مشروع قانون أميركي لحماية تصويت المغتربين وفرض عقوبات على معرقلي انتخابات لبنان
انتخابات
أُدرج في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون جديد يحمل الرقم H.R.7311 بعنوان “قانون نزاهة الانتخابات اللبنانية وحماية تصويت الانتشار لعام 2026” .
ويهدف هذا القانون إلى تخويل رئيس الولايات المتحدة فرض عقوبات على أي شخص أو جهة أجنبية تعمل على تعطيل أو تأخير العملية الانتخابية في لبنان، ولا سيّما ما يتعلّق بتقييد أو منع مشاركة اللبنانيين المقيمين في الخارج في الانتخابات النيابية ، وقدّم المشروع النائب الأميركي داريل عيسى بالشراكة مع النائب دارين لاهود في 2 شباط 2026، وأُحيل إلى لجنتي الشؤون الخارجية والقضاء في مجلس النواب الأميركي لدراسته.
وبحسب نص المشروع المنشور على موقع الكونغرس الأميركي، يعتبر الكونغرس أنّ إجراء انتخابات حرّة وعادلة وفي موعدها يشكّل عنصرًا أساسيًا في سيادة لبنان واستقراره السياسي وحوكمته الديموقراطية، كما يؤكّد أنّ القوانين اللبنانية تكفل حق المغتربين بالمشاركة في الانتخابات النيابية.
وأشار المشروع إلى أنّ الجاليات اللبنانية المنتشرة حول العالم، والمقدّر عددها بالملايين، تلعب دورًا محوريًا في الحياة السياسية والاقتصادية والمدنية في لبنان، معتبرًا أنّ حماية حقها في التصويت تُعدّ من المصالح المرتبطة بالأمن القومي الأميركي.
ويخوّل المشروع الرئيس الأميركي فرض عقوبات تشمل تجميد الأصول ومنع منح التأشيرات أو الدخول إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى اتخاذ تدابير أخرى وفق قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، بحق أي جهة يثبت تورّطها في عرقلة الانتخابات أو في منع تصويت اللبنانيين في الخارج.
كما ينصّ المشروع على تقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول الجهات المتورطة في تعطيل العملية الانتخابية، ودور الأطراف الخارجية، والتقدّم في إدارة الانتخابات اللبنانية المقرّرة في أيار 2026، على أن تنتهي صلاحية التفويض بفرض العقوبات بعد خمس سنوات من إقرار القانون.
الجدير ذكره أن الخارجية اللبنانية أطلقت رابط لتسجيل المغتربين للانتخابات اللبنانية ويتم التسجيل عبر موقعها الالكتروني الرسمي.
