بأن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا هجومًا على إيران. والآن تحاول أنقرة جهدها لتجنب الانجرار إلى دوامة الحرب. لكن موقفها الحيادي من غير المرجح أن يحمي تركيا من النتائج غير المواتية للحرب. فالصراع يهدد أنقرة بعدة طرق: إذ قد يزعزع التوازن الهش في علاقاتها مع طهران، ويعطل عملية السلام الكردية الجارية في الداخل، ويجعل إسرائيل، الخصم الاستراتيجي الأكبر لتركيا، أكثر سيطرة في المنطقة مما كانت عليه من قبل. لا تستطيع أنقرة التحكم في مسار الحرب، لكن مجرد تجنب الصراع لم يعد أفضل وسيلة لتحقيق مصالحها في منطقة متقلبة. ليس من الضروري أن تدخل الحرب، لكنها يجب أن تتحرك بشكل استباقي في عدة مجالات لضمان خروجها من الدوامة الحالية ليس فقط سالمة، بل وفي وضع أقوى أيضًا.

الأعداء التاريخيون

لطالما اختارت تركيا إدارة الاحتكاكات مع إيران المتشددة بدلًا من مواجهة جارتها. فالعلاقة بين البلدين ليست صداقة ولا عداوة صريحة، بل نوع من التعايش التنافسي. وهذه الديناميكية سبقت تأسيس الجمهوريات الحديثة. فلقرون، تنافست الإمبراطوريتان العثمانية والصفوية — الأولى مركز القوة الإمبراطورية السنية التاريخية، والثانية السلطة الشيعية البارزة — على النفوذ الإقليمي. وبعد أكثر من قرن من الحروب المتقطعة، أقامتا صيغة للتعايش من خلال اتفاق قصر شيرين عام 1639، الذي وضع حدودًا على طول جبال زاغروس وكرّس فهمًا لا يزال يشكل العلاقات الإيرانية – التركية: لا حرب مباشرة ولا تدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض.

اليوم، لا تثق تركيا وإيران ببعضهما البعض بشكل عميق، وقد دعمتا معسكرات متعارضة في الحروب والنزاعات السياسية في العراق وسوريا وجنوب القوقاز. ومع ذلك، وعلى عكس بعض شركاء الولايات المتحدة في الخليج، لا تريد تركيا رؤية هزيمة إيرانية ساحقة. وعلى الرغم من أنها كانت منذ فترة طويلة قلقة بشأن برامج إيران النووية والصاروخية الباليستية، وبالتأكيد لا تريد أن تصبح إيران أقوى، فإن تركيا تخشى أيضًا إيران التي تتفكك أو تسقط في حالة من الفوضى. فإيران المنهارة يمكن أن ترسل لاجئين إلى تركيا، وتغذي الدعوات الانفصالية بين الجماعات الكردية في أنحاء المنطقة، وتجعل الجوار الشرقي لتركيا أكثر اشتعالًا بشكل عام. ومن منظور أنقرة، فإن هذا النوع من الفوضى يشكل خطرًا أكبر من بقاء نظام إيراني معادٍ.

لهذا السبب، كانت تركيا حذرة في دعم الحرب أو الانخراط في الاضطرابات الأخيرة في إيران. فعندما اهتزت إيران بالاحتجاجات الشعبية في كانون الثاني، امتنع القادة الأتراك بشكل ملحوظ عن انتقاد حملة القمع التي شنها النظام، ولم يدعموا علنًا تطلعات المتظاهرين. وعندما بدأت الحرب في نهاية شباط، حث المسؤولون الأتراك الولايات المتحدة على إيجاد مخرج قبل أن تنهار الدولة الإيرانية.

في هذه المرحلة، من المرجح أن تركيا تشعر بالارتياح لأن أسوأ مخاوفها — انهيار الدولة في إيران — لم يتحقق. ولن تأسف على تدمير البرنامج النووي الإيراني والقدرات الصاروخية وشبكة الوكلاء تحت القصف المستمر من الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن لا تزال أنقرة تملك أسبابًا كبيرة للقلق؛ فالنظام الباقي للجمهورية الإسلامية أصبح أكثر تشددًا وغرقًا في قبضة الحرس الثوري، مع مساحة أقل من أي وقت مضى للبراغماتية الدينية والمرونة السياسية مقارنة بما كان عليه سابقًا.

ما تفضّله تركيا في هذه المرحلة هو إيران مستقرة لكنها محدودة، ومحاصرة باتفاق دائم من النوع الذي طالما فضّلته أنقرة — اتفاق قريب في الروح والمضمون من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 أكثر من دبلوماسية الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتجلة والمتقلبة — مع حدود قابلة للتحقق على البرنامج النووي الإيراني ونطاق نفوذها الإقليمي. مثل هذه النتيجة ستخدم أولويات تركيا بشكل أفضل: منع تجدد الحرب، والحد من النفوذ الإيراني في منطقة القوقاز، وفتح المجال أمام مزيد من التجارة عبر جنوب القوقاز وإلى آسيا الوسطى. كما أن أي تخفيف تدريجي للعقوبات على طهران سيضع تركيا في موقع الشريك التجاري الرئيسي لإيران والقوة الاقتصادية الأبرز في المنطقة.

الجبهة الكردية

لقد أبرزت الحرب في إيران أيضًا هشاشة عملية السلام التي تقودها أنقرة مع حزب العمال الكردستاني (PKK)، وهي جماعة مسلحة خاضت تمردًا طويل الأمد ضد الدولة التركية. تلك العملية، التي تلقت دفعة في عام 2025 بعد أن دعا الزعيم الكردي المسجون عبدالله أوجلان إلى وقف إطلاق النار، كان يمكن أن تؤدي في النهاية إلى حل حزب العمال الكردستاني. لكنها لا تزال بعيدة عن أن تكون مضمونة، في ظل تباطؤ أنقرة في تنفيذ الإصلاحات القانونية الضرورية والمنطقة التي تعيش اضطرابات متواصلة. وتبقى جميع الأطراف على طاولة المفاوضات لمنع تجدد الصراع المفتوح بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية. وبالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الهدوء على الجبهة الكردية يشكل أيضًا ضرورة سياسية، إذ بلغ الحد الأقصى لفترته الدستورية ويحتاج إلى دعم الحزب المؤيد للأكراد في البرلمان إذا أراد تعديل القانون للسماح له بالترشح مرة أخرى في الانتخابات المقبلة.

لكن الحرب على حدود تركيا الشرقية قد تقوض هذا المسار بالكامل. وقد شعرت أنقرة بالقلق عندما طرح ترامب، بعد وقت قصير من الضربات الأمريكية – الإسرائيلية الأولية، فكرة استخدام القوات الكردية الإيرانية للمساعدة في إثارة انتفاضة داخل إيران. ورأت تركيا في ذلك خطوة محتملة نحو الحكم الذاتي الكردي، وتحركًا قد يعيد العلاقات الأمريكية – التركية إلى مرحلة من التوتر الحاد تعود إلى نحو عقد من الزمن، حين سلّحت واشنطن قوات كردية سورية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وأرسلت قوات أمريكية للقتال إلى جانبها ضد تنظيم داعش في سوريا.

وخلف الأبواب المغلقة، كان المسؤولون الأتراك يخشون أن أي محاولة خارجية لتسليح الأكراد الإيرانيين، بمن فيهم أولئك المرتبطون بحزب العمال الكردستاني، ستجعل الحركة بأكملها أقل استعدادًا لوضع أسلحتها والتوصل إلى تسوية كبرى مع تركيا. كما أن قيام تحالف أمريكي – كردي جديد من شأنه أن يشجع الأكراد في أنحاء المنطقة على الحلم بالاستقلال، مما قد يعرقل مسار السلام الهش مع حزب العمال الكردستاني، ويعقّد عملية دمج الأكراد السوريين في النظام السوري الجديد. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يؤدي ذلك إلى نشوء كيان كردي مدعوم من الولايات المتحدة على حدود تركيا.

في الوقت الحالي، تبددت تلك المخاوف. فقد تراجع ترامب عن فكرة فتح جبهة كردية داخل إيران. وقال مسؤول تركي رفيع إن "الأكراد اتخذوا خيارًا استراتيجيًا" بعدم الدخول في الحرب. كما أن جماعة تابعة لحزب العمال الكردستاني في إيران، وهي أقوى فصيل كردي داخل البلاد، اختارت عدم حمل السلاح أو قبول الدعم الأمريكي والإسرائيلي. ومع ذلك، كشفت هذه الحلقة عن نقطة ضعف تركية واضحة: فالقوى الخارجة عن سيطرة أنقرة قادرة على إعادة فتح القضية الكردية بسرعة. والوسيلة الأكثر موثوقية لتجنب هذا الخطر تبقى التوصل إلى تسوية دائمة مع حزب العمال الكردستاني.

اختلال التوازن في القوة

تشعر أنقرة أيضًا بالقلق من الدور الإقليمي المتنامي لإسرائيل ونفوذها المتزايد في واشنطن. فقد كانت تركيا وإسرائيل شريكتين مقربتين خلال تسعينيات القرن الماضي وأوائل الألفية الجديدة، حين تبادلتا المعلومات الاستخباراتية وأجرتا تدريبات عسكرية مشتركة، كما اشترت تركيا أسلحة إسرائيلية لتحديث جيشها. أما اليوم، فيتصادم الطرفان علنًا وينظر كل منهما إلى الآخر بشكل متزايد بوصفه تهديدًا.

الحرب في غزة، التي عارضتها تركيا بشدة، أدت إلى قطيعة واضحة وأسهمت في تعليق العلاقات التجارية. لكن القلق التركي ازداد خصوصًا بعدما نفذت إسرائيل سلسلة من استعراضات القوة في لبنان وسوريا عقب سقوط نظام الأسد، ما عزز صورتها كقوة عسكرية مهيمنة في المنطقة.

ومن منظور أنقرة، فإن حرب إسرائيل ضد إيران ليست مجرد حملة عسكرية معزولة، بل جزء من مشروع أوسع لإعادة تشكيل المنطقة بالقوة. ويرى كثير من المعلقين والسياسيين الأتراك أن هذه الاستراتيجية تمثل، جزئيًا على الأقل، محاولة لتطويق تركيا واحتوائها. فقد استهدفت إسرائيل قواعد جوية في سوريا كانت تركيا تدرس استخدامها، كما عمّقت تعاونها الدفاعي مع اليونان وقبرص بطريقة تهدف صراحة إلى تحدي تركيا. كذلك، بات بعض المعلقين الإسرائيليين يصورون تركيا بشكل متزايد كتهديد طويل الأمد، ما أثار قلق المراقبين الأتراك. ويخشى المسؤولون الأتراك أنه إذا انتهت الحرب بإسرائيل أقوى وأكثر جرأة، وإيران أضعف بكثير، فقد تجد تركيا نفسها محاصرة، مع هامش أقل للتأثير في مستقبل سوريا، ونفوذ أضعف في شرق البحر المتوسط حيث تتصاعد المنافسة على موارد الطاقة، وفرص أقل لإعادة إطلاق العلاقات مع واشنطن.

كل ذلك وضع أردوغان في موقف معقد. فأنقرة لا تريد لإيران أن تهيمن على المنطقة، لكنها أيضًا لا ترغب في نظام إقليمي ما بعد الحرب يقوم على تفوق إسرائيلي وعدم يقين أمريكي. إن البقاء خارج الحرب يمنح تركيا بعض الوقت لاستخدام الدبلوماسية في محاولة لإقناع واشنطن بالالتزام بتسوية تفاوضية تقيّد برامج إيران النووية والصاروخية من دون التسبب بانهيار الدولة الإيرانية. كما تحاول أنقرة إقناع الولايات المتحدة بأن النهج الإسرائيلي الأكثر تشددًا في سوريا ولبنان قد يتعارض مع المصالح الأمريكية، ويزيد خطر انجرار واشنطن إلى صراعات طويلة الأمد. وقد دعمت تركيا وساطة باكستانية في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

حرب تأسيسية ثالثة

في الماضي، أعادت الحروب الكبرى بين القوى العظمى ووكلائها الإقليميين تشكيل الدولة التركية. فقد دمّرت الحرب العالمية الأولى الإمبراطورية العثمانية، وسلبتها معظم أراضيها في الشرق الأوسط، وأدت إلى ولادة الجمهورية التركية الحديثة. أما الحياد التركي خلال الحرب العالمية الثانية، فقد ساعد في الحفاظ على نظام سلطوي داخليًا، لكنه ربط تركيا لاحقًا بالغرب المنتصر، ووضعها على طريق الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والمجتمع الغربي. وقد تثبت الحرب الأخيرة أنها لحظة حاسمة مماثلة، إذ قد تنتج نظامًا إقليميًا تصبح فيه تركيا إما أكثر أمانًا أو أكثر عرضة للخطر.

في هذا السياق، قد يؤدي الوقوف مكتوفة الأيدي إلى نتائج كارثية. ولكي تتمكن أنقرة من التعامل مع المرحلة الحالية من الاضطرابات، لا يمكنها الاعتماد فقط على سياسة الموازنة التكتيكية. وربما لا تكون قادرة على السيطرة على الفوضى الإقليمية، لكنها تستطيع تقليل المخاطر التي تهددها.

أولًا، ستحتاج إلى دفع عملية السلام مع الأكراد قدمًا، وهي مفاوضات تمتد تداعياتها إلى مناطق الصراع في تركيا والعراق وسوريا. إن تسوية القضية الكردية تعني أن أي صراع خارجي لن يتمكن من إعادة فتح أخطر خطوط الانقسام الداخلي في تركيا. ويمكن للبرلمان التركي أن يبدأ بتمرير قانون طال انتظاره يسمح لعناصر حزب العمال الكردستاني بإلقاء السلاح والعودة إلى تركيا. كما يمكن لأنقرة توسيع الهامش السياسي للأكراد عبر السماح لعبدالله أوجلان بالمشاركة في الحياة السياسية بوصفه فاعلًا شرعيًا، ومنح البلديات الكردية مزيدًا من الصلاحيات، والإفراج عن السجناء السياسيين. ومن شأن هذه الخطوات أن تبعث برسالة مفادها أن عملية السلام ستستمر بغض النظر عما يحدث في المنطقة.

كذلك، يجب على تركيا العمل على تحقيق الاستقرار في المناطق التي تتمتع فيها بنفوذ، وممارسة الدبلوماسية حيثما أمكن. وينبغي لها أن تبذل كل ما في وسعها لمساعدة حكومتي العراق وسوريا على تجاوز الاضطرابات الحالية. ففي سوريا، يعني ذلك دعم الجهود الرامية إلى إعادة دمج قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد ضمن الدولة الجديدة، ومساعدة دمشق في إدارة مرحلة ما بعد الحرب، والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع إسرائيل كي لا تتحول سوريا إلى ساحة مواجهة مباشرة بين القوات التركية والإسرائيلية. أما في العراق، فيعني ذلك تعميق التنسيق الأمني مع بغداد ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ومنافسة إيران على النفوذ السياسي داخل البلاد، وحماية طرق التجارة والطاقة والنقل التي تربط تركيا بالخليج. ومن شأن عراق وسوريا أكثر استقرارًا أن يهدئا المناطق الحدودية التركية ويعززا موقع أنقرة في أي نظام إقليمي قد ينشأ بعد الحرب. وفي نهاية المطاف، ستحتاج أنقرة إلى فتح حوار مع إسرائيل لمناقشة الأمن الإقليمي والتفاوض بشأن مستقبل سوريا.

أسوأ مخاوف تركيا هو انهيار الدولة في إيران

إن فتح الحدود مع أرمينيا يمكن أن يعزز ما يُعرف بـ"الممر الأوسط" عبر جنوب القوقاز وآسيا الوسطى. ومن شأن هذه الخطوة أن تقلل اعتماد أنقرة على طرق التجارة الجنوبية الأكثر اضطرابًا، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات حادة في مجالي الطاقة والشحن. كما أن تحقيق الاستقرار على حدودها المباشرة قد يساعد في تحويل تركيا إلى مركز تجاري مهم، ويمنحها دورًا أكبر في نظام ما بعد الحرب القائم على التجارة والروابط الاقتصادية بدلًا من الأزمات الدائمة.

إن تسوية الخلافات المتبقية بين تركيا والولايات المتحدة من شأنها، نظريًا، أن تساعد أيضًا من خلال تخفيف العقوبات وإعادة فتح باب التعاون الدفاعي. والخلافات الأساسية معروفة جيدًا: العقوبات الأمريكية المفروضة بسبب شراء تركيا منظومة إس-400 الروسية، ولا سيما استبعادها من برنامج مقاتلات إف-35 التابع للناتو، إضافة إلى تنامي العداء التركي تجاه إسرائيل، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة. لكن، نظرًا إلى ميل ترامب لإطلاق وعود كبيرة ثم إهمال العمل الدقيق والمتواصل اللازم لتنفيذها، فإن تحقيق تطبيع كامل مع الولايات المتحدة قد لا يكون ممكنًا في الوقت الراهن. لذلك، فإن الخيار الأكثر حكمة بالنسبة لتركيا يتمثل في الاعتماد بدرجة أكبر على الناتو وأوروبا، بالتوازي مع تعزيز قدراتها الذاتية في الدفاع الجوي والصاروخي. وعلى المدى الطويل، لا خيار أمام تركيا سوى تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية.

باختصار، تحتاج تركيا إلى استراتيجية متماسكة تمكّنها من الحفاظ على الاستقرار الداخلي مع الأكراد، وتأمين حدودها، والظهور كمركز للربط الإقليمي في مجالي الطاقة والتجارة. وهذا يعني التكيّف مع تقلبات الحرب وتنافس القوى الكبرى، من دون الاكتفاء بتحسين العلاقات مع واشنطن وحدها. قد يبدو إعلان الحياد في نزاع ما الخيار الصحيح لدولة مثل تركيا، لكن إذا أرادت أنقرة أن تخرج من مرحلة الاضطرابات الإقليمية أكثر أمنًا بدلًا من أن تصبح أكثر عرضة للخطر، فلا يمكنها أن تبقى على الهامش بالكامل.

الكاتبة: أصلي أيدينطاش باش هي زميلة في معهد بروكينغز وتشغل منصب مديرة مشروع تركيا التابع للمعهد.

الترجمة عن Foreign Affairs))

وترى “الفاو” أن أي تعطّل أو إغلاق للملاحة في مضيق هرمز لا يقتصر على أزمة شحن مؤقتة، بل يشكّل “صدمة غذائية وزراعية ممنهجة” تهدّد الأمن الغذائي العالمي. فالمضيق يُعدّ ممراً أساسياً لتجارة النفط والغاز، كما تمرّ عبره نسبة كبيرة من تجارة الأسمدة العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه قادراً على التأثير بسلسلة الإنتاج الزراعي حول العالم.

وبحسب تقييمات المنظمة، تبدأ الأزمة من ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما يؤدي تلقائياً إلى ارتفاع كلفة الأسمدة والشحن البحري. ومع ازدياد التكاليف، يلجأ المزارعون في العديد من الدول إلى تقليص استخدام الأسمدة، الأمر الذي ينعكس انخفاضاً في الإنتاج الزراعي خلال المواسم اللاحقة، خصوصاً في المحاصيل الأساسية كالقمح والذرة والأرز. ومع تراجع الإنتاج، ترتفع أسعار الحبوب والمواد الغذائية، لينتقل التضخم في نهاية المطاف إلى المستهلك النهائي.

وتظهر المؤشرات الحالية أن الضغوط بدأت فعلياً بالعودة إلى أسواق الغذاء العالمية. فقد سجّل مؤشر أسعار الغذاء العالمي التابع لـ”الفاو” ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي في نيسان 2026، ليبلغ 130.7 نقطة، بزيادة 1.6% مقارنة بالشهر السابق، مدفوعاً بارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية واللحوم. وترى المنظمة أن نقص الأسمدة وارتفاع تكلفتها يشكّلان أحد أبرز أسباب هذه الموجة التصاعدية.

وبالنسبة إلى لبنان، تبدو هذه التحذيرات أكثر حساسية في ظل اعتماده الكبير على الاستيراد لتأمين احتياجاته الغذائية والمواد الأولية الزراعية، إذ يستورد أكثر من 80% من هذه الاحتياجات. وبالتالي، فإن أي ارتفاع عالمي في أسعار القمح والزيوت النباتية والأسمدة سينعكس مباشرة على أسعار السلع في الأسواق المحلية، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي لا تزال تضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما تشير بيانات “الفاو” إلى أن نسبة كبيرة من تجارة اليوريا والأمونيا والفوسفات تمرّ عبر مضيق هرمز، فيما تعتمد دول كثيرة في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية على هذه الواردات للحفاظ على إنتاجها الزراعي. لذلك، فإن أي نقص في توافر الأسمدة أو ارتفاع أسعارها قد يؤدي إلى تراجع إنتاج المحاصيل الأساسية عالمياً، ما يهدّد بموجة جديدة من ارتفاع أسعار الغذاء.

ولا يقتصر التأثير على السلع الغذائية فقط، بل يمتد أيضاً إلى القطاع الزراعي اللبناني نفسه، الذي يعتمد بشكل كبير على مستلزمات إنتاج مستوردة من أسمدة وبذور ومحروقات. ومع ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، قد يواجه المزارعون اللبنانيون ضغوطاً إضافية تهدّد كلفة الإنتاج المحلي وقدرته على الصمود.

في المحصلة، ترى “الفاو” أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان العالم سينجح في احتواء هذه الضغوط وتفادي أزمة غذائية جديدة، أو أنه سيدخل في موجة تضخمية تعيد إلى الأذهان الصدمات التي شهدتها الأسواق العالمية بعد الحرب الروسية – الأوكرانية عام 2022، مع ما تحمله من تداعيات مباشرة على الدول الهشّة اقتصادياً، وفي مقدّمها لبنان.

وقال الاتحاد إن الطلب على شركات الطيران في الشرق الأوسط تراجع بنسبة 46.6 في المئة خلال الشهر، ما جعل المنطقة الأسوأ أداءً عالمياً ودفع حركة السفر الجوي العالمية إلى المنطقة السلبية.وأضافت “إياتا” في بيان صدر مساء الخميس، أنه لولا تراجع حركة الطيران في الشرق الأوسط، لكان الطلب العالمي قد سجل نمواً بنسبة 1.2 في المئة.

وأشار المدير العام للاتحاد ويلي والش إلى أن “وضع النقل الجوي لا يزال شديد التقلب”، موضحاً أن تكلفة وقود الطائرات، التي تضاعفت أكثر من مرتين خلال نيسان، دفعت أسعار تذاكر السفر إلى الارتفاع. ويشكل ارتفاع أسعار الوقود تحدياً إضافياً لشركات الطيران إلى جانب تراجع الطلب، إذ يُعد الوقود من أكبر النفقات التشغيلية في القطاع، ما يدفع الشركات إما إلى تحمّل الكلفة المرتفعة أو نقلها إلى المسافرين عبر زيادة أسعار التذاكر.

وكانت صادرات وقود الطائرات من خمس دول خليجية قد تراجعت بنحو 80 في المئة خلال شهر آذار، على خلفية الحرب الإيرانية، ضمن اضطرابات أوسع أدت إلى فقدان أكثر من 10 ملايين برميل يومياً من الإمدادات النفطية العالمية. وأظهرت بيانات منصة “كبلر” المتخصصة في معلومات الشحن أن صادرات الوقود المستخدم في الطيران والصناعات المرتبطة به انخفضت بنسبة 79 في المئة إلى 127 ألف برميل يومياً في آذار، مقارنة بـ605 آلاف برميل يومياً قبل عام.

وحذر والش من أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود قد يستمر حتى في حال استقرار الطلب على السفر، مشيراً إلى أن بيانات الجداول المستقبلية تُظهر انخفاضاً في عدد الرحلات المعروضة خلال الأشهر المقبلة، في ظل سعي شركات الطيران إلى الموازنة بين ارتفاع كلفة الوقود وضعف الطلب.

وتعكس هذه الأرقام الدور المحوري الذي تؤديه شركات الطيران الخليجية في قطاع الطيران العالمي، إذ تدير شركات المنطقة بعضاً من أكثر شبكات الرحلات الطويلة ازدحاماً في العالم، وتربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وأميركا الشمالية عبر مراكز رئيسية مثل دبي وأبوظبي والدوحة.

وقد أدى الصراع إلى اضطراب حركة الملاحة الجوية في أجزاء من المنطقة، ما أجبر شركات الطيران على إلغاء رحلات وتحويل مسارات الطائرات وتعديل الجداول التشغيلية، الأمر الذي تسبب في تراجع حاد في الطلب على السفر والسعة المتاحة. وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط انخفاضاً بنسبة 46.3 في المئة في السعة التشغيلية خلال نيسان، فيما ارتفعت معدلات الإشغال بشكل طفيف بمقدار 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 74.9 في المئة.

في المقابل، واصلت معظم المناطق الأخرى تسجيل نمو في حركة السفر الجوي. فقد حققت شركات الطيران في أميركا اللاتينية أقوى نمو في الطلب بنسبة 13.9 في المئة على أساس سنوي، تلتها شركات آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.6 في المئة، ثم الشركات الأوروبية بنسبة 4.9 في المئة، بينما سجلت شركات الطيران في أميركا الشمالية نمواً طفيفاً بلغ 0.5 في المئة.

وتُعد أرقام نيسان تحولاً حاداً مقارنة بالسنوات الأخيرة، حين كانت حركة الطيران العالمية قد تعافت إلى حد كبير من تداعيات جائحة كورونا وعادت إلى مسار النمو. ورغم هذه الانتكاسة، أكد مسؤولون في القطاع أن التراجع الحالي يرتبط بشكل وثيق بالتطورات الجيوسياسية، وليس بضعف أساسي في الطلب الاستهلاكي. ولا يزال الشرق الأوسط واحداً من أهم أسواق الطيران الاستراتيجية في العالم، إذ تشكل المنطقة نقطة عبور أساسية للرحلات الدولية الطويلة.

ومن المرجح أن يعتمد مسار التعافي على سرعة تخفيف القيود على المجال الجوي وعودة ثقة المسافرين. لكن في الوقت الراهن، كان الانهيار الذي اقترب من 50 في المئة في حركة الطيران بالشرق الأوسط كافياً لدفع صناعة الطيران العالمية مجدداً نحو الانكماش.

(الترجمة عن The National News)

وبحسب المعلومات، ركزت الاتصالات على آليات وقف النار، ودور الجيش اللبناني في المناطق التي سيُعاد الانتشار فيها جنوب الليطاني، إضافة إلى الضمانات المطلوبة لمنع انهيار التفاهم في مراحله الأولى. كما نقل باول إلى الأميركيين والإسرائيليين ملاحظات لبنانية تتعلق بضرورة ربط أي ترتيبات أمنية بانسحاب إسرائيلي تدريجي وتثبيت الاستقرار على الأرض.

وتشير المصادر إلى أن لندن دعمت خلال المفاوضات مقاربة تقوم على تعزيز سلطة الدولة اللبنانية والجيش، عبر مسار تدريجي يشبه نماذج دولية سابقة لمعالجة ملف الجماعات المسلحة، معتبرة أن أي تسوية مستدامة في لبنان تحتاج إلى غطاء دولي وإقليمي يتجاوز مجرد وقف إطلاق النار.

جاءت تصريحات رئيس الجمهورية جوزف عون شديدة الوضوح تجاه إيران، إذ أكد في مقابلة مع "سي إن إن" أن "إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع أميركا"، مضيفاً أن "اللبنانيين يدفعون ثمن مصالحكم الخاصة". كما شدد عون على أن "لا سبيل إلا التفاوض، وعلى حزب الله أن يفهم ذلك"، معتبراً أن "الأمين العام للحزب نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني". ووجّه رسالة مباشرة إلى طهران قائلاً: "مصالحنا لا تتطابق مع مصالحكم"، مضيفاً: "على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان بلدنا وليس بلدهم". ورأى عون أن الاتفاق المطروح قد يشكل "طريقاً للمضي نحو سلام عادل ودائم"، مؤكداً أن حالة العداء بين لبنان وإسرائيل "يجب أن تنتهي إلى الأبد". كما أشار إلى أن أي لقاء محتمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لن يتم قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب"، في موقف يعكس ربط أي تواصل سياسي مباشر بتحقيق تسوية شاملة توقف المواجهات.

أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، فتعامل مع الاتفاق من زاوية مختلفة، إذ لم يرفضه بشكل كامل، لكنه ركّز على آلية التنفيذ والتعديلات المطلوبة. وأكد بري موافقته على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، مشدداً على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار كاملاً وشاملاً من دون أي شروط أو استثناءات برية أو بحرية أو جوية، معتبراً أن النص الحالي لا يزال "هجيناً" وكان من الممكن أن يبدأ بصيغة أكثر وضوحاً تقوم على وقف غير مشروط لإطلاق النار.

بدوره، ركّز رئيس الحكومة نواف سلام على البعد الإنساني والسيادي للحرب، معتبراً أن استمرار القتال يعني استمرار المأساة الإنسانية وتفاقمها يوماً بعد يوم. وأكد سلام أن الدولة اللبنانية اختارت طريق التفاوض لأنه "الخيار الأقل كلفةً على لبنان وأهله"، ولأنه الأسرع لتأمين انسحاب إسرائيل وعودة النازحين إلى قراهم. وفي موقف مباشر تجاه إيران، قال سلام إن اللبنانيين "فوجئوا بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أوّل الرافضين" لاتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً أن ذلك "تأكيدٌ جديد على أنّ هذه الحرب ليست حربنا، وأنّها لا تُخاض من أجلنا، بل على أرضنا وعلى حساب أهلنا". وأضاف: "هكذا، يدفع الجنوب وأهله، مرّة أخرى، ثمن قرارٍ لم يتّخذوه، وحربٍ ليست حربهم".

وفي ظل هذا الانقسام بين رفض "حزب الله" وتمسك الدولة بخيار التفاوض، تبدو الساحة اللبنانية أمام مرحلة شديدة الحساسية، حيث تتقاطع الحسابات الداخلية مع الضغوط الإقليمية والدولية. فبينما ترى السلطة اللبنانية أن الاتفاق قد يشكل فرصة لوقف الحرب وإنقاذ ما تبقى من الاستقرار، يواصل الحزب رفضه للصيغة المطروحة، في وقت يعيش فيه اللبنانيون تحت وطأة حرب مفتوحة وأزمة إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم.

وبحسب الرواية الأولى التي جرى تداولها عبر وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الإشكال وقع بين عناصر من حركة أمل وعناصر من حزب الله، على خلفية اعتراض عدد من أبناء البلدة وعناصر محسوبين على الحركة على محاولة مقاتلين من الحزب وضع صواريخ أو تجهيزات عسكرية بين منازل المدنيين داخل الأحياء السكنية، ما أدى إلى تطور الخلاف سريعًا إلى اشتباكات مسلّحة عنيفة داخل البلدة.

في المقابل، نفى مختار بلدة البيسارية علي النابلسي هذه الرواية، معتبرًا أن ما يتم تداوله بشأن وجود منصات صواريخ بين المنازل “عارٍ تمامًا عن الصحة”، ومؤكدًا أن هذه المعلومات تأتي في إطار “حملات تضليل وتشويه تستهدف بيئة المقاومة وأهالي الجنوب”.

وأوضح النابلسي في بيان أن الإشكال كان فرديًا ومحصورًا بين أشخاص من عائلتين بينهما خلافات سابقة، قبل أن يتطور ويتم احتواؤه لاحقًا، مشددًا على أنه لا يمت بأي صلة إلى الأحزاب أو الخلفيات السياسية، ولا علاقة لحركة أمل أو حزب الله به “لا من قريب ولا من بعيد”.

ويأتي هذا الإشكال في ظل أجواء أمنية وسياسية دقيقة يعيشها الجنوب اللبناني، حيث تتحول أي حادثة ميدانية بسرعة إلى مادة سجالية وسياسية، خصوصًا مع استمرار التوتر الحدودي والحديث المتكرر عن السلاح وانتشاره داخل المناطق السكنية.

 ويُعد خير بك من المسؤولين الذين تولوا إدارة صيدنايا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2006 و2008، وهي المرحلة التي سبقت مباشرة أحداث استعصاء السجن في تموز/يوليو 2008، والتي شكلت منعطفاً أمنياً حساساً داخل المؤسسة العسكرية السورية.

وبحسب المعلومات، يأتي توقيف خير بك ضمن مسار أوسع لمراجعة ملفات مرتبطة بمسؤولين أمنيين وعسكريين سابقين شغلوا مواقع مؤثرة في مؤسسات الاحتجاز والسجون خلال العقود الماضية. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءاً من الجهود الرامية إلى إعادة فتح عدد من الملفات المرتبطة بالمعتقلين والانتهاكات التي شهدتها بعض المراكز الأمنية والسجنية في عهد النظام السابق.

ويحظى ملف صيدنايا بأهمية استثنائية نظراً لما يمثله السجن من رمزية في الذاكرة السورية، وخصوصاً في أوساط المعتقلين السابقين وعائلات المفقودين. كما أن التحقيقات المرتقبة قد تفتح الباب أمام مراجعة أوسع للوقائع المرتبطة بإدارة السجن خلال تلك المرحلة، بما في ذلك الظروف التي سبقت أحداث الاستعصاء الشهير والإجراءات التي اتُخذت خلاله وبعده.

وتعتبر أوساط حقوقية أن توقيف شخصية بحجم خير بك يمثل مؤشراً إضافياً على انتقال السلطات السورية إلى مرحلة أكثر جدية في التعامل مع ملفات الماضي، وسط ضغوط محلية ودولية متواصلة لكشف مصير آلاف المعتقلين والمفقودين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها المؤسسات الأمنية والسجنية خلال العقود السابقة.

وفي مقابل هذا التصعيد السياسي والعسكري، بدأ الجيش اللبناني، الخميس، انتشاراً تدريجياً في بلدة دبين بقضاء مرجعيون، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، حيث أعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبين ـ إبل السقي بعد إزالة السواتر الترابية التي كانت تعيق الحركة. وتزامنت هذه الخطوة مع إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، عقب جولة تفاوض رابعة عُقدت في العاصمة الأميركية واشنطن.

وأوضح الجيش اللبناني في بيان أن وحداته باشرت إزالة العوائق الترابية بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام المدنيين، مشيراً إلى أن الانتشار يتم بالتنسيق مع لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية “الميكانيزم” وبالتعاون مع قوات “اليونيفيل”. كما تواصل الوحدات العسكرية تنفيذ مسح هندسي للكشف عن الذخائر غير المنفجرة وإزالتها، في مؤشر على حجم الدمار والمخاطر التي خلّفتها المواجهات في المنطقة الحدودية.

كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تسريبات من اجتماع المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت”، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لم يطرح مقترح اتفاق وقف إطلاق النار للتصويت، مبرراً ذلك بإعلان الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم رفض الحزب للمقترح. وأشار نتنياهو إلى أنه في حال تبدل موقف الحزب وموافقته على الاتفاق، فسيتم عرضه على المجلس للمصادقة، فيما أبدى عدد من وزراء اليمين الإسرائيلي رفضهم لأي تسوية ودعوا إلى توسيع العمليات العسكرية وتعميقها.

وتشير هذه المعطيات إلى أن مواقف “حزب الله” وإيران لا تزال تدفع نحو استمرار المواجهة، في وقت يعيش فيه لبنان أثمان الحرب الأمنية والاقتصادية والإنسانية. فقد جاء امس تصريح قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” الإيراني إسماعيل قاآني ليؤكد هذا المسار، حين أعلن أن “المطلب الأساسي في لبنان هو انسحاب إسرائيل إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران”، ما عكس تمسك طهران بسقف سياسي مرتفع يربط أي تهدئة بشروط المواجهة.

وجاء خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم متماهياً مع هذا التوجه، سواء من حيث اللغة التصعيدية أو مضمون الرسائل السياسية، إذ هاجم نتائج المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل واعتبرها “مرفوضة جملة وتفصيلاً”، محذراً من أن جعل نزع سلاح “المقاومة” أساساً لأي اتفاق يعني “إعدام قوة لبنان” و”تهديداً وجودياً لشعبه المقاوم”.

وفي ظل هذه المواقف المتشددة، تبدو فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أكثر تعقيداً، فيما يبقى اللبنانيون أمام خطر استمرار الحرب والتدمير، وسط خشية متزايدة من أن يتحول لبنان مجدداً إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.

ووفق بيان الجيش اللبناني، فإن الإشكال تخلّله إطلاق نار أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم بحالة خطرة، قبل أن تتدخل دورية من الجيش لتطويق الاشتباكات وتوقيف عدد من المتورطين. كما ضُبطت كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر الحربية، فيما تستمر التحقيقات بإشراف القضاء المختص لملاحقة باقي المشاركين في الأحداث.

لكن خلف تفاصيل الإشكال، يبرز السؤال الأخطر: ماذا يفعل هذا الكم من السلاح داخل أحياء بيروت السكنية؟ وكيف تحوّلت العاصمة إلى مساحة قابلة للاشتعال عند أي خلاف سياسي أو أمني أو حتى شخصي؟ فمشهد الأسلحة المتوسطة والذخائر الحربية داخل منطقة مدنية مكتظة لا يعكس فقط خللاً أمنياً، بل يكشف حجم التراكم الخطير للسلاح غير الشرعي خارج إطار الدولة.

وتُعيد حادثة عائشة بكّار طرح التساؤلات حول مصير القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية في 9 نيسان 2026 والقاضي بحصر السلاح بيد الدولة وجعل بيروت “مدينة منزوعة السلاح”. فمشهد الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر الحربية التي ضُبطت بعد الاشتباكات يثير علامات استفهام حول فعالية الإجراءات الأمنية والتنفيذية التي وُعد بها اللبنانيون عقب صدور القرار. وبين القرارات الرسمية وواقع الشارع، تبدو العاصمة أمام اختبار جديد لمدى قدرة الدولة على فرض سلطتها ومنع تحوّل الأحياء السكنية إلى ساحات اشتباك مسلّح.

ورغم تدخل الجيش اللبناني ونجاحه في تطويق الإشكال، إلا أن تكرار مثل هذه الحوادث يضع الدولة أمام تحدٍ كبير يتعلق بفرض هيبتها داخل العاصمة، خصوصاً أن المواطنين باتوا يواجهون مشاهد الرصاص والسلاح في مناطق يفترض أنها تخضع بالكامل لسلطة الدولة والقانون.

هذا التطور يأتي بعد أيام على إعلان الجيش الإسرائيلي، في 31 أيار، الوصول إلى قلعة الشقيف والسيطرة عليها، حيث نشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية صورة للقلعة وقد رُفع عليها العلم الإسرائيلي إلى جانب علم لواء غولاني، في خطوة حملت أبعادًا رمزية تتجاوز البعد الميداني والعسكري. فالقلعة التي تُعد من أبرز المعالم التاريخية في جنوب لبنان، تحوّلت مجددًا إلى نقطة اشتباك تتداخل فيها الرسائل العسكرية مع الرمزية السياسية والتاريخية.

الحديث الإسرائيلي عن وجود "بنية تحتية" داخل القلعة، مقرونًا بالإشارة إلى استخدام كميات ضخمة من المتفجرات، يعكس عمليًا تهديدًا واضحًا بتدمير الموقع أو أجزاء منه، خصوصًا أن أي عملية تفجير بهذا الحجم داخل موقع أثري مبني على تلال صخرية قد تؤدي إلى انهيارات واسعة وتلف لا يمكن ترميمه بسهولة. كما أن طبيعة القلعة الأثرية تجعلها شديدة الهشاشة أمام عمليات عسكرية تعتمد على التفجير المباشر أو القصف المكثف.

في المقابل، تعكس العملية الإسرائيلية استمرار اعتماد سياسة استهداف ما تعتبره إسرائيل بنى عسكرية لحزب الله حتى داخل المواقع الحساسة، وسط تصعيد ميداني مفتوح واحتمالات متزايدة لتوسّع دائرة الدمار في الجنوب اللبناني، ليس فقط على مستوى البنية السكنية، بل أيضًا على مستوى المعالم التاريخية والتراثية.

الدولة تبحث عن مخرج… والحزب يرفض التسوية

بحسب المعطيات التي عرضها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فإن المفاوضات التي جرت في واشنطن لم تكن سهلة أو شكلية، بل وصلت في مراحل متقدمة إلى حافة الانهيار نتيجة التشدد الإسرائيلي وارتفاع سقف الشروط المطروحة. إلا أن الوفد اللبناني نجح في تثبيت مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها ربط أي ترتيبات أمنية بمسار انسحاب إسرائيلي تدريجي، وإطلاق نموذج "المناطق التجريبية" التي ينتشر فيها الجيش اللبناني تمهيداً لتوسيعها لاحقاً. 

ما حاولت الدولة تحقيقه لم يكن اتفاقاً سياسياً نهائياً بقدر ما كان محاولة لشراء الوقت ومنع انزلاق لبنان نحو حرب مفتوحة جديدة. لكن هذا المسار اصطدم مباشرة برفض «حزب الله»، الذي اعتبر أن الاتفاق المطروح لا يستهدف وقف الحرب فقط، بل يهدف إلى تفكيك دوره العسكري والسياسي تدريجياً تحت عنوان استعادة السيادة وتطبيق القرار 1701. 

نواف سلام يقود معركة تثبيت منطق الدولة

في كلمته أمام مجلس الوزراء امس، قدّم سلام رؤية مختلفة جذرياً عن خطاب الحزب. فالرجل وضع التفاوض في إطار حماية لبنان وليس التنازل عنه، مؤكداً أن البدائل الأخرى، سواء عبر مجلس الأمن أو المحاكم الدولية أو الانتظار السلبي، لن تؤدي إلى وقف القصف أو إعادة السكان إلى قراهم.

الأهم أن سلام أعاد طرح القضية الجوهرية التي تجنبتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عقود، وهي مسألة احتكار الدولة للسلاح وقرار الحرب والسلم. فبالنسبة للحكومة، لا يتعلق الأمر بشروط أميركية أو إسرائيلية، بل بالتزام لبناني قديم نص عليه اتفاق الطائف والقرار 1701 والبيانات الوزارية المتعاقبة. ولذلك بدا خطاب سلام أقرب إلى إعلان سياسي واضح بأن مرحلة إدارة الازدواجية بين الدولة والسلاح لم تعد قابلة للاستمرار. 

حزب الله يفتح مواجهة مع السلطة السياسية

في المقابل، لم يكتفِ «حزب الله» برفض التفاهمات المطروحة، بل صعّد خطابه تجاه الرئاسة والحكومة بصورة غير مسبوقة منذ سنوات. فالحزب ينظر إلى المفاوضات باعتبارها محاولة لنقل المعركة من الميدان إلى السياسة، وانتزاع ما لم تستطع إسرائيل تحقيقه بالكامل بالقوة العسكرية.

وتشير طبيعة الخطاب الأخير للحزب إلى أن المشكلة لم تعد مرتبطة بتفاصيل أمنية أو حدودية، بل تتعلق بمبدأ تمثيل الدولة نفسها. فحين يصف الحزب المفاوضات بـ"المهزلة" ويرفض نتائجها بالكامل، فإنه عملياً يشكك في المسار الذي اختارته المؤسسات الدستورية اللبنانية للتعامل مع الحرب، ما يفتح الباب أمام أزمة شرعية سياسية داخلية تتجاوز ملف الجنوب وحده. 

إسرائيل تستعد لمرحلة جديدة من الضغط

في موازاة الانقسام اللبناني، رفعت إسرائيل سقف رسائلها العسكرية والسياسية بشكل واضح. فتصريحات رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير حملت مضموناً واحداً: إسرائيل تعتبر أن الحرب لم تحقق أهدافها كاملة بعد، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تؤدي إلى تغيير دائم في الواقع الأمني على الحدود الشمالية.

ومن وجهة النظر الإسرائيلية، فإن رفض الحزب للمسار التفاوضي يمنح تل أبيب ذريعة إضافية لمواصلة العمليات العسكرية وتوسيعها عند الحاجة، تحت عنوان إزالة التهديدات ومنع إعادة بناء البنية العسكرية للحزب جنوب الليطاني. لذلك تنظر دوائر ديبلوماسية إلى أن لبنان يقف أمام نافذة زمنية ضيقة جداً قبل أن تنتقل إسرائيل إلى مرحلة أكثر قسوة من الضغط العسكري والميداني. 

الجنوب يتحول إلى مختبر لسيادة الدولة.. وايران تريد لبنان ورقة

ليست فكرة "المناطق التجريبية" مجرد تفصيل تقني كما تبدو ظاهرياً. فهذه المناطق تمثل عملياً الاختبار الأول لقدرة الدولة اللبنانية على فرض حضورها الأمني والعسكري المباشر في الجنوب.

فإذا نجح الجيش اللبناني في تثبيت انتشاره وإدارة هذه المناطق ومنع عودة المظاهر المسلحة إليها، ستتحول التجربة إلى نموذج قابل للتوسع. أما إذا فشلت، فإن إسرائيل ستستخدم ذلك لتأكيد روايتها بأن الدولة اللبنانية غير قادرة على تنفيذ التزاماتها أو السيطرة على أراضيها، ما يفتح الباب أمام استمرار الاحتلال الجزئي أو توسيع العمليات العسكرية مستقبلاً. 

يزداد المشهد تعقيداً مع استمرار إيران في رفض فصل الساحة اللبنانية عن الصراع الإقليمي الأوسع. فطهران لا تنظر إلى لبنان باعتباره ملفاً مستقلاً، بل جزءاً من منظومة الردع الإقليمية التي بنتها خلال العقود الماضية.

وهنا تكمن إحدى أبرز المعضلات أمام الدولة اللبنانية. فبينما تحاول الحكومة التعامل مع الملف باعتباره قضية سيادية داخلية تتعلق بمستقبل الدولة ومؤسساتها، لا يزال الحزب يتعامل معه ضمن إطار إقليمي أوسع مرتبط بحسابات طهران وموازين القوى في المنطقة. وهذا التناقض يجعل الوصول إلى تسوية داخلية أكثر صعوبة وتعقيداً. 

ساعة الحقيقة تقترب

ما بعد مفاوضات واشنطن ليس كما قبلها. فالنقاش لم يعد يدور حول وقف إطلاق نار مؤقت أو انسحاب إسرائيلي محدود أو ترتيبات ميدانية جنوب الليطاني. المسألة باتت تتعلق بالسؤال الذي تجنبت الطبقة السياسية اللبنانية الإجابة عنه منذ أكثر من عقدين: من يملك القرار الأمني والعسكري النهائي في لبنان؟

اليوم تبدو حكومة نواف سلام ورئاسة الجمهورية أمام محاولة لإعادة تثبيت منطق الدولة والمؤسسات، فيما يتمسك «حزب الله» بمعادلة السلاح باعتبارها الضمانة الوحيدة في مواجهة إسرائيل. وبين هذين الخيارين يقف لبنان عند مفترق تاريخي قد يرسم شكل النظام السياسي والأمني للبلاد لسنوات طويلة مقبلة.

فإما أن ينجح المسار السياسي في تعزيز دور الدولة تدريجياً وإبعاد شبح الحرب، وإما أن يتحول الانقسام الداخلي إلى فرصة جديدة لإسرائيل لمواصلة ضغوطها العسكرية، وليدخل لبنان مرحلة أكثر خطورة من عدم الاستقرار، يكون فيها الجميع خاسرين، وفي مقدمتهم اللبنانيون الذين دفعوا خلال السنوات الماضية أثماناً باهظة لحروب وصراعات لم يعد البلد قادراً على تحملها.

لم يأتِ موقف قاآني عابراً أو منفصلاً عن المشهد اللبناني، بل بدا وكأنه رسم بشكل مباشر سقف الخطاب السياسي الذي سيتبعه “حزب الله” لاحقاً. فحين أعلن أن “المطلب الأساسي في لبنان هو انسحاب إسرائيل إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران”، لم يكن يتحدث بصفته مراقباً للأوضاع اللبنانية، بل كمرجعية سياسية وعسكرية تحدد أولويات المواجهة وخطابها.

وفي السياق نفسه، صرّح القيادي في “حزب الله” نواف الموسوي بأن “نتائج المفاوضات بتنكب بالزبالة متل ما انكب 17 أيار قبلها”، معتبراً أن الحزب “أسقط الخيانة والاستسلام وليس الدولة”، مضيفاً: “ونحن أيضاً سنسقط هذه العملية الاستسلامية”، في موقف تصعيدي عكس رفض الحزب الكامل لأي مسار تفاوضي مع إسرائيل.

ولم تمضِ ساعات حتى جاء خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم متماهياً بالكامل مع هذا الاتجاه، سواء في اللغة التصعيدية أو في مضمون الرسائل السياسية. إذ هاجم نتائج المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، واعتبرها “مرفوضة جملة وتفصيلاً”، محذراً من أن جعل نزع سلاح “المقاومة” أساساً لأي اتفاق يعني “إعدام قوة لبنان” و”تهديداً وجودياً لشعبه المقاوم”.

هذا التزامن بين المواقف لا يبدو تفصيلاً عابراً، بل يعكس طبيعة العلاقة السياسية والتنظيمية التي تربط الحزب بطهران، حيث يظهر أن الخطاب السياسي لم يعد يُصاغ انطلاقاً من أولويات الداخل اللبناني، بل وفق الإيقاع الذي يحدده “الحرس الثوري” الإيراني. فالمواقف الأساسية، وخصوصاً في الملفات السيادية والحساسة، تبدو وكأنها تُعلن أولاً من طهران قبل أن تتكرر بصياغات مشابهة على لسان قيادة الحزب في لبنان.

واللافت أن بيان نعيم قاسم جاء في مناسبة مرتبطة بإيران، أي ذكرى رحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية الخميني، لا في إطار حدث لبناني داخلي، ما يعزز الانطباع بأن الحزب يتعامل مع التطورات اللبنانية بوصفها جزءاً من سياق إقليمي أوسع تقوده طهران. وهنا تبرز إشكالية أساسية تتعلق بمن يحدد فعلياً الموقف السياسي لـ”حزب الله”: هل هو قرار لبناني نابع من حسابات الداخل، أم امتداد مباشر لاستراتيجية “الحرس الثوري” في المنطقة؟

في المقابل، يأتي هذا الخطاب في وقت يحاول فيه لبنان الرسمي البحث عن مخارج سياسية وأمنية تجنب البلاد مزيداً من الانهيار والتصعيد، بينما يصر “حزب الله” على ربط أي نقاش داخلي بمفهوم “المقاومة” وسلاحها، رافضاً أي مسار تفاوضي يمكن أن يؤدي إلى إعادة طرح هذا الملف. ومن هنا، تبدو مواقف قاآني ثم نعيم قاسم بمثابة رسالة مزدوجة: الأولى إلى الداخل اللبناني بأن قرار المواجهة لا يزال قائماً، والثانية إلى الخارج بأن سقف التفاوض لا يزال يُرسم ضمن الحسابات الإيرانية الإقليمية، لا وفق أولويات الدولة اللبنانية ومؤسساتها.

رفض قاسم اتفاق وقف إطلاق النار من حيث المبدأ لأنه اعتبر أن الهدف الحقيقي منه هو تحقيق ما عجزت إسرائيل عن تحقيقه عسكرياً، أي تقليص الدور العسكري لـ«حزب الله» وإبعاد قواته عن جنوب الليطاني، ووضع المنطقة تحت السيطرة الحصرية للدولة اللبنانية. ولذلك طرح شروطاً بديلة تقوم على «وقف العدوان الإسرائيلي» و«انسحاب القوات الإسرائيلية» و«تحرير الأسرى» و«إعادة الإعمار» قبل أي نقاش في الترتيبات الأمنية.

وسعى الخطاب إلى إعادة التأكيد أن ملف لبنان لا يمكن فصله عن مسار التفاوض الإيراني – الأميركي؛ بحيث يُفهم منه أن قوة لبنان، من وجهة نظر الحزب، تكمن في عدم الانفصال عن خيارات هذا المحور.

هذا على مستوى خطاب نعيم قاسم. في المقابل، يظهر حديث المسؤولين الإسرائيليين بوضوح أن الاتفاق يهدف إلى إبعاد قوات «حزب الله» عن جنوب الليطاني، واستمرار حرية العمل العسكري الإسرائيلي، والاحتفاظ بنفوذ أمني في بعض المناطق الحدودية، ومنع إعادة بناء القدرات العسكرية للحزب. كما أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تكشف أن تل أبيب تنظر إلى الاتفاق باعتباره خطوة أولى في مسار أوسع لإعادة تشكيل الواقع الأمني اللبناني، وليس مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار.

في مقابل هذين الموقفين، يلفت في هذا المجال أن رئيس الجمهورية جوزاف عون تحدث عن الاتفاق باعتباره فرصة أخيرة لإنقاذ لبنان من دورة الحرب المفتوحة.

وبعيداً عن اللغة التصعيدية التي تضمنها خطاب نعيم قاسم، فإن المعطيات الميدانية تظهر أن إسرائيل نجحت خلال الأيام الأخيرة في تثبيت مواقع تقدمها والاستيلاء على قرى إضافية، فضلاً عن احتفاظها بالتفوق الجوي الكامل وإمكانية استهداف قيادات وكوادر وبنى عسكرية تابعة لـ«حزب الله»، في سياق مسار أدى إلى تكبيد الحزب خسائر بشرية وعسكرية وتنظيمية كبيرة.

ولا يمكن تجاهل هذا الاختلال في ميزان القوى، وهو اختلال قد يبرر القول إن المواجهة التي قد يخوضها «حزب الله» ضد اتفاق وقف إطلاق النار المعلن أمس قد تبقى، في نهاية المطاف، ضمن حدود الاعتراض السياسي والخطابي، طالما أن كلفة استمرار الحرب على الحزب وبيئته الحاضنة تواصل الارتفاع يوماً بعد يوم.

ومن هنا يصبح السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان «حزب الله» يرفض الاتفاق في الخطاب، بل ما إذا كان سيترجم هذا الرفض إلى سلوك ميداني. فإذا التزم الحزب عملياً بوقف إطلاق النار وبالترتيبات التي يجري التفاوض حولها، فإن خطاب الرفض قد يُقرأ بوصفه محاولة لحفظ التوازن الداخلي الحزبي الذي بدأ يظهر اختلاله في الآونة الأخيرة؛ وتجنب ظهور الحزب بموقع المتراجع تحت الضغط. أما إذا استمر في العمليات العسكرية أو وسّعها واستهدف مرة جديدة شمال اسرائيل، فإن ذلك قد يعني أن لبنان قد أُدخل فعلاً مرحلة جديدة، مع ما قد يترتب على ذلك من منح إسرائيل مبررات إضافية للمضي في سياسة الضغط العسكري والسياسي الهائل على الحزب ولبنان معاً.

وفي هذا السياق، صدر “تقرير الاستجابة الوطنية الشاملة للحكومة اللبنانية عن الحرب والنزوح الداخلي” للفترة الممتدة بين آذار وأيار 2026، عن رئاسة مجلس الوزراء، ليعرض حجم الإجراءات التي اتخذتها الدولة منذ بداية الحرب. التقرير لا يكتفي بعرض الأرقام، بل يكشف حجم الضغط الذي واجهته المؤسسات الرسمية في ظل أزمة معيشية واقتصادية خانقة أساساً، قبل أن تأتي الحرب لتضيف أعباء جديدة على البنية التحتية والقطاعات الصحية والتربوية والخدماتية.

كما تضمن التقرير "استجابةً للأزمة، فعّلت الحكومة اللبنانية عند الساعة الرابعة فجراً من اليوم الأول للحرب غرفة العمليات الوطنية في السراي الحكومي الكبير، معتمدة آلية تنسيق متعددة المستويات شملت المسار الوطني والقطاعي والمحلي. كما أتاحت خطة الجهوزية الوطنية المعدّة مسبقًا تحديد 325 مركزًا للإيواء، جرى تفعيلها بالكامل خلال الساعات الـ72 الأولى، ما ساهم في تأمين مراكز استقبال بشكل سريع ومنظّم للنازحين."

الحرب التي بدأت عملياً بعد إطلاق “حزب الله” ستة صواريخ في الثاني من آذار، تحت عنوان “الثأر لخامنئي”، دفعت لبنان إلى مواجهة واسعة لم يكن مستعداً لها، سواء سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً. ومع توسّع الضربات والغارات، بدأت موجات النزوح الداخلي تتصاعد بسرعة، لتتحول العاصمة بيروت ومناطق جبل لبنان إلى المركز الأساسي لاستقبال النازحين، حيث استضافت المنطقتان نحو 70 في المئة من إجمالي النازحين، وفق ما أظهره التقرير الحكومي.

هذا الواقع فرض على الحكومة تحديات متشابكة، بدأت من تأمين مراكز الإيواء والمساعدات الغذائية والطبية، مروراً بتنظيم عمل البلديات والجمعيات، وصولاً إلى معالجة الضغط الهائل على المدارس والمستشفيات والبنى التحتية. كما واجهت السلطات انتقادات مرتبطة بقدرتها على الاستجابة السريعة، في ظل محدودية الإمكانات والانهيار المالي الذي يعيشه لبنان منذ سنوات.

وفي موازاة المعركة الإنسانية، كانت الحكومة تتحرك على المستوى السياسي والدبلوماسي لمحاولة تجنيب لبنان مزيداً من التصعيد. فالاتصالات مع الدول العربية والاجنبية والجهود الدولية التي تكثّفت خلال الأشهر الماضية للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، وسط مخاوف من انزلاق البلاد إلى حرب مفتوحة تتجاوز قدرته على الاحتمال.

ولم تقتصر الاستجابة على فتح مراكز الإيواء، بل شملت أيضًا نقل النازحين إلى مواقع تابعة للدولة، أبرزها مركز “البيال”، إضافة إلى متابعة الملفات الصحية والاجتماعية والخدماتية المرتبطة بالنزوح. وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في 3 حزيران 2026 بدء تحويل مساعدات نقدية إلى 100 ألف عائلة إضافية مسجّلة على منصة الوزارة، ما يرفع العدد الإجمالي للعائلات المستفيدة إلى 250 ألف عائلة، تشمل نازحين خارج مراكز الإيواء وعائلات بقيت صامدة في القرى الحدودية.

ويعكس التقرير الرسمي محاولة الدولة إظهار أنها لا تزال قادرة على إدارة الأزمة، ولو بإمكانات محدودة، وأن المؤسسات الرسمية لم تغب بالكامل عن المشهد رغم ضخامة التحديات. إلا أن الأرقام الواردة فيه تكشف أيضاً حجم الكلفة التي تكبدها لبنان خلال أشهر قليلة فقط، سواء على مستوى النزوح أو الاقتصاد أو الخدمات العامة.

وبين المعركة السياسية لوقف الحرب، والمعركة الإنسانية لإدارة النزوح، يجد لبنان نفسه مجدداً أمام اختبار صعب، عنوانه كيفية احتواء تداعيات حرب دفع ثمنها اللبنانيون في مختلف المناطق، فيما يبقى السؤال الأساسي حول قدرة الدولة على تحمّل أعباء مرحلة طويلة من عدم الاستقرار، في بلد يعاني أصلاً من أزمات متراكمة منذ سنوات.

وتكمن خطورة هذه المسيّرات في بساطتها وسهولة تشغيلها، إلى جانب قدرتها على التحليق على ارتفاعات منخفضة وبأحجام يصعب رصدها. وقد استخدمت جماعات مسلّحة مسيّرات رباعية المحاور لاستهداف آليات ودبابات، مستفيدة من الثغرات الموجودة في أنظمة الرصد التقليدية التي صُممت أساساً لاكتشاف الطائرات المأهولة والصواريخ، لا الأجسام الصغيرة القريبة من الأرض.

وبحسب تقرير نشرته مجلة The Economist، فإن معظم الرادارات الحالية تميل إلى تجاهل الأهداف الصغيرة أثناء المسح، باعتبارها طيوراً أو إشارات غير مهمة، ما يمنح المسيّرات فرصة للتسلّل والإفلات من المراقبة. إلا أنّ هذا الواقع بدأ يدفع نحو تطوير جيل جديد من تقنيات الرصد والدفاع الجوي القادرة على التعامل مع هذا التهديد المتنامي.

وفي هذا السياق، يعمل باحثون في ولاية واشنطن الأميركية على تطوير رادار منخفض الكلفة يعتمد على تصميم مختلف عن الرادارات التقليدية. ويتميّز هذا النظام بقدرته على تعديل خصائص موجاته الرادارية أثناء المسح بما يتلاءم مع البيئة المحيطة، سواء في المناطق المفتوحة أو المكتظّة بالمباني. كما يتضمّن أوضاع تشغيل خاصة تمكّنه من رصد دوران شفرات المسيّرات، ما يساعد على التمييز بينها وبين الطيور أو الأهداف الأخرى المشابهة.

ويلعب الذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً في هذه المنظومات الحديثة، إذ لا يقتصر عمل الرادار على رصد الأجسام فحسب، بل يعتمد أيضاً على نماذج تعلّم آلي لتحليل الإشارات وتصنيفها تلقائياً، من الطيور والبالونات وصولاً إلى المسيّرات والطائرات الصغيرة. ويساهم ذلك في رفع دقّة الكشف والتتبّع وتقليل الأخطاء، حتى في البيئات المزدحمة بالتشويش أو عندما تكون الإشارات ضعيفة. وتصل قدرة بعض هذه الأنظمة إلى رصد وتتبع وتصنيف المسيّرات الصغيرة على مسافات تقارب خمسة كيلومترات.

وفي موازاة ذلك، يجري العمل في كندا على مقاربة مختلفة تعتمد على الصوت بدل الرادار. فالتقنية الجديدة تستخدم نبضات فوق صوتية غير مسموعة للبشر تجعل المكوّنات الإلكترونية والميكانيكية للمسيّرة تهتز وتصدر إشارات صوتية دقيقة يمكن التقاطها وتحليلها. وتتيح هذه الطريقة إمكانية كشف المسيّرات المخفية قبل تشغيلها أو إقلاعها ضمن نطاقات قصيرة، كما يمكن دمجها مع أنظمة الرصد الصوتي التي تتعقّب طنين المسيّرات أثناء الطيران.

ورغم أنّ هذه التقنيات لا تزال قيد التطوير والتحسين، فإنها تعكس توجهاً عالمياً متزايداً نحو سدّ الثغرات التي استغلّتها المسيّرات الصغيرة لسنوات. وبين الرادارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الصوتية الجديدة، يبدو أنّ مهمة الإفلات من الرصد في الأجواء المنخفضة لن تبقى سهلة كما كانت في السابق.