علمت "كواليس" أنّ القاضية رلى عثمان أصدرت قرارها الظنّي بحق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام وشقيقه كريم ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود، وأحالتهم أمام محكمة الجنايات، في تطوّر جديد للملف المتعلّق باتهامات بالابتزاز والاختلاس.
وكانت لجنة الاقتصاد النيابية قد شكّلت لجنة لتقصّي الحقائق، وأعدّت ملفاً متكاملاً قدّمته إلى القضاء، يتضمّن معطيات ومستندات تتعلّق بالتجاوزات المنسوبة إلى المعنيّين.
وبعد توقيف الوزير السابق وشقيقه أشهراً على ذمّة التحقيق، ينتقل الملف إلى مرحلة المحاكمة. فهل يصل المسار القضائي إلى محاسبة كلّ من يثبت تورّطه؟