بات من المؤكّد أنّ الانتخابات النيابية اللبنانية لن تُجرى في موعدها الدستوري المتوقع خلال شهر أيار، وأنّ التوجّه العام يسير نحو إعادة جدولتها إلى ما بعد ذلك، مع ترجيح إجرائها في شهر تموز المقبل.

هذا التأجيل لم يعد مجرّد احتمال أو تسريب سياسي، بل أصبح نتيجة مباشرة لجملة عوامل متراكمة، في مقدّمتها غياب الجهوزية القانونية والإدارية، إلى جانب الانقسام السياسي الحاد حول آلية إجراء الانتخابات، ولا سيّما في ما يتعلّق بانتخاب اللبنانيين غير المقيمين.