الأولى عالمياً: ما سرّ تفوّق الإمارات في الاستقرار الاقتصادي لعام 2025؟
اقتصاد
حصلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً كأكثر الدول استقراراً اقتصادياً لعام 2025، وفق تصنيف مجلة U.S. News & World Report، تقدمت على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى، يعكس هذا المؤشر قوة نموذجها الاقتصادي وقدرته على الجمع بين النمو والاستدامة.
على ماذا يعتمد اقتصاد الإمارات
بيانات رسمية تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 124.9 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 3.9% على أساس سنوي. واستمرت مساهمة القطاعات غير النفطية في الارتفاع لتتجاوز 75% من إجمالي الناتج، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على العائدات النفطية.
وخلال النصف الأول من العام نفسه، ارتفع الناتج المحلي الحقيقي إلى نحو 252.96 مليار دولار بنمو 4.2%، بينما سجل القطاع غير النفطي نمواً أقوى بلغ 5.7%. ويعكس ذلك الدور المحوري لقطاعات التجارة والخدمات المالية والسياحة والتكنولوجيا في دفع عجلة الاقتصاد.
أما عمليات التجارة غير النفطية سجلت نمو لافت بنسبة 24.5% خلال النصف الأول من 2025، ما يعزز مكانة الدولة كمركز تجاري يربط بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا. كما سجل اقتصاد دبي نمواً بنسبة 4.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بإجمالي ناتج بلغ 96.66 مليار دولار.
بينما في مجال السياحة استقبل مطار دبي الدولي أكثر من 95 مليون مسافر خلال 2025، في رقم قياسي يعكس قوة قطاعي الطيران والسياحة ودورهما في دعم النمو غير النفطي. كذلك حققت قطاعات مثل الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً تجاوز 15%، ما يؤكد تنوع مصادر التوسع الاقتصادي.
الاستثمارات الأجنبية في الإمارات
على صعيد الاستثمارات، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 45.7 مليار دولار في 2024، بزيادة تقارب 50% مقارنة بالعام السابق، ما وضع الإمارات ضمن أكبر عشر وجهات عالمية لاستقطاب رؤوس الأموال. واستمر هذا الزخم في 2025 بدعم من استقرار العملة، ومرونة التشريعات، والبنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي تمنح الاقتصاد قدرة تنافسية عالية.
كما ساهم الانضباط المالي في ترسيخ هذا الاستقرار، إذ لا يزال مستوى الدين العام منخفضاً مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة، ما يتيح للدولة مرونة تمويلية وثقة قوية من الأسواق العالمية.
يرى خبراء أن تصدر الإمارات لهذا التصنيف يعكس نجاحها في بناء اقتصاد متنوع وقادر على تحدي الصدمات، مدعوماً ببيئة أعمال تنافسية واستثمارات واسعة في الاقتصاد المعرفي والبنية الرقمية. ويؤكدون أن أهمية التصنيف تتجاوز البعد الرمزي، إذ يعزز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي ويزيد قدرتها على جذب الشركات متعددة الجنسيات ورواد الأعمال.
في المحصلة، لا يقتصر الأداء الاقتصادي للإمارات على تحقيق نسب نمو مرتفعة فحسب، بل يرتكز على أسس استدامة وتنويع وابتكار، ما يجعل تصدرها قائمة الاقتصادات الأكثر استقراراً لعام 2025 تتويجاً لمسار طويل من الإصلاحات والاستثمارات الاستراتيجية.
