تحاول الحكومة، عبر مطالعة أعدّها أمينها العام، الالتفاف على قرار المجلس الدستوري الذي أبطل القانون الهادف إلى تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية ستة أشهر إضافية، بما يسمح له لاحقاً بالترشّح مجدداً بعد إنشاء مجلس الجامعة.
وبحسب مصادر لـ"كواليس"، تشكّل هذه المحاولة مخالفة للقانون والدستور، ويمكن الطعن فيها في حال إقرارها.
فلماذا تصرّ الحكومة على إعادة تمرير ما أبطله المجلس الدستوري، وما سرّ توقيت هذه المحاولة؟