ترى مصادر لـ«كواليس» في قرار هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان خطوةً قد تطلق عجلة المحاسبة القضائية عن ارتكابات شهدها القطاع المصرفي في المرحلة الماضية.
وقرّرت الهيئة تجميد حسابات الأشخاص والشركات الواردة أسماؤهم في القرار، ومنع التصرّف بموجودات خزائنهم الحديدية، ورفع السرية المصرفية عنهم أمام المراجع القضائية المختصة، باستثناء حسابات توطين الرواتب.
أما الأبرز، فهو تكليف أمين عام الهيئة إبلاغ النيابة العامة التمييزية نسخةً عن القرار. وبحسب المصادر، بات عليها التحرّك فور تبلّغها. فهل تبدأ المحاسبة فعلاً؟