أولًا: ما هو "السلام"؟

يُعرف السلام في المفهوم السياسي والقانوني الدولي بأنه الحالة التي تنتهي بموجبها العمليات العدائية والحرب بين كيانين أو دولتين، لينتقل الطرفان من حالة الصراع المسلح إلى إطار من الاستقرار المعتمد على اعتراف متبادل بحدود وسيادة كل منهما. والسلام ليس مجرد غياب للعنف، بل هو اتفاق تعاقدي رسمي يتم توثيقه عبر معاهدات دولية تضمنها الأمم المتحدة، ويهدف إلى إيجاد آليات سلمية لحل النزاعات المستقبلية بعيداً عن السلاح. 

ثانيًا: ما هو "التطبيع"؟

أما التطبيع فهو مفهوم يتجاوز الأطر القانونية لاتفاقيات السلام، ليلامس بنية العلاقات اليومية والاجتماعية والسياسية. ويُعرف إجرائياً بأنه عملية تحويل العلاقة مع "العدو" من حالة القطيعة والصراع إلى حالة "طبيعية" تقوم على الانفتاح الشامل، بحيث لا يقتصر الأمر على وقف إطلاق النار، بل يمتد ليشمل إقامة علاقات دبلوماسية، وتبادلاً تجارياً واقتصادياً، وتعاوناً ثقافياً وسياحياً.

ثالثًا: الخلط المتعمد بين المصطلحين

في الواقع السياسي، يتم أحيانًا استخدام كلمة "تطبيع" بشكل فضفاض لتوصيف أي تواصل سياسي أو تفاوضي، حتى لو كان ضمن إطار وساطات دولية أو اتفاقات وقف إطلاق نار. هذا الخلط يؤدي إلى تضليل الرأي العام، لأن التفاوض أو الاتفاقات الأمنية لا تعني بالضرورة تطبيعًا، ولا تعني إقامة علاقات طبيعية شاملة. في السياق اللبناني، برزت في الفترة الأخيرة اتهامات متكررة من حزب الله بأن هناك مسارًا نحو "التطبيع”، رغم أن أيًا من المواقف الرسمية المعلنة لم يتحدث عن هذا الخيار. هذا النوع من الخطاب يُستخدم غالبًا لتوصيف أي انفتاح دبلوماسي أو نقاش حول ترتيبات وقف إطلاق النار، وكأنه مسار سياسي كامل نحو التطبيع.

في هذا الإطار، يُلاحظ أن حزب الله، تقدّم قراءة تعتبر أي تواصل أو تفاوض دولي بمثابة "انزلاق نحو التطبيع"، رغم عدم وجود إعلان أو طرح رسمي بهذا الاتجاه. هذا التوصيف يندرج ضمن الخطاب السياسي التعبوي أكثر مما يعكس واقعًا تفاوضيًا قائمًا.

ختامًا، التمييز بين "السلام" و"التطبيع" ليس تفصيلًا لغويًا، بل هو أساس في فهم طبيعة أي مسار سياسي. الخلط بينهما، أو استخدام أحدهما بدل الآخر بشكل سياسي، يؤدي إلى تشويه النقاش العام وإبعاده عن وقائعه الفعلية. في نهاية المطاف، يبقى الحكم على أي مسار مرتبطًا بمضمونه الفعلي لا بالشعارات التي تُطلق حوله.

وفي حين أن أي تصعيد قد يعني اغلاق "هرمز" بسبب العمليات العسكرية، فإن هذا التصعيد نفسه، قد يفتح الباب امام "إسناد" حوثي لإيران هذه المرة قد يعني تهديد الملاحة في باب المندب. 

فما هو الدور الذي يلعبه كل من المضيقين؟

في قلب الجغرافيا السياسية العالمية، يبرز كل من مضيق هرمز وباب المندب كممرّين لا يمكن فصل تأثيرهما عن أمن الطاقة والتجارة الدولية. ورغم اختلاف موقعهما الجغرافي ووظيفتهما داخل خريطة الاقتصاد العالمي، إلا أن كليهما يشكّل "عنق زجاجة" حساساً تتحرك عبره نسب كبيرة من النفط والبضائع، ما يجعل أي اضطراب فيهما حدثاً يتجاوز الإقليم ليصل إلى الأسواق العالمية مباشرة .وفي ظلّ التصعيد المستمر في المنطقة، هذا الواقع الذي يترافق مع فتح وإغلاق أو تهديد دائم للممر، أعاد خلط أوراق أمن الطاقة العالمي، ودفع الأنظار مجدداً نحو مضيق باب المندب باعتباره الشريان البديل أو المكمّل لحركة النفط والتجارة.

الموقع الجغرافي والحجم: نقطتا اختناق في خريطة العالم

يقع مضيق هرمز بين سلطنة عُمان وإيران، ويربط الخليج العربي ببحر العرب عبر خليج عُمان. يبلغ عرضه عند أضيق نقطة بين 33 و39 كيلومتراً، بينما لا تتجاوز ممرات الملاحة الفعلية للسفن 3 إلى 5 كيلومترات في كل اتجاه بسبب تنظيم الحركة البحرية.  أما باب المندب، فيقع بين اليمن من جهة وجيبوتي وإريتريا من جهة أخرى، ويربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي عبر خليج عدن. ويبلغ عرضه نحو 26 إلى 30 كيلومتراً عند أضيق نقطة، مع ممرات ملاحة فعلية لا تتجاوز 10 كيلومترات للسفن العابرة. ورغم تقارب الضيق الجغرافي، فإن موقع كل منهما يمنحه وظيفة مختلفة بالكامل داخل النظام البحري العالمي.

حجم التدفقات: تفوّق هرمز في النفط مقابل أهمية العبور في باب المندب

من حيث الأرقام، يتفوّق مضيق هرمز بشكل واضح على باب المندب في حجم الطاقة العابرة. إذ يمر عبره يومياً ما بين 17 إلى 20 مليون برميل من النفط، أي ما يقارب 20% من تجارة النفط العالمية، إضافة إلى نسبة كبيرة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، خصوصاً من قطر. في المقابل، يمر عبر باب المندب نحو 4 إلى 5 ملايين برميل نفط يومياً، إلى جانب حوالي 8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً. هذا الفارق يعكس اختلاف الدور بين الممرين:

هرمز هو بوابة الإنتاج والتصدير الأساسية للطاقة، بينما باب المندب هو نقطة عبور استراتيجية تربط آسيا بأوروبا عبر قناة السويس.

حركة الملاحة: بين ناقلات النفط وسفن التجارة

يشهد مضيق هرمز مرور ما بين 70 إلى 90 سفينة نفط يومياً، معظمها ناقلات عملاقة تنقل النفط الخام من دول الخليج إلى الأسواق الآسيوية بشكل رئيسي. أما باب المندب، فيشهد مرور ما بين 30 إلى 50 سفينة يومياً، تشمل ناقلات نفط وسفن حاويات وسلع متنوعة، في إطار حركة تجارية واسعة تربط الشرق بالغرب. وهنا يتضح الفرق الجوهري:

هرمز يركّز على الطاقة، بينما باب المندب يشكّل شرياناً للتجارة العالمية بأكملها.

الأهمية الاستراتيجية: خطر الإغلاق وتأثيره العالمي

أي اضطراب في مضيق هرمز يعني تهديداً مباشراً لإمدادات النفط العالمية، ما ينعكس فوراً على الأسعار والأسواق، نظراً لاعتماد العالم عليه كمصدر رئيسي للطاقة. أما إغلاق باب المندب، فيؤدي إلى تعطيل مسار الشحن بين آسيا وأوروبا، وإجبار السفن على الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، ما يضيف ما بين 10 إلى 15 يوماً إضافياً على الرحلات البحرية، ويرفع كلفة النقل والتأمين بشكل كبير.

هل يمكن أن يعوّض أحدهما الآخر؟

رغم الترابط بين الممرين داخل منظومة التجارة العالمية، إلا أنهما لا يؤديان الوظيفة نفسها، وبالتالي لا يمكن لأحدهما أن يعوّض الآخر. ففي حال تعطل هرمز، تتأثر صادرات النفط من المصدر، وهو ما لا يمكن تعويضه عبر باب المندب. وفي حال تعطل باب المندب، تتعطل طرق العبور نحو أوروبا، حتى لو استمرت صادرات النفط من الخليج عبر هرمز. بمعنى أدق، كل مضيق يشكّل حلقة مختلفة داخل سلسلة واحدة، وليس بديلاً عن الآخر.

الخلاصة: ممران في نظام واحد

بين هرمز وباب المندب، لا يدور الحديث عن تنافس بقدر ما هو عن تكامل داخل نظام اقتصادي عالمي شديد الحساسية.

الأول هو بوابة الطاقة من الخليج، والثاني هو ممر العبور إلى أوروبا والعالم، وأي خلل في أحدهما كفيل بإحداث ارتباك في الأسواق العالمية. في النهاية، يختصر الممران معاً هشاشة الاقتصاد العالمي أمام الجغرافيا السياسية، حيث تتحول نقاط ضيقة على الخريطة إلى مفاتيح تتحكم بسلاسل الطاقة والتجارة في العالم بأسره.

وأعلن وزير المالية اللبناني ياسين جابر أنّ الأضرار المباشرة تُقدّر بنحو 7 مليارات دولار، في رقم مرشّح للارتفاع مع استمرار عمليات التقييم.

 ويكتسب هذا التصريح أهمية خاصة كونه صادراً عن وزير تابع  "حركة أمل" والمقرّب من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ما يعكس حجم الإقرار داخل البيئة السياسية الحليفة لحزب الله بعمق الخسائر.

وفي موازاة هذا الانهيار، يحاول لبنان إعادة فتح قنوات الدعم الدولي، حيث أعلن جابر عن اجتماعات "مثمرة" مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً التزام الحكومة بالسير في برنامج إصلاحي يفضي إلى اتفاق إقراض. إلا أن هذه الجهود اصطدمت بتداعيات التصعيد العسكري والضربات، التي أخّرت مسار التفاوض وأعادت ترتيب الأولويات.

كما أشار إلى أن زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن تأتي لتعزيز هذا التواصل، في ظل تعذّر حضور ممثلي هذه المؤسسات إلى لبنان بسبب الظروف الأمنية، كاشفاً أن البحث يتركّز على تأمين تمويل مخصص للعائلات الأكثر حاجة، بما فيها النازحون، عبر برامج الحماية الاجتماعية. ولفت إلى أن لبنان يستفيد من تمويل مهم من البنك الدولي، تعمل الحكومة على تفعيله سريعاً، مع التوجّه إلى إعادة تخصيص جزء منه لدعم الفئات ذات الدخل المحدود.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كشف جابر أنها بلغت مرحلة متقدمة بعد وضع إطار خطة لخمس سنوات، يجري حالياً تعديلها بما يتلاءم مع تداعيات الحرب، ولا سيما تراجع النمو وارتفاع معدلات التضخم. وختم بالتأكيد أن الحكومة تعمل على تحديث هذه الخطة بما يعكس الواقع الاقتصادي الجديد، تمهيداً لإعادة إطلاق مسار الدعم الدولي للبنان، في ظل تداخل واضح بين المسارات الاقتصادية والتوازنات السياسية الداخلية والإقليمية.

ولم تقتصر تداعيات الحرب على الأرقام المجردة، بل انسحبت بشكل مباشر على مفاصل الاقتصاد كافة، حيث سجّل النشاط الاقتصادي تراجعاً حاداً في مختلف القطاعات. فقد انخفض الإنتاج بنسبة تقارب 50%، فيما دخل الاقتصاد مرحلة انكماش تُقدّر بنحو 7%، ما دفع البلاد فعلياً إلى حالة ركود اقتصادي شامل، في ظل غياب أي قدرة فورية على التعافي.

على مستوى القطاعات الإنتاجية، كان القطاع الصناعي من الأكثر تضرراً، مع تراجع يُقدّر بنحو 50% نتيجة توقّف عدد كبير من المصانع عن العمل، سواء بسبب الأضرار المباشرة أو تعذّر التشغيل في ظل الظروف الأمنية. أما القطاع الزراعي، الذي يشكّل ركيزة أساسية للأمن الغذائي، فقد سجّل بدوره تراجعاً بنسبة 40%، ما ينذر بتداعيات إضافية على مستوى الأسعار والمعيشة.

القطاع السياحي، الذي يُعدّ أحد أبرز مصادر العملة الصعبة للبنان، تلقّى الضربة الأقسى، إذ انخفضت نسبة إشغال الفنادق بنحو 95%، وتراجعت أعمال المطاعم بنسبة 90%، فيما خسرت مكاتب السفر نحو 80% من نشاطها. هذه المؤشرات لا تعكس فقط خسائر آنية، بل تهدّد بإخراج لبنان من الخريطة السياحية في المدى المنظور.

وفي المحصّلة، تكشف هذه الأرقام والتصريحات أن كلفة الحرب لم تعد سياسية أو عسكرية فحسب، بل تحوّلت إلى عبء اقتصادي ثقيل يدفع ثمنه اللبنانيون يومياً، في وقت تبدو فيه فرص الإنقاذ مرهونة بإصلاحات مؤلمة ومسار دولي معقّد، لا يزال يواجه عقبات داخلية وخارجية على حد سواء.

ميدانياً، تعاملت إسرائيل مع الهدنة كفرصة لإعادة صياغة الجبهة الشمالية، لا لتجميدها. الخروقات اليومية، عمليات النسف والتدمير المنهجي، واستمرار السيطرة على عشرات البلدات، كلها تعكس توجهاً ثابتاً: تثبيت واقع جديد على الأرض.

بين “الخط الأصفر” والمسار السياسي

الأخطر يتمثل في الدفع نحو فرض ما يسمى بـ “الخط الأصفر”، أي إنشاء نطاق أمني بالنار يمنع عودة السكان إليه، ويمنح الجيش الإسرائيلي هامشاً مفتوحاً للاستهداف والتدمير داخله. هذا المسار لا يعكس مجرد إجراء عسكري مؤقت، بل محاولة تدريجية لإعادة تعريف الحدود الأمنية للبنان، وتحويل الجنوب إلى منطقة خاضعة لميزان قوة دائم، لا لخط وقف إطلاق نار قابل للاستقرار.

في المقابل، بدا لبنان الرسمي في حالة انتقال من إدارة الأزمة إلى التحضير لما بعدها. النقاشات بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لم تعد محصورة بتثبيت التهدئة، بل توسعت لتشمل الاستعداد لمرحلة تفاوضية محتملة، سواء مباشرة أو عبر وسطاء.

هناك إدراك داخل الدولة بأن الهدنة، إذا صمدت، ستتحول سريعاً إلى مسار سياسي، لكن هذا المسار محكوم بعقدة مركزية: ملف سلاح حزب الله، الذي لم يعد شأناً داخلياً، بل بات جزءاً من مساومة إقليمية بين واشنطن وطهران، مع حضور عربي يسعى لضبط الانزلاق ومنع فرض تسوية أحادية على لبنان.

“حزب الله”: رفض حاسم

في هذا الإطار، رفع الحزب سقف خطابه السياسي خلال الأسبوع، رافضاً أي تفاوض من موقع ضعف، ومؤكداً أن أي صيغة تستهدف سلاحه أو دوره ستواجه برفض حاسم. هذا التصعيد يعكس إدراك الحزب أن مركز الثقل بدأ ينتقل من الميدان إلى السياسة، وأن المرحلة المقبلة ستدور حول شروط إعادة تشكيل التوازن الداخلي، لا حول وقف إطلاق النار فقط.

في الوقت نفسه، عكست مواقف قياداته، ولا سيما الدعوة إلى عدم التسرع في العودة إلى القرى، قراءة ميدانية حذرة بأن الجنوب لا يزال ساحة غير مستقرة، وأن الوقائع المفروضة قد تتبدل سريعاً.

الغندورية: هشاشة السيطرة الأمنية

على الخط الأمني، برزت حادثة الغندورية كأخطر تطور خلال الأسبوع، ليس فقط بسبب مقتل جندي فرنسي من قوات اليونيفيل، بل بسبب ما كشفته من هشاشة عميقة في بنية السيطرة الميدانية جنوباً.

الحادثة، وفق المعطيات المتداولة، وقعت إثر وصول دورية تابعة لقوات التدخل السريع (FCR) إلى البلدة، وهي قوة تتميز بقدرتها على التحرك من دون تنسيق مسبق كامل مع الجيش اللبناني، ما يضعها في تماس مباشر مع بيئة محلية شديدة الحساسية.

التوتر في الغندورية لم ينشأ في فراغ. المنطقة تعيش أصلاً تحت ضغط ميداني نتيجة التفجيرات الإسرائيلية المتواصلة في القرى المجاورة، واحتقان الأهالي من استمرار العمليات العسكرية، إلى جانب حساسية أي تحرك دولي بالقرب من نقاط يُشتبه بارتباطها ببنى حزبية.

هذا التداخل بين العوامل الميدانية والنفسية والأمنية جعل من مجرد احتكاك محدود شرارة كافية لتحوله إلى اشتباك مسلح، انتهى بسقوط قتيل وجرحى في صفوف القوة الدولية.

خطورة الحادثة لا تكمن فقط في وقوعها، بل في توقيتها. فهي أول حادثة من هذا النوع منذ بدء الهدنة، وجاءت في لحظة تحاول فيها الدولة اللبنانية إقناع المجتمع الدولي بأنها قادرة على ضبط الجنوب ومنع الانفلات، لكنها أثبتت أن الحزب ما زال قادراً على إتقان “سيناريو” الأهالي والتلطي خلفه من أجل تحدي سلطة الدولة والتزاماتها، كما أنها تفتح الباب أمام ضغوط دولية إضافية.

في المقابل، تضع الحادثة الحزب في موقع حرج، بين نفي المسؤولية المباشرة، وبين واقع أن البيئة التي يتحرك فيها لا تزال قادرة على إنتاج احتكاكات من هذا النوع.

الأخطر أن حادثة الغندورية قد تتحول إلى نموذج مصغر لما يمكن أن يحدث لاحقاً: تعدد قوى على الأرض، غياب تنسيق كامل، احتقان محلي، وضغط عسكري إسرائيلي مستمر.

هذا الخليط يجعل أي خطأ تكتيكي قابلاً للتحول إلى أزمة استراتيجية، خصوصاً إذا تكرر أو إذا استُخدم كذريعة لإعادة فتح ملف انتشار القوات الدولية وصلاحياتها، أو للضغط على لبنان في مسار التفاوض المقبل.

ماذا يعني خطاب نعيم قاسم؟

يحمل الخطاب ثلاث دلالات تتجاوز مضمونه التعبوي المباشر، إذ يعكس انتقال الحزب إلى تثبيت “معادلة ما بعد الهدنة”: 

- أولاً، تأكيد أن أي مسار سياسي سيكون محكوماً بنتائج الميدان وليس العكس، ما يعني رفض مسبق لأي تفاوض يُفضي إلى نزع سلاحه تحت الضغط.

-  ثانياً، ربط وقف إطلاق النار بمسار إقليمي أوسع، خصوصاً التفاهمات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، لتأكيد أن قرار التهدئة ليس لبنانياً خالصاً.

- ثالثاً، إبقاء الجهوزية العسكرية قائمة عبر معادلة “الرد على الخروقات”، ما يحوّل الهدنة إلى إطار هش قابل للانفجار عند أي اختبار ميداني.

بمعنى أدق، الخطاب لا يعلن نهاية المواجهة، بل يحدد شروط المرحلة المقبلة: تفاوض من موقع قوة، رفض إعادة إنتاج ميزان داخلي جديد على حساب الحزب، واستعداد مفتوح لاحتمال عودة التصعيد. وهذا يتقاطع مع مشهد “الاستقرار المعلّق” الذي تعكسه البانوراما، حيث تبقى السياسة امتداداً للميدان، لا بديلاً عنه

الاستقرار المعلّق

في المحصلة، يكشف الأسبوع أن لبنان دخل مرحلة دقيقة من “الاستقرار المعلّق”. هدنة تتآكل تدريجياً، إسرائيل تفرض وقائع ميدانية، إيران تفاوض من موقع الحفاظ على أوراقها، الولايات المتحدة تضغط لربط التهدئة بشروط سياسية، والدولة اللبنانية تحاول الاستعداد لمسار تفاوضي معقد من موقع هش.

أما الجنوب، فقد أثبت في الغندورية أنه لا يزال قابلاً للاشتعال في أي لحظة، وأن الاستقرار فيه ليس أكثر من توازن مؤقت، بانتظار ما ستقرره العواصم الكبرى.

السؤال لم يعد إن كانت الهدنة ستصمد، بل كيف ستُستخدم: كمدخل لتسوية مضبوطة… أم كمرحلة انتقالية لإعادة إنتاج الصراع بشروط جديدة.

وبحسب المصادر، تناول الاجتماع سبل الانتقال من الدعم السياسي التقليدي إلى خطوات عملية مباشرة لدعم حكومة نواف سلام، حيث جرى التداول في مقترح عقد اجتماع عربي– إقليمي في بيروت على مستوى وزراء الخارجية، بهدف توفير مظلة سياسية للحكومة، وتعزيز موقعها في إدارة المرحلة الحالية، إضافة إلى تنسيق المواقف حيال الاستحقاقات الأمنية والسياسية المرتبطة بالوضع اللبناني.

وتشير المعلومات إلى أن الطرح لاقى تجاوباً أولياً بين الدول المشاركة، مع اتجاه لبلورة صيغة مشتركة تواكب الحكومة اللبنانية سياسياً وديبلوماسياً، وتؤسس لمسار دعم أكثر انتظاماً في المرحلة المقبلة.

فإن نمط هذه الاحتكاكات لا يبدو عفوياً، بل يعكس استخدام حزب الله  المتكرر للأهالي كغطاء في مواجهة القوات الدولية، ما يضع "اليونيفيل" في موقع الاشتباك المباشر، ويعقّد مهمتها ويزيد من حساسية انتشارها في المنطقة.

وعند قراءة هذه الحوادث ضمن سياقها الزمني، يتضح مسار تصاعدي في حدّتها. ففي عام 2026، ومع اندلاع الحرب في آذار، دخلت الاحتكاكات مرحلة أكثر خطورة، حيث سُجّلت حوادث إطلاق نار استهدفت دوريات في بلدات مثل ياطر ودير كيفا وقلاوية، وسط مؤشرات إلى تورط مجموعات مسلحة غير نظامية، ما دفع "اليونيفيل" إلى الرد بإطلاق النار دفاعاً عن النفس.

هذا التصعيد لم يكن وليد اللحظة. ففي عام 2025، تكرّرت حوادث الاعتراض والتوتر. ففي كانون الأول، شهدت بلدة الطيري حادثة إطلاق نار مباشر على دورية دولية من قبل شبان على دراجات نارية، فيما سجلت بلدة بدياس في حزيران صداماً عنيفاً تخلله إطلاق نار في الهواء واستخدام الغاز المسيل للدموع. أما في أيار، فقد شهدت بلدة شقرا احتكاكاً مع دورية فنلندية على خلفية اتهامات بالتصوير، تطور إلى تدافع قبل انسحابها.

أما في عام 2024، فكانت المؤشرات الأولية لهذا المسار قد بدأت بالظهور. من اعتراض دورية في رميش ومنعها من التقدم، إلى حادثة الجميجمة حيث صودرت معدات من آلية دولية وسط اتهامات بتجاوز المهام. 

ولا يمكن فصل هذا المسار عن حادثة مقتل الجندي الإيرلندي في كانون الأول 2022، والتي شكّلت نقطة تحوّل خطيرة في العلاقة بين القوات الدولية والسكان المحليين، بعدما تعرضت دوريته لإطلاق نار، ما استدعى ردود فعل دولية واسعة.

بناءً على ما تقدم، لم يعد إشكال الغندورية مجرد "سوء تفاهم" محلي، بل هو إعلان نيات صريح من حزب الله بأنه لن يسمح لأي ترتيبات دولية أو أمنية ما بعد الحرب بأن تحد من نفوذه. إن الإصرار على استهداف "اليونيفيل" في أول يوم للعودة هو محاولة لفرض واقع ميداني جديد، يبعث برسالة مفادها أن السيطرة الأمنية في الجنوب ستبقى بيد "المربعات المسلحة" لا الدولة.

هذا الطرح يضرب بشكل مباشر خطاب "شكراً إيران"، الذي تصاعد عقب جولات التصعيد الأخيرة، حيث يُنسب الفضل في "الصمود" إلى الدعم الإيراني. إلا أن جابر، في مقاربته الواقعية، يعيد رسم موازين القوى الفعلية، مشيراً إلى أن لبنان، في نهاية المطاف، يعتمد على تفاهمات دولية معقدة، تتصدرها الولايات المتحدة، إلى جانب دور عربي متنامٍ، لا سيما المملكة العربية السعودية، في تثبيت الاستقرار الداخلي.

ولعلّ الأهم في موقف جابر هو إقراره الصريح بموقف سابق بأن التواصل المباشر مع اسرائيل في واشنطن يشكّل "مفتاحاً لوقف إطلاق النار". هذا الكلام لا يمكن فصله عن إدراك متزايد داخل بعض الأوساط السياسية بأن كلفة التصعيد، اقتصادياً ومالياً، باتت تفوق قدرة لبنان على الاحتمال، خصوصاً في ظل الانهيار المستمر. ولم يقتصر موقف جابر على التصريحات السياسية، بل ترجم أيضاً في خياراته داخل مجلس الوزراء، حيث صوّت على قرارات الحكومة التي تقضي بحظر الأنشطة العسكرية لـحزب الله، وبيروت مدينة خالية من السلاح. وهي خطوة تحمل دلالات سياسية واضحة، إذ تعكس توجهاً نحو تعزيز سلطة الدولة وحصر القرار الأمني والعسكري بمؤسساتها الرسمية.

 في المقابل، يضع هذا الموقف حزب الله أمام معادلة حساسة: فبينما يواصل الحزب التمسك بسردية "الانتصار" المرتبطة بالدعم الإيراني، تأتي مواقف من داخل البيئة السياسية الحليفة لتُذكّر بأن القرار النهائي في لحظات الحسم لا يُصنع في الميدان، بل على طاولات التفاوض الدولية.

سياسياً، يمكن قراءة كلام جابر كرسالة مزدوجة: الأولى للخارج، ومفادها أن لبنان الرسمي لا يزال يراهن على الشراكات الدولية والعربية لضمان الاستقرار، والثانية للداخل، وتحديداً لحزب الله، بأن الخطاب التصعيدي لم يعد كافياً لتبرير الأثمان الباهظة التي يدفعها اللبنانيون.

في المحصلة، لا يمكن التعامل مع موقف ياسين جابر على أنه مجرد رأي عابر، بل هو مؤشر على تصدّع في السردية التقليدية، ومحاولة لإعادة توجيه البوصلة نحو مقاربة أقل أيديولوجية وأكثر براغماتية، في بلد لم يعد يحتمل ترف الشعارات.

إن التهديد الصريح بالقتل الذي وجهه الموسوي لرئيس الجمهورية، باستحضار مصير "أنور السادات" الذي تم اغتياله في6  تشرين الاول 1981 أثناء عرض عسكري بـالقاهرة ، نتيجة إطلاق نار من قبل عناصر بـ تنظيم الجهاد الإسلامي بقيادة خالد الاسلامبولي. جاء الاغتيال ردًا على توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل (كامب ديفيد) 17ايلول 1978، ليس مجرد سقطة لسان، بل هو إعلان صريح بأن "ثقافة الموت" لا تزال ترى في كل من يطالب بسيادة لبنان ووقف النزف خائناً يستحق التصفية. هذا الكلام هو طعنة في ظهر اللبنانيين عامة، والشيعة خاصة، الذين دفعوا الأثمان الباهظة من بيوتهم وأرواحهم، ليأتي الموسوي اليوم ويصنف "العقلانية" خيانة، و"الحياة بكرامة" انتحاراً، مصراً على أن يبقى الشيعي اللبناني مجرد "رقم للموت" في حسابات القوى الخارجية، لا مواطناً في دولة تحميه وتحفظ كرامته.

ولم يقف التعدي عند حدود التهديد بالقتل، بل تجاوز ذلك إلى محاولة تقويض الركيزة الأساسية التي بنى عليها رئيس الجمهورية خطابه للإنقاذ، فبينما كان الرئيس يؤكد بحزم أن "بسط سلطة الدولة على كامل أرضها بقواها الذاتية حصراً" هو الهدف والمبتدأ، خرج نواف الموسوي ليخاطب عون بعبارات سوقية مثل "روح فيق وغسل وجك". إن هذا الاستعلاء لا يستهدف شخص القائد فحسب، بل يضرب صلب مشروع الدولة الذي أعلنه الرئيس حين شدد على وجود "قوى مسلحة واحدة تحمينا كلنا" هي محاولة يائسة لترهيب المؤسسة الضامنة للوحدة الوطنية، وتأكيد على أن نهج الموسوي يرفض منطق "الدستور الواحد والقانون الواحد"، مفضلاً بقاء لبنان ساحة مستباحة للسلاح غير الشرعي على حساب دماء اللبنانيين وأمنهم. إن إهانة الجيش في هذا التوقيت بالذات هي طعنة في وجدان كل لبناني يرى في البدلة العسكرية الملاذ الأخير والخلاص الوحيد من مغامرات المحور الذي استجلب الاحتلال لبنان.

لقد وضع رئيس الجمهورية النقاط على الحروف حين خيّر اللبنانيين بين "الازدهار والانتحار"، وبين "الدولة والساحة". أما رد الموسوي، فقد كشف القناع عن مشروع لا يرى في لبنان إلا متراساً، وفي شعبه إلا قرابين لأيران . إن استفزاز الموسوي يكمن في محاولته عزل الطائفة الشيعية عن محيطها الوطني وربط مصيرها بلغة الاغتيالات والتهديد، في وقت يتوق فيه الناس للأمان والعودة لبيوتهم تحت ظل علم البلاد. إن لبنان "الذي لن يُكسر" هو لبنان الذي يقرر عن نفسه، لا لبنان الذي يُهدد فيه الرئيس ويُهان فيه الجيش من أجل إرضاء الخارج.

"وللمغامرين بمصيرِ لبنانَ وحياةِ اللبنانيين، أقول كفى!" 

بهذا الوضوح وهذه الجرأة، خاطب الرئيس جوزيف عون، ضمائر اللبنانيين مساء امس، ودعاهم الى دعمه في مشروع إعادة بناء الدولة واعمار الجنوب من بوابة إنهاء الحرب. 

أعاد عون بث الروح في خطاب القسم، وبعد فترة طويلة من التوازنات، قرر مصارحة اللبنانيين، وبأنه لن يقبل الانتحار والموت العبثي. ورد على حملات التخوين والتضليل من قبل "حزب الله"، بأن ما يسعى اليه لبنان الرسمي هو استسلام، فحدد أهداف التفاوض: وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتحرير الأرض عبر الانسحاب الإسرائيلي، واسترجاع الاسرى، والعودة الكريمة للجنوبيين، وإعادة الاعمار.

وفي إشارة الى خيارات تفاوضية صعبة أو تطورات لم يعتد عليها اللبنانيون من قبل، ربما ضمنها لقاء مع رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، قال عون: "قلتها واكرر، أنا مستعدٌ لتحمّلِ المسؤوليةِ الكاملة عن هذه الخيارات.  وأنا مستعد للذهاب حيثما كان، لتحريرِ أرضي وحمايةِ أهلي وخلاصِ بلدي".

سمى الصديق بوضوح: الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب، والعرب وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، وأشار الى العدو "القريب والبعيد" من دون ان يسميه: ايران واذرعها في الداخل.

لكن هذا الخطاب الذي تعامل مع اللبنانيين كمواطنين وخاطبهم مباشرة، لا عبر انتماءاتهم الحزبية، يعني ان لبنان ينتظر مواجهة قاسية بين مشروعين: استعادة لبنان- الدولة او تكريسه لبنان- الساحة.   

واظهرت ردود فعل مسؤولي "حزب الله"، وعلى رأسهم نواف الموسوي، الذي هدد الرئيس بمصير مشابه للرئيس المصري الراحل أنور السادات، ان المواجهة بدأت وقد تبلغ حدا دمويا. 

ولهذا، كان لافتا ادراك عون لحجم المواجهة حين قال: "متأكدون اننا سنتعرض في المرحلة المقبلة التي ستشهد الانتقال من وقف اطلاق النار الى العمل على اتفاقات دائمة، لكل الهجمات".

ويبدو أن حملات التخوين التي لطالما استهدفت رئيس الحكومة نواف سلام، ستطال أيضا وبقسوة رئيس الجمهورية، والخوف أن لا تبقى في اطار حملات إعلامية او سياسية. 

أميركيا، وفي مقابل الـ "كفى" اللبنانية، برزت "كفى" أميركية، وفي موقف لافت، أعلن ترامب أنه من غير المسموح لإسرائيل بقصف لبنان بعد الآن: "كفى يعني كفى".  

ربما هذا التوازن الاميركي الذي يحتاجه لبنان من أجل المضي قدما في تطبيق اتفاقات وقف النار وخطط حصر السلاح. وهذا الموقف يشكل دفعا اميركيا كبيرا، على شكل دعم سياسي وعسكري، من المفترض أن ينعكس على أداء الجيش في تنفيذ قرارات السلطة التنفيذية. 

هي مرحلة التحولات الكبرى، وما أعلنه عون بالأمس، هو فعليا مغادرة المنطقة الرمادية وكذلك الانتقال الى محور أميركي- عربي قادر على موازنة محور السلاح، بما يحقق المصالح الوطنية.

وبين الصراع على الاب الفعلي لوقف اطلاق النار في لبنان، وربطه بمضيق هرمز، أي فعليا بالمسار الايراني- الاميركي، استمر السعي الايراني للايحاء بأنها ما تزال زعيمة محورها، في الحرب والسلم، مقابل الإصرار الأميركي على فصل المسارين، الامر الذي انعكس على الصراع داخليا بين الرئيس جوزيف عون من جهة، و"حزب الله" من جهة ثانية. 

وفي هذا الاطار، لم يكن خطاب رئيس الجمهورية جوزيف عون تفصيلا، فهو سعى الى مخاطبة اللبنانيين وشرح مخاطر التفاوض وتثبيت اهدافه، وتثبيت موقع لبنان على طاولة التفاوض، كشريك كامل يحظى بالدعم الاميركي. 

في المقابل، تحرّكت الدول العربية والإقليمية ضمن منطق مغاير، هدفه احتواء هذا الربط لا تكريسه. السعودية، مصر، قطر وتركيا، تعاملت مع اللحظة باعتبارها فرصة لانتزاع لبنان من كونه ورقة تفاوض إيرانية، ومنع تحوّله في الوقت نفسه إلى ساحة نفوذ إسرائيلي دائم. هذا التوازن الدقيق بين الحدّ من النفوذ الإيراني ومنع التمدد الإسرائيلي شكّل الإطار الحقيقي للتحرّك العربي، الذي جرى بالتوازي مع قنوات تواصل مكثفة مع واشنطن وبيروت.

انفجار داخلي مؤجّل وضبط سعودي–إيراني مزدوج

داخليًا، جاءت الهدنة على حافة انهيار سياسي وأمني. التظاهرات التي شهدتها بيروت من قبل مناصري "حزب الله" لم تكن تفصيلًا، بل مؤشّرًا إلى محاولة الحزب وحلفائه فرض ربط المسار اللبناني بالإيراني ميدانيًا، في مواجهة الموقف الرسمي الذي سعى إلى الفصل. هذا التوتر كان ينذر بانزلاق داخلي خطير، خصوصًا مع ارتفاع منسوب الخطاب المذهبي.

هنا، دخلت الرياض بقوة على خط التهدئة، ليس فقط عبر دعم الحكومة، بل من خلال تواصل مباشر مع رئيس البرلمان نبيه بري لضبط الإيقاع داخل البيئة الشيعية. هذا الدور تزامن مع اتصالات سعودية–إيرانية على مستوى وزيري الخارجية، وبالتوازي مع قناة باكستانية نشطة، ما أدى إلى إنتاج نوع من “التفاهم الضمني” على احتواء الانفجار.

وفي هذا الاطار، فإن الاتصال الذي أجراه رئيس الحكومة نواف سلام مع نظيره الباكستاني شهباز شريف لم يكن بروتوكوليًا، بل جاء كجزء من محاولة إدخال لبنان رسميًا في مظلة الاتفاق، ومنع استثنائه من ترتيبات وقف النار الإقليمية.

بري في قلب التسوية: تنسيق فوق الضغوط

في ذروة الضغط الشعبي والسياسي، اختار نبيه بري التموضع داخل مسار التسوية، لا خارجه. الرجل الذي واجه محاولات لدفعه نحو التصعيد، كان في الواقع يدير تنسيقًا متوازيًا مع الإيرانيين والسعوديين، هدفه منع انهيار شامل يهدد البيئة الشيعية قبل غيرها.

زيارة المعاون السياسي لبري، علي حسن خليل، إلى الرياض لم تكن حدثًا عابرًا، بل جزءًا من إعادة ضبط العلاقة بين الداخل اللبناني والإطار العربي، حيث تم التفاهم على ثلاثة عناوين أساسية: تثبيت الاستقرار الداخلي، حماية الحكومة، والعمل على تمديد الهدنة وربطها بمسار سياسي أوسع. الرسالة السعودية كانت واضحة: لا فتنة، لا انهيار، ولا ترك لبنان يسقط بين النفوذين الإيراني والإسرائيلي.

ثلاثية ما بعد الهدنة: انسحاب، سلاح، واتفاق

رغم تثبيت وقف النار، فإن جوهر الأزمة لم يُحلّ، بل جرى تأجيله ضمن ثلاث قضايا مركزية:

１- الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وهو ملف لا يزال معلقًا في ظل سعي تل أبيب لتثبيت "منطقة عازلة" بحكم الأمر الواقع.

２- حصر السلاح بيد الدولة، وهو العنوان الأكثر تعقيدًا لارتباطه المباشر بقرار إيراني استراتيجي.

３- طبيعة الاتفاق مع إسرائيل، بين ترتيبات أمنية محدودة أو مسار سياسي أوسع.

الملف الثاني تحديدًا يشكّل مفتاح المرحلة المقبلة. فواشنطن تضغط لإنهاء منظومة تسليح الحلفاء الإيرانيين، بينما تسعى طهران إلى تحويل هذا الملف إلى ورقة تفاوض مقابل أثمان سياسية واقتصادية، خصوصًا في ظل الحديث عن الإفراج عن أموالها المجمدة.

هدنة أميركية… بهامش إسرائيلي؟

في موازاة المسار السياسي، فرضت إسرائيل واقعًا ميدانيًا جديدًا. الحديث عن "خط فصل" بعمق يصل إلى عدة كيلومترات داخل الجنوب لا يمكن قراءته إلا كترجمة عملية لمشروع منطقة عازلة. هذا يعني أن الهدنة، بصيغتها الحالية، لا تؤسس لانسحاب، بل لإعادة تعريف السيطرة، وهذا ما يطرح على "الحزب" أسئلة مصيرية: هل سيكون ذلك بابا للانقضاض على الاتفاقات؟ أم انه سيقبل بما تبلغه به ايران ويكرس هزيمة السلاح؟

تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول منع القصف بدت كغطاء سياسي للتهدئة، ضكلت صدمة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي كان أكد أن الحرب لم تنتهِ، وأن "تفكيك حزب الله" لا يزال هدفًا قائمًا. 

لبنان في مهب التوازنات

الخلاصة أن لبنان دخل مرحلة جديدة لا تقل تعقيدًا عن الحرب نفسها. الهدنة لم تُنهِ الصراع، بل نقلته من الميدان المفتوح إلى طاولة تفاوض مشروطة بالقوة.

البلد اليوم عالق بين ثلاثة ضغوط متوازية:

１- إصرار إسرائيلي على فرض وقائع أمنية جديدة.

２- تمسك إيراني بنفوذه وأدواته.

３- سعي عربي لمنع سقوط لبنان بالكامل في أي من المحورين.

وفي قلب هذا المشهد، يبقى المسار الأميركي–الإيراني هو العامل الحاسم. فإذا استقر هذا المسار، يمكن للهدنة أن تتحول إلى تسوية. أما إذا تعثّر، فإن ما نشهده اليوم قد لا يكون سوى استراحة قصيرة قبل جولة أكثر تعقيدًا وخطورة.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ "كواليس"، أن جدول أعمال الزيارة تم ترتيبه عبر قنوات أمنية– دبلوماسية، وجاء توقيتها ليعكس تقديراً سعودياً لدور بري في منع الصدامات الداخلية وتحديدا السنية – الشيعية في بيروت، واستجابة لرغبة سعودية بعد السماح بالذهاب بعيدا في المس بموقع رئاسة الحكومة، ورئيس الوزراء الحالي نواف سلام. 

وبحسب معلومات خاصة لـ "كواليس"، أثار خليل خلال المحادثات ثلاثة عناوين رئيسية:

１- أولها عرض بري من مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل، حيث نقل خليل تحفظاً واضحاً على توقيته وشكله، لا سيما في ظل الضغوط العسكرية الإسرائيلية، مع تحذير من أن أي تفاوض تحت النار او تنازلات مجانبة قد يُفهم داخلياً كتنازل سياسي قسري، بما يهدد التوازنات الهشة ويزيد من احتمالات الانقسام الداخلي.

２- الثاني تناول العلاقة بين "الثنائي الشيعي" ورئاسة الحكومة، إذ قدّم خليل عرضاً تفصيلياً للملاحظات المتراكمة على أداء حكومة نواف سلام، سواء لجهة مقاربة ملف التفاوض أو إدارة التوازنات الداخلية، مع تشديد على ضرورة "ضبط الإيقاع السياسي" لتفادي أي احتكاك سنّي– شيعي، خصوصاً في بيروت، في ظل مؤشرات توتر اجتماعي قابلة للاستثمار سياسياً في هذه المرحلة الحساسة.

３- أما العنوان الثالث، فتركّز على استشراف المرحلة الإقليمية المقبلة، في ضوء المسار التفاوضي الإيراني– الأميركي، وكيفية تموضع المملكة داخل أي تسوية محتملة في لبنان. وفي هذا السياق، جرى نقاش دور الرياض المحتمل في دعم الاستقرار، وإعادة فتح قنوات تواصل غير مباشرة مع البيئة الشيعية، بما يخفف من حدة الاستقطاب الإقليمي داخل الساحة اللبنانية.

وتشير معلومات "كواليس" إلى أن خليل حمل رسائل مزدوجة، تمثلت من جهة في تأكيد رغبة بري في إبقاء خط تواصل مفتوح مع الخليج وعدم الانزلاق إلى مواجهة سياسية معه، مقابل سعي واضح لفهم حدود الدعم السعودي لرئيس الحكومة، وإمكانية موازنته بما يمنع اختلال التوازن الداخلي أو تحوّله إلى عامل ضغط على "الثنائي الشيعي" في لحظة تفاوضية دقيقة.

في المقابل، أبدى الجانب السعودي، وفق المعطيات، مقاربة حذرة تقوم على الفصل بين دعم استقرار الدولة اللبنانية وبين الانخراط في تفاصيل التوازنات الداخلية، مع تأكيد أولوية منع الانهيار الأمني، لا سيما في ظل عدم حسم نهاية الحرب بشكل رسمي جنوباً. 

كما جرى التطرق إلى الملف الأمني بشكل موسّع، إضافة إلى تقديرات مشتركة حول كيفية انعكاس أي تفاهم إيراني–سعودي محتمل على دور "حزب الله" وإعادة تنظيم حضوره السياسي والعسكري.

وفي خلاصة الزيارة، تعكس هذه القناة المستجدة محاولة متبادلة لإعادة ضبط خطوط الاشتباك السياسي بين الطرفين، دون إعلان ذلك رسمياً، في انتظار اتضاح صورة التفاهمات الإقليمية الكبرى، التي باتت تشكل الإطار الفعلي لإعادة ترتيب المشهد اللبناني من بوابة التفاوض، لا من بوابة الداخل فقط.

وفي حين أن المعبر، الأكبر بين البلدين، علد الى العمل، لكن مصادر دبلوماسية سورية كشفت لـ"كواليس"، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، وفي سياق اتصالاته في هذا المجال مع عدد من قادة المنطقة والعالم على خلفية التصعيد الإسرائيلي المرتبط بمعبر المصنع، تلقى تحفظات كبيرة من الجانب الأميركي ومن خلفه الإسرائيلي تجاه آلية إدارة المعابر من الجانب اللبناني، ولا سيما لجهة تعدد المرجعيات الأمنية والإدارية وتداخل الصلاحيات بينها، الأمر الذي يُنظر إليه في واشنطن كمصدر خلل بنيوي في ضبط الحدود. 

بالمقابل أكد مصدر أمني سوري، لـ"كواليس"، أن الولايات المتحدة تضغط باتجاه توسيع نطاق الرقابة السورية وتعزيز حضورها العملياتي على طول الخط الحدودي، ليس فقط عند النقاط الرسمية، بل أيضاً في محيطها الجغرافي ومسارات الالتفاف المعروفة.

وتشير المعلومات إلى أن هذا التوجه يستند إلى تقديرات أمنية تعتبر أن شبكات مرتبطة بـ "حزب الله" ما تزال قادرة على الاستفادة من ثغرات قائمة، سواء عبر تسهيلات يقدمها بعض العناصر داخل البنية التشغيلية للمعابر أو عبر مسارات غير شرعية موازية، ما يتيح تمرير معدات عسكرية ولوجستية وأموال إلى الداخل اللبناني بوتيرة منتظمة. 

كما يندرج هذا التقييم ضمن سياق أوسع من الضغط الدولي لإعادة تنظيم ملف الحدود اللبنانية–السورية، ووضعه تحت آليات رقابية أكثر صرامة، في ظل تصاعد الشكوك حول فعالية الإجراءات الحالية وقدرتها على الحد من تدفق الدعم اللوجستي والمالي عبر هذه المنافذ.

وأضاف عراقجي أن مرور السفن سيتم عبر “مسار منسق” ومعلن مسبقاً من قبل هيئة الموانئ والملاحة الإيرانية، في إشارة إلى استمرار السيطرة الإيرانية على حركة العبور في المضيق رغم إعلان إعادة فتحه.

ماذا يعني ربط هرمز بلبنان؟

اللافت في التصريح الإيراني لم يكن فقط إعلان فتح المضيق، بل محاولة ربط هذا القرار مباشرة بوقف إطلاق النار في لبنان، ما يطرح تساؤلات حول سعي طهران إلى تقديم نفسها كطرف مساهم في الهدنة اللبنانية، أو كجهة تملك دوراً حاسماً في تثبيتها.

ويأتي ذلك رغم أن وقف إطلاق النار أُعلن بعد اتصالات أميركية مباشرة أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط تأكيد واشنطن أنها تقود جهود التهدئة.

قد تحاول طهران من خلال هذا الخطاب إعادة إدخال نفسها إلى المشهد اللبناني، في وقت تسعى فيه الدولة اللبنانية إلى تثبيت سيدتها وقرار الحرب والسلم، بعيداً عن منطق ربط لبنان بصراعات الإقليم. هذا هو المسار الذي تحاول بيروت تكريسه حالياً عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية.

أولوية صينية… ومصلحة إيرانية

التصريح الإيراني يحمل أيضاً أبعاداً أوسع، إذ إن فتح المضيق يخفف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، ويخدم بشكل مباشر مصالح الصين، المستورد الأكبر للنفط الخليجي والإيراني، كما يشكل رسالة إلى واشنطن بأن إيران لا تزال تمتلك أوراق تأثير استراتيجية.

اقتصادياً، يشكل فتح مضيق هرمز مصلحة إيرانية أيضاً، في ظل الضغوط المتزايدة على صادرات النفط، وتراجع الأسعار العالمية مباشرة بعد الإعلان الإيراني.

أكدت مجموعة بورصة لندن تراجع "خام برنت" بأكثر من 10% عقب القرار، في حين أكدت صحيفة وول ستريت جورنال انخفاض أسعار النفط مدفوعة بإعلان إيران الأخير. وأفادت وكالة رويترز بأن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعت 12% إلى 83.29 دولارا للبرميل، ما يعكس حجم تأثير المضيق على الأسواق العالمية، إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.

بين الهدنة والسيادة

في المحصلة، لا يبدو كلام عراقجي مجرد إعلان ملاحي، بل رسالة سياسية مزدوجة: الأولى للخارج بأن إيران ما زالت لاعباً إقليمياً أساسياً، والثانية للداخل اللبناني بأن أي تهدئة لا تزال، من وجهة نظر طهران، مرتبطة بحساباتها.

لكن السؤال الأبرز يبقى: هل ينجح لبنان هذه المرة في تثبيت أن وقف إطلاق النار قرار سيادي لبناني، لا ورقة تُستخدم في بازار المنطقة؟

بدأت السردية من جريدة الأخبار، التي تجاهلت بشكل شبه كامل الجهود الدبلوماسية التي قادها رئيس الجمهورية، والاتصالات المكثفة التي جرت في واشنطن، بما فيها التواصل مع دونالد ترامب، والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار. بدل ذلك، أعادت الصحيفة صياغة الحدث ضمن خطاب تعبوي، تُرجم في غلافها بعنوان "ويبقى زمن الانتصارات"، وفي مقالات تصعيدية مثل مقال إبراهيم الأمين “أميركا خسرت وإسرائيل خضعت والمقاومة أعادتنا إلى زمن الانتصارات”، وصولاً إلى مقال آخر لحمزة الخنسا وتوصيف الهدنة بأنها "مكياج أميركي لتجميل القبح اللبناني".

السردية الأولى: "انتصار"… نصر ماذا؟

تُروّج هذه الجوقة لفكرة "نصر" جديد، لكن من دون الإجابة على السؤال الأساسي: بشو انتصرتوا؟

هل بالقرى المهجّرة والمهدّمة؟ هل بآلاف القتلى والجرحى الذي بلغ عددهم 2196  قتيل و7185جريح؟ هل بالخسائر الاقتصادية الهائلة التي تكبّدها لبنان  التي وصلت الى 7 مليار دولار مبدئياُ؟ أم بالتوغّل الإسرائيلي الذي وصل إلى عمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية؟والوحدات السكنية المدمرة التي بلغعددها حوالي أربعين ألف وحدة سكنية...

في الواقع، لا تزال إسرائيل تصدر أوامر بعدم العودة إلى جنوب الليطاني وهذا يدل الى وجود احتلال للقرى، فيما عدد كبير من المقاتلين سقطوا في هذه الحرب. فهل كانت كل هذه الخسائر من أجل الوصول إلى وقف إطلاق نار؟ وهل كانت هذه الحرب أساساً من أجل هدنة مؤقتة؟

السردية الثانية: الشكر لإيران

هذه المقاربة الإعلامية لم تبقَ محصورة، بل تمدّدت إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث انطلقت حملات شكر علنية لإيران على أكثر من منصة. على "فايسبوك"، نشر قاسم قصير منشوراً دعا فيه صراحة إلى "حملة مليونية" بعنوان "شكراً إيران"، معتبراً أن الفضل في وقف إطلاق النار يعود لها، ومتهماً الآخرين بمحاولة "سرقة الإنجاز وتزييف الحقيقة". بالتوازي، انتشرت تصاميم بصرية على "فايسبوك" حملت عبارة "من لبنان لكم: شكراً إيران" مرفقة بصورة الأرزة اللبنانية، في محاولة لربط الهوية الوطنية بسردية خارجية.

كما شارك إعلاميون مقرّبون من الحزب في تثبيت هذه الرواية، إذ أعاد علي برو مراسل المنار عبر ستوري إنستغرام نشر تغريدة للشيخ حسين زين الدين تتحدّث عن "الصمود الإعجازي" و"الوفاء للجمهورية الإسلامية"، في كلام واضح إلى أن الإنجاز يُنسب لمحور المقاومة لا للدولة. وفي سياق أكثر حدّة، نُشرت صورة "رينجر" مرفقة بعبارة مسيئة لرئيس الجمهورية تحت عنوان "12:00 بالصرماية مش بالقسطل"، ما يعكس انتقال الخطاب من الترويج السياسي إلى الإهانة المباشرة. كذلك، نشر حسين مرتضى عبر ستوري إنستغرام فيديو توجّه فيه بالشكر إلى إيران و"المجاهدين"، متجاهلاً بالكامل أي دور رسمي لبناني.

ولم تتوقف الحملة عند حدود "نسب الفضل"، بل رافقها هجوم منظّم على مؤسسات الدولة، شمل شتائم طالت رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزيف عون، بالتوازي مع الترويج لفكرة أن ما جرى هو "انتصار إلهي" جديد، في الاحتفالات التي أطلقوا فيها الرصاص وقذائف B7.

لكن، بعيداً عن هذه الضوضاء، يفرض الواقع نفسه بسؤال بسيط: عن أي انتصار يتحدثون؟

الحقيقة التي تحاول هذه "الجوقة" طمسها هي أن ما جرى ليس انتصاراً، بل محاولة لتسويق الهزيمة بلباس النصر. فحين تُختزل تضحيات الناس ودماء القتلى في هدنة مؤقتة، ويُمحى دور الدولة لصالح رواية خارجية، نكون أمام أزمة أعمق من مجرد خلاف سياسي: أزمة وعي، وأزمة صدقية، وأزمة إعلام تابع لأجندات خارجية، لا ناقلاً لها.

وقال ترامب إنه كلّف نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة، متابعة الاتصالات مع لبنان وإسرائيل لتحقيق تسوية مستدامة، في إشارة إلى انتقال الملف من إطار أمني محدود إلى رعاية أميركية مباشرة وعلى أعلى المستويات.

الدعوة إلى واشنطن

كما أعلن ترامب أنه سيعمل على دعوة الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البيت الأبيض بعد تثبيت وقف إطلاق النار، من دون تحديد موعد نهائي، ما يطرح أسئلة حول طبيعة المرحلة المقبلة وخطة الولايات المتحدة حيال لبنان.

فأي اجتماع من هذا النوع، إذا حصل، يفتح الباب أمام المرحلة التفاوضية المباشرة. لكن السؤال يبقى حول ما إذا كانت الرئاسة اللبنانية ستوافق على مثل هذه الخطوة، وما إذا كان لبنان قادراً على فرض شروطه وثوابته التفاوضية.

كما أن ربط ترامب الملف بشخصه، وإشارته إلى أنه “حل تسع حروب” وأن هذه ستكون “العاشرة”، يوحي بأنه يسعى إلى تسجيل اختراق خارجي جديد يمكن تسويقه داخلياً ودولياً.

رئاسة الجمهورية: المفاوضات مسؤولية وطنية وفرصة لا تتكرر

وفي موازاة ذلك، شددت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان عبر منصة “إكس”، على أن “المفاوضات المباشرة دقيقة ومفصلية، والمسؤولية الوطنية تفرض أن تكون واحدة في المرحلة المقبلة”، معتبرة أن أنظار العالم تتجه نحو لبنان.

وأكدت الرئاسة أن موقف الدولة يرتكز على تثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الجنوبية المحتلة، واستعادة الأسرى، ومعالجة الخلافات الحدودية العالقة.

وأضافت أن وقف إطلاق النار يشكل المدخل الأساسي للمضي في المفاوضات، مشيرة إلى أن الدعم الأميركي للبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، الذي أعلنه ترامب خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس عون، يشكل أحد أبرز عناصر الدفع في هذه المرحلة.

كما أكدت الرئاسة أن الجيش اللبناني سيتولى دوراً أساسياً بعد أي انسحاب إسرائيلي، عبر الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية وإنهاء المظاهر المسلحة، بما يطمئن الجنوبيين إلى عودتهم الآمنة إلى قراهم.

واعتبرت أن لبنان يقف اليوم أمام “واقع جديد” مدعوم عربياً ودولياً، ووصفت المرحلة الحالية بأنها فرصة لا يجوز تضييعها لأنها قد لا تتكرر.

زيارة ترامب إلى لبنان

وفي موقف لافت، قال ترامب رداً على سؤال حول إمكان زيارة لبنان، إنه سيزور البلاد “في الوقت المناسب”.

ويُقرأ هذا الكلام على أنه رسالة سياسية بأن واشنطن تربط أي زيارة رئاسية أميركية بتوافر ظروف جديدة في لبنان، سواء على مستوى الاستقرار الأمني أو نجاح المسار السياسي الجاري.

ماذا ينتظر لبنان؟

إذا نجحت هدنة الأيام العشرة، فقد يدخل لبنان للمرة الأولى منذ سنوات في مسار دولي منظم عنوانه وقف الحرب، وإعادة ترتيب التوازنات الداخلية والخارجية، واستعادة السيادة.

أما إذا تعثرت، فالسؤال الأبرز والأخطر يبقى: ماذا ستكون النتائج على لبنان؟

 يتم الترويج له على انه "نصر" تحقق بسبب ايران، من دون اي اعتبار او اعتراف لدور الدولة اللبنانية وديبلوماسيتها.

وبعد ساعات فقط على إعلان وقف إطلاق النار، ارتفعت في أوساط جمهور الممانعة شعار “شكراً إيران”. 

لكن اذا كان الاتفاق ايراني، لماذا يبرز خطاب موازٍ من داخل “حزب الله” يهاجم المذكرة الأميركية والمسار الذي يفترض أن يواكب تثبيت وقف النار. 

وفي هذا السياق، اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض أن المذكرة الأميركية المرتبطة بوقف إطلاق النار “بالغة الخطورة”، لأنها لا تُلزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية وتمنحها حق الدفاع عن النفس، معتبراً أن واشنطن وتل أبيب تسعيان إلى إعادة المعادلة التي أرهقت لبنان في المرحلة الماضية.

كما شدد فياض من النبطية على أن أبناء الجنوب عادوا إلى قراهم “كرد على العدو”، وأنهم متمسكون بأرضهم وبالمقاومة، رافضين ما وصفه بالشروط الإسرائيلية.

هذا التناقض يعكس مأزقاً حقيقياً: الاحتفال بوقف النار لأنه أوقف النزيف، مع رفض كل ما قد يترتب عليه من تثبيت لدور الدولة، أو بحث فعلي في حصرية السلاح، أو انتقال لبنان من منطق الحرب المفتوحة إلى منطق التفاوض لحماية أرضه وناسه.

وهنا يبرز السؤال: هل ينسب الحزب فضل الاتفاق الى ايران حين يريد ادعاء النصر، لكن يهاجم الدولة اللبنانية حين يتعلق بالتزاماته؟

في أحدث منشوراته، شارك ناصف صورة لعلمٍ باللون الأصفر تتوسطه أرزة العلم اللبناني، مرفقة بعبارة "كل حرب وإحنا منتصرين"، في محاولة واضحة لإعادة إنتاج خطاب "النصر" كحقيقة ثابتة غير قابلة للنقاش. هذا النوع من الرسائل لا ينفصل عن سياق أوسع تسعى فيه الآلة الإعلامية للحزب إلى ترسيخ سردية واحدة، تُقصي أي قراءة نقدية أو واقعية لما يجري، وتستبدلها بخطاب تعبوي يعتمد على الرمزية والشحن العاطفي.

ولم يكتفِ بذلك، بل ذهب أبعد من خلال منشور آخر حمل لغة إقصائية حادّة، جاء فيه: "من نعم الله إننا ما بنشبهم"، قبل أن يستعرض أرقاماً ضخمة عن مساحة الأرض وحجم المياه فيها، ليخلص إلى نتيجة مفادها أن "كل هذه المياه لا يمكن أن تنظّف نجاسة وقذارة ووساخة اللي ما بيشبهونا". هذا الخطاب لا يعبّر فقط عن انحدار في مستوى النقاش، بل يكشف أيضاً عن نزعة تقسيمية حادّة تقوم على نزع الشرعية الأخلاقية عن كل من يخالف هذا المحور أو يشكك في روايته.

في المحصلة، يُظهر خطاب عمرو ناصف نموذجاً للإعلام المؤدلج، حيث تختفي الحدود بين الخبر والرأي، ويُستبدل التحليل بالتحريض، والحقيقة بالشعار. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول دور بعض الإعلاميين في زمن الأزمات: هل هي مساحة لنقل الحقيقة، أم أداة لإعادة تشكيلها بما يخدم أجندات سياسية محددة؟

فكيف تعاقبت التطورات أمس وصولا الى اعلان وقف اطلاق النار؟ 

وفي هذا الاطار، فإن ما جرى في بيروت أمس لم يكن مجرد ارتباك سياسي أو تضارب في التسريبات، بل لحظة كاشفة لانكشاف القرار اللبناني نفسه. محاولة فرض اتصال ثلاثي بين عون ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برعاية روبيو لم تكن خطوة تكتيكية لوقف النار، بل اختباراً قاسياً لمدى قدرة الدولة اللبنانية على الانتقال من موقع المتلقي للضربات إلى موقع الشريك في صياغة التسوية.

النتيجة جاءت واضحة: لبنان لم يصل بعد إلى هذه المرحلة.

جوهر الازمة

وقرار رفض الاتصال من قبل عون، كان في جوهره انعكاساً لتوازنات داخلية– إقليمية معقدة. الرئاسة الأولى، ومعها رئاسة الحكومة، أظهرتا استعداداً للانخراط في أي مسار يوقف الانهيار المتسارع، ولو تطلب ذلك مقاربات غير تقليدية. لكن محاولة الدفع الاميركية باتجاه حصول اتصال مباشر بين عون ونتنياهو، اصطدمت فوراً بسقف سياسي رفعه رئيس البرلمان نبيه بري، مدعوماً بإشارة مباشرة من طهران عبر رئيس مجلس الشوى الايراني محمد باقر قاليباف، مفادها أن لبنان ليس ساحة مستقلة عن مسار التفاوض الإقليمي.

في هذه النقطة تحديداً، يتكشف جوهر الأزمة:

الدولة اللبنانية تحاول أن تفاوض لتوقف الحرب، بينما القوى المرتبطة بالمحور ترى في الحرب نفسها جزءاً من التفاوض.

على الضفة المقابلة، لم تتعامل إسرائيل مع هذا التعقيد كعائق، بل كفرصة. فالتصعيد الميداني الذي تلا الرفض اللبناني لم يكن انفعالاً، بل ترجمة عملية لعقيدة تفاوضية واضحة: فرض الوقائع بالنار قبل تثبيتها سياسياً. استهداف البنية التحتية، عزل الجنوب، ضرب العقد الحيوية، كلها خطوات تهدف إلى دفع الدولة اللبنانية نحو لحظة قبول قسرية بشروط أمنية طويلة الأمد، تبدأ بمنطقة عازلة ولا تنتهي بإعادة تعريف دور الدولة جنوباً.

لكن ما يجعل المشهد أكثر خطورة، هو أن لبنان الذي يقبل اليوم على البدء بمفاوضات جدية مع إسرائيل لتثبيت وقف اطلاق النار، لا يمكنه أن يتجاهل أنه نقطة تقاطع لمسارات تُدار خارج حدوده أيضا.

 جدة- أنطاليا

في جدة، جاء لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة الباكستاني شهباز شريف ليعكس مستوى آخر من معالجة الحرب مع ايران وفي لبنان. وبحسب معلومات "كواليس"، فإن النقاش لم يكن محصوراً بالعلاقات الثنائية، بل تناول صراحة مسار المفاوضات الأميركية– الإيرانية التي تُدار عبر قنوات تقنية في إسلام آباد. وباكستان هنا لا تلعب دور الوسيط التقليدي، بل منصة تفاوض منخفضة الضجيج، تُستخدم لتمرير أفكار واختبار مواقف بعيداً عن الإعلام والضغوط المباشرة.

السعودية، من جهتها، لا تقف خارج هذا المسار، لكنها لا تدخل فيه بالكامل بعد. هي تراقب، تواكب، وتستعد لمرحلة ما بعد التفاهم، حيث سيكون دورها أساسياً في تثبيت أي تسوية، سواء عبر الدعم الاقتصادي أو عبر إعادة إدماج لبنان في الفضاء العربي بشروط جديدة. وهذا يعني أن أي اتفاق لا يمر عبر تقاطع أميركي– إيراني– عربي لن يكون قابلاً للحياة.

بالتوازي، علمت "كواليس"، أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيستغل حضوره منتدى أنطاليا الدبلوماسي لتثبيت إعادة تموضع سوري داخل المعادلة الإقليمية. 

لقاءات الشرع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إلى جانب تواصله مع القيادة القطرية، حملت في طياتها نقاشاً مباشراً حول لبنان: حدوده، دوره، ومستقبل العلاقة بين الدولة اللبنانية والقوى غير النظامية على أرضه.

سوريا، في هذا السياق، تحاول استعادة موقعها كمنصة تنظيم إقليمي للحدود والتوازنات، مستفيدة من التحول العربي تجاهها، ومن حاجة الأطراف إلى قناة إضافية لضبط الاشتباك في لبنان. وهذا يضع الملف اللبناني ضمن مقاربة أوسع: ليس فقط وقف الحرب، بل إعادة ضبط الجغرافيا السياسية للمشرق.

وقف اطلاق نار غير تقليدي

هكذا، يتضح أن لبنان أصبح عقدة تلاقي بين ثلاثة مسارات رئيسية:

１- مسار أميركي– إسرائيلي يعمل على فرض ترتيبات أمنية جديدة بالقوة،

２- مسار إيراني يسعى للحفاظ على أوراقه التفاوضية ومنع خسارة الجبهة اللبنانية،

３- مسار عربي– إقليمي (السعودية، تركيا، باكستان، مع دور سوري متجدد) يحاول احتواء الانفجار وإنتاج توازن جديد

ضمن هذا التعقيد، يفقد مفهوم "وقف إطلاق النار" معناه التقليدي. ويصبح وقف اطلاق النار الحالي مرحلة انتقالية لإعادة تنظيم الحرب في الوقت الحالي تمهيدا لاعادة تثبيت وقفها، لأن أي تعثر في المسارات الإقليمية قد يعني إعادة اطلاق ايران للحرب من لبنان عبر حزب الله، ما يزيد تعقيدات الوضع الداخلي اللبناني.

الدولة محاصرة بين ضغط ميداني إسرائيلي، وسقف داخلي– إقليمي يمنعها من تقديم تنازلات، ومسارات دولية تُدار خارجها.

في هذا السياق، يتحول السؤال من "هل سيصمد وقف إطلاق نار؟" إلى "أي لبنان سيخرج من هذه المرحلة؟".

هل سيكون لبنان دولة أعيد تعريف دورها ضمن ترتيبات أمنية جديدة؟ أم ساحة مفتوحة تُستخدم كورقة تفاوض دائمة بين القوى الكبرى؟

الخلاصة أن ما فشل في بعبدا لم يكن اتصالاً هاتفياً، بل محاولة لفرض مسار قبل أوانه. وما يُطبخ اليوم بين جدة وإسلام آباد وأنطاليا هو الذي سيحدد شكل المرحلة المقبلة، لا البيانات الرسمية ولا المواقف الداخلية.

مشهد يعكس ذروة التمسك بالهوية والارض، لم يأبه النازحون الجنوبيون، الى تهديد الجيش الإسرائيلي بعدم العودة الى جنوب الليطاني، وكذلك بدعوات رئيس المجلس النواب نبيه بري وبيان "حزب الله"، بالتريّث وعدم العودة الى الجنوب والضاحية. 

لقد أعاد الجنوبيون، في اليوم الاول لوقف اطلاق النار، تعريف النصر والصمود: العودة إلى منازلهم، والصمود في قراهم ولو تحولت إلى أكوام من الركام، هي جوهر المقاومة الفعلي وليس القتال وحده.

النوافذ نصف مفتوحة، والوجوه تطلّ منها بترقّبٍ وبسمة، تراقب الطريق كما لو أنها تكتشفه من جديد. الإشارات الضوئية تختفي تحت ضغط الزحمة، ويحلّ مكانها تفاهمٌ غير معلن بين السائقين: التقدّم ببطء، الانتظار، ثم المتابعة، ضمن مشهدٍ جماعي يوحي بأن الجميع يسير نحو مصيرٍ واحد.

تتحوّل قوافل العودة إلى طوابير متلاصقة، تتقدّم ببطء شديد فوق الجسور المؤقتة التي نُصبت على عجل. السيارات تمرّ واحدة تلو الأخرى، مثقلةً بحمولتها، إطاراتها تلامس الحواف بحذر، وكأن الطريق نفسه غير ثابت.

 بعض السائقين يميلون برؤوسهم خارج النوافذ لتقدير المسافة، وآخرون يثبتون نظرهم إلى الأمام دون التفات. في الخلف، ترتجف الأغراض المكدّسة مع كل حركة، بينما الأطفال يراقبون بصمت أو يطرحون أسئلة لا تجد جواباً سريعاً. ومع كل سيارة تعبر، يتكرّس مشهد العودة كحركة جماعية دقيقة، حيث يلتقي التعب بالإصرار، وتُختصر الرحلة كلها في لحظة عبور ضيّقة.

كسر قيود التريّث وحسابات الميدان

ورغم المخاوف الجدية من نقض إسرائيل للهدنة التي دخلت حيز التنفيذ، إلا أن "زحف القلوب" كان أسرع من البيانات الرسمية. بالنسبة للعائدين، التريّث هو تمديد لآلام النزوح، بينما العودة هي استعادة للأنفاس وشمّ لتراب الديار الذي يمنحهم طاقة الصمود لشهور قادمة، ضاربين عرض الحائط بكل التحذيرات الإسرائيلية التي حاولت عزل منطقة جنوب الليطاني.

على طول الطريق الساحلي، تحركت فرق وزارة الأشغال والجيش اللبناني لإنشاء جسور مؤقتة بديلة عن تلك التي دمرتها اسرائيل  في الأولي والقاسمية والزهراني. فوق هذه المسارات،

 تحركت قوافل العودة في مشهد يفرض أمراً واقعاً. وفي المقابل، بدت الصورة في الضاحية الجنوبية لبيروت أكثر تعقيداً، إذ تقتصر الحركة على المداخل المحاذية لمناطق مار مخايل وصفير، بينما لا تزال أحياء أخرى مقفلة تماماً بفعل الركام الهائل، مما جعل العودة هناك أكثر حذراً وبطئاً مقارنة بالاندفاعة الجنوبية.

سياسياً وميدانياً، لم تكن هذه العودة مجرد فعل عاطفي، بل كانت خطوة أربكت حسابات "حزب الله" نفسه. فبيان الحزب الذي طالب الناس بالتريّث لم يكن تقنياً فحسب، بل كان يهدف في جانب منه إلى إبقاء الجنوب "ساحة معركة" مفتوحة على شتى الاحتمالات لتسهيل التحركات العسكرية والمناورة الميدانية. إلا أن الناس، بقرارهم الفوري بالعودة، كسروا هذا ورأوا أن صمودهم في بيوتهم هو الذي يمنع الاحتلال من التغلغل أو فرض واقع "المنطقة المحروقة".

إعادة تعريف النصر

يبدو أن إصرار الجنوبيين على ملء الفراغ الجغرافي يوجه رسالة سياسية مزدوجة ويعيد تعريف النصر: الأولى لاسرائيل بأن الأرض لن تُترك للاستباحة، والثانية للحزب بأن "بيئة المقاومة" قررت أن تمارس حقها في الحياة فوق الركام، رافضةً منطق بقاء قراها مجرد "ساحات للقتال".

 بالنسبة للعائدين، النوم فوق أنقاض المنازل هو الضمانة الوحيدة لعدم خسارة الأرض نهائياً، وهو الفعل الذي حوّل العودة من مجرد انتقال جغرافي إلى مواجهة سياسية صامتة تفرض شروط الناس على الجميع.

هذه العودة الهادرة، تعقد كل الحسابات العسكرية، وربما تجعل حسابات العودة الى الحرب اكثر تعقيدا. هذه معادلة الردع الجديد التي قرر الجنوبيون ان يرسموها اليوم.

بعد يوم طويل من الاتصالات الديبلوماسية عالية المستوى والتي كان محورها الأساسي قصر بعبدا، جرى الإعلان من قبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب، أنه وبعد اتصالين منفصلين مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة الإسرائيلي، تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، قابلة للتمديد، بدأت من منتصف ليل 16- 17 نيسان. 

لكن، البيان الدي أصدرته الخارجية الاميركية، عما "تفهم" واشطن مما اتفق عليه الطرفان اللبناني والإسرائيلي، بدا أقرب الى إطار تفاوضي، يتعدى مجرد بيان لوقف اطلاق النار، الى الإعلان عن أن البلدين "ليسا في حالة حرب"، وهو خلا من الإشارة الى القرار 1701، أو الى اتفاق وقف النار الماضي في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤.

وبالتالي، حل التفاوض المباشر بين البلدين برعاية أميركية مباشرة، مكان أي لجان تنسيق عسكرية او تقنية، خصوصا قوات "اليونيفيل" ولجنة "الميكانيزم"، ما يعني الانتقال الى مرحلة جديدة تماما، يتحدد على وقعها تمديد "وقف الاعمال العدائية" من عدمه. 

وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال تأثير مسار إسلام آباد، بين ايران والولايات المتحدة، الذي سيستأنف في وقت قريب، على ما سيشهده لبنان. وفي حين، تشير مصادر "كواليس"، إلى جدية التوصل الى اتفاق أميركي- إيراني، فإن السؤال المشروع يبقى عما سيحصل اذا فشلت المفاوضات وعادت الحرب بين طهران وواشنطن، فهل سيلتزم الحزب بوقف اطلاق النار في لبنان، أم سيدفع لبنان الى الحرب مجددا خدمة للمصالح الايرانية كما فعل فجر الثاني من آذار الماضي؟

واذا كان "حزب الله"، افتتح مبكرا معركة "شكرا ايران"، وتنكّر لجهود الديبلوماسية اللبنانية، لا بل وصل الامر ببعض ناشطيه ومحازبيه بشتم وتخوين رئيسي الجمهورية والحكومة، فإن سرعة عودة النازحين رسمت واقعا جديدا. الجنوبيون، لم يتقيدوا ببيان الحزب الذي دعاهم للتريث قبل العودة، ولا بالبيان المماثل لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وحتى بيان الجيش. ذلك أن هذه العودة الى القرى غير المحتلة في جنوب الليطاني، على الرغم من التهديد الإسرائيلي، عبر بوضوح عن أن الجنوبيين يرون أن مقاومة الاحتلال تكون بالعودة والثبات في الأرض لا بالسلاح فقط. 

وامام هذه العودة، لاقى الجيش ووزارة الاشغال العائدين، بفتح الجسور واصلاحها سريعا وإيجاد جسور بديلة ومؤقتة. 

لكن الوصول الى هذا التطور الكبير، شهد يوم أمس تجاذبا واتهامات بحق رئاسة الجمهورية على خلفية تأكيد بعض وسائل الاعلام اللبنانية ان اتصالا سيحصل بين عون ونتنياهو، وانفردت "كواليس" بنفي حصوله. 

وبانتظار انطلاق المفاوضات اللبنانية- الإسرائيلية في واشنطن، يبدو أن جوا من الارتياح الحذر يسيطر على اللبنانيين، الذين يستطيعون اليوم تنفس الصعداء، بانتظار الجهود الديبلوماسية التي ستسابق رغبة إيرانية بإعادة فتح الجبهة اللبنانية في حال فشل مسار طهران- واشنطن، واللعبة الإسرائيلية المعتادة بمحاولة الاستفادة من بعض الغموض في نصوص أي اتفاق. 

ويبقى التحدي الأكبر، امام الحكومة لتنفيذ مقرراتها في ما خص حصر السلاح، وحظر الجناح العسكري- الأمني للحزب، والذي سيكون تحت المجهر الاميركي هذه المرة. 

أمام هذا يقف لبنان أمام تحديات هائلة، وتتكشف اليوم حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية والشخصية لكل من فقدوا الاحبة وجاء الوقت ليستوعبوا ما حصل بعدما هربوا على عجل ذات ليلة رمضانية.